وافق مجلس الوزراء على، مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحدد مشروع القرار الفئات التي يشملها القرار، كما حدد المشروع عددا من الشروط للعفو عن المحكوم عليه.

اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد مواصلة الدولة جهودها لإزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص

رئيس الوزراء: الرئيس أكد ثوابت الدولة المصرية المتعلقة برفض تصفية القضية الفلسطينية

.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي يعفي ثلاثة من المسؤولين في رئاسة الوزراء

أعفى مجلس القيادة الرئاسي ثلاثة من كبار المسؤولين في جهاز رئاسة الوزراء من مناصبهم بينهم مديره وأمينه العام.

 

وحسب القرار رقم (30) لعام 2024، الذي جاء في إطار تنفيذ القرار رقم (25) لعام 2024، الذي يهدف إلى معالجة المشكلات القائمة في جهاز مجلس الوزراء، فقد تم إعفاء كل من "أنيس عوض باحارثة"، مدير مكتب رئيس الوزراء، و"علي محمد النعيمي"، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، و"مطيع أحمد دماج"، أمين عام مجلس الوزراء، من مناصبهم.

 

ويأتي القرار حسب الوثيقة المتداولة على منصات السوشيال ميديا بناءً على نتائج اللجنة التي ترأسها اللواء عبدالرحمن المحرمي أبوزرعة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والتي قدمت توصياتها لمعالجة الخلافات في مجلس الوزراء".

 

ومطلع سبتمبر الماضي ظهرت خلافات وتطورت إلى اشتباكات بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، وأمين عام المجلس مطيع دماج، نتيجة خلافات مالية وأمور أخرى لم يتم الكشف عنها.


مقالات مشابهة

  • صحة النواب توافق علي قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ
  • صحة النواب توافق على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • السعودية توافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في مصر
  • الحكومة العراقية توافق على إنشاء خط نفط (بصرة – حديثة) بطاقة 2.25 مليون
  • أثناء اعتصام أهالي السجناء امام مجلس النواب .. الرياطي يطالب بتوسيع مظلة العفو العام
  • المجلس الرئاسي يعفي ثلاثة من المسؤولين في رئاسة الوزراء
  • لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على إنشاء مشروع شارع مصر بمحافظة البحيرة
  • اقتراحات النواب توافق على إنشاء مشروع شارع مصر في «إدكو»
  • حقوقيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • نائب:عدم إقرار قانون العفو العام “لعبة حكومية”