آخر تحديث: 22 ماي 2024 - 3:13 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- رد القيادي في كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، على ادعاءات مستشار دولة القانون عباس الموسوي بشأن تنصل بدر عن التزاماتها، فيما أكد أنها الأكثر التزاما بين جميع فصائل الاطار.وقال عليوي في بيان ، انه “ردا على تصريحات الموسوي، بأن بدر لم تلتزم باتفاقية الإطار التنسيقي، فإننا نؤكد ان الكتلة دائما ملتزمة بقرارات الإطار وهي الأكثر التزاما تجاه أي قرارات أخرى تصب بمصلحة المشروع ولدينا كل القدرة على جمع باقي الأطراف لخدمة العملية السياسية”.

وأضاف، أن “زعيم كتلة بدر هادي العامري يعد صمام الأمان في جمع الأطراف المختلفة، وأن الكتلة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة البعث والإرهاب وتحملت جميع الاعتداءات لكن هذا لا يعني ضعفنا بل مصلحة الحكومة هي من تحكم عملنا والالتزام بحماية التجربة الديمقراطية وعدم الاعتداء على أي كيان سياسي هي أساس رؤيتنا”.وتابع ان “بدر قررت ترك منصب المحافظ لدولة القانون ولا رغبة لدينا في مزاحمة أحد او التنصل عن اتفاقات سابقة، بل على العكس نحن ملتزمون بجميع الاتفاقات السابقة وعلى الموسوي ان يعيد النظر بتصريحاته قبل التسرع في الإدلاء بها وتوجيه التهم جزافا”.وشهدت الأيام الأخيرة عودة للتراشق بين كتلتي دولة القانون وبدر في ظل أنباء عن قطع الطرفين للتواصل والتنسيق بينهما بشأن مختلف الملفات والقضايا باعتبارهما طرفين رئيسيين في الإطار التنسيقي.واتّهم عباس الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون منظمة بدر بعدم الالتزام بقرارات الإطار بشأن منصب محافظ ديالى. وقال خلال حوار متلفز إن “استئثار بدر بالمنصب سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية”.وجدّد الموسوي موقف الائتلاف في التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل عنه قائلا: “لن نتفاوض على المناصب في ديالى ولن نغيّر الاتفاقات”، مضيفا: “بدر يوعدون كثيرا ولا يلتزمون بالوعود”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [1]

على ذات القواعد البائسة التي تأسست عليها أجهزة الدولة نشأت الحركة السياسية والنقابية السودانية. سياسياً، ولارتباطات عقائدية بكل من طائفتي الأنصار والختمية ظهر بالسودان، وعلى التوالي، حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي. منذ تأسيسهما، فالثابت، أن حقوق القيادة والسيطرة على الحزبين المذكورين ظلت حكراً لبيتي المهدي والميرغني. بذات النفق دخلت الأحزاب الحديثة من شيوعيين، وناصريين وبعثيين وإسلاميين. إزاء هذه الأوضاع، هل يعتبر عيباً كون أحزابنا السياسية فشلت في الخروج من عباءة القيادات التاريخية أو الأذلية؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بالقول أنه، وعلى حد علمي، ليس هناك من مؤسس لحزب سياسي سوداني غادر منصبه قبل وفاته.
تأسست الديمقراطية الحديثة على أكتاف الأحزاب السياسية، ومن ذلك شاعت مقولة ألا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية. فالأحزاب، ومن خلال تقديمها للقيادات والحلول كانت السبب في بروز الدولة المدنية الحديثة. ترتب على ذلك أن مدى التطور والوعي السياسي للأمم يقاس من خلال الأدوار التي تلعبها الأحزاب السياسية سواء حفاظاً أو ممارسة للديمقراطية. كعدو تقليدي للديمقراطية تحرص الأنظمة الدكتاتورية على تعميق الخلافات بين الأحزاب وقوى المجتمع المدني وتفكيكها. من جانبها تتماسك بكل صلابة منظومات المجتمع المدني وتبني تحالفاتها الطويلة والمرحلية من أجل استعادة المجرى العادي للأمور باعجل ما يمكن. متى تعددت وطال ليل الفترات الشمولية، في ظل اتساع الخلافات وتنامي خطاب الكراهية والتخوين، فإن هذه الظروف تكشف، وبالضرورة، عن اختلالات جوهرية في البنيات الأساسية للمنظومات المدنية.
قبل حوالي قرن من الزمان كانت البرامج السياسية الحاكمة إما منحازة للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي التزاماً بالنظرية الماركسية أو نزولاً لمدرسة الغرب الرأسمالي المهيمنة عليه الولايات المتحدة الأمريكية. بانهيار المعسكر السوفيتي وانفراد أمريكا بالسيطرة على العالم كان لابد من ظهور مدارس فكرية جديدة. أبرز المدارس التي نافست الأحزاب الأيدولوجية ما يعرف بمدرسة التكتلات البرامجية. أهم ملامح المدرسة الحديثة خروجها بالعمل العام من ضيق الانتماء لشخص أو فكرة تقليدية لسعة برامج التنمية المستدامة. طبقاً لهذه المدرسة لم يعد هناك انتماء فكري صارم بقدرما حرية القواعد في اختيار قياداتها من الوحدات المحلية أو المهنية لآجال وبرامج محددة تدير شؤونها بما يخدم المصالح العامة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
9 مارس 2025

azim.hassan.aa@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل
  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [1]
  • مكافحة المخدرات النيابية: عقوبات شديدة على تجار المخدرات
  • تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا لشهر فبراير 2025 في مصر
  • وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • دولة القانون
  • أمريكا لحكومة الإطار العراقية: كفاكم تهريب المال العراقي لإيران بتبرير شراء الغاز والكهرباء
  • النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • النواب الولائيون يعلنون مقاطعة جلسات المجلس حتى تمرير قانون تقاعد ميليشيا حشد خامئني