إسرائيل ترفض تحويل أموال الضرائب للسلطة وتحذيرات غربية من كارثة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
#سواليف
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -اليوم الأربعاء- رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون غربيون من “كارثة اقتصادية” في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
وقال سموتريتش في بيان “لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر”.
مقالات ذات صلة
والمقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية حادة.
وأعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين.
وطالب بـ”عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية (استيطانية) بما في ذلك المنطقة إي1″ وهي أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة.
كما دعا سموتريتش إلى “إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة وعائلاتهم”.
وباعتراف البلدان الأوروبية الثلاثة -اليوم- ارتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنتقد إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف الدول منفردة بدولة فلسطين، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من وضع “دولة مراقب غير عضو” القائم منذ عام 2012.
فيتو
وفي أبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة (حليفة إسرائيل) حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.
ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وفي سياق متصل، حذر مسؤولون غربيون من “كارثة اقتصادية” في الضفة المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
ويسمح الإعفاء، المقرر أن ينتهي أول يوليو/تموز المقبل، بدفع مقابل الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهل استيراد الضروريات مثل الغذاء والماء والكهرباء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جهود تجديد الإعفاء
نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن 3 مسؤولين غربيين قولهم إنه بدون هذا الإعفاء، ستتوقف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، وسيتوقف الاقتصاد الفلسطيني فعليًا بمرور الوقت.
وقال مسؤول أميركي “لا ينبغي تهديد حصول الناس على الغذاء والكهرباء والمياه في لحظة كهذه، خاصة في الضفة” مضيفا أن عدم تجديد الإعفاء “سيضر ليس فقط بالمصالح الفلسطينية ولكن أيضًا بأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة”.
وقال مسؤولان غربيان إن واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، وتطلب من الحلفاء ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو، وقال مسؤولون بريطانيون إن المملكة المتحدة تشعر بالقلق بشأن هذه القضية.
وقال هؤلاء المسؤولون إنه من المتوقع مناقشة الأمر بالاجتماع المقبل لوزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع في إيطاليا.
وبينما يتعامل الاقتصاد الفلسطيني مع اقتصادات أخرى بعملات متعددة، فإن الاقتصاد يعمل رسميًا بالشيكل (العملة الإسرائيلية) وتمر المؤسسات المالية الفلسطينية عبر البنوك الإسرائيلية للحصول عليه.
وتمر ما يقرب من 8 مليارات دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة عبر هذه القنوات كل عام، وفقًا لبيانات الحكومة الأميركية. ويشمل ذلك 2.3 مليار دولار من المدفوعات للغذاء، و540 مليونا للكهرباء، و145 مليونا لخدمات المياه والصرف الصحي.
ومن شأن خسارة الإعفاء أن يعيق بشدة قدرة السلطة الفلسطينية على العمل ويشل النشاط الاقتصادي بالضفة التي يسعى الفلسطينيون إلى اعتبارها قلب دولتهم المستقبلية لكنها تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967.
تأثير وقف الإعفاء
وقال المسؤولون إن انتهاء الإعفاء سيؤثر بشكل كبير على عمليات الاستيراد والتصدير، ومن المحتمل أن يتم تجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي يتم جمعها في إسرائيل.
ولن تتمكن الشركات الإسرائيلية -التي لها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة- من إيداع الشيكات الفلسطينية أو تلقي المدفوعات من البنوك الفلسطينية.
ولم يعد من الممكن للعمال الفلسطينيين في إسرائيل أن يحصلوا على أجورهم عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني.
وقال مسؤول غربي “إذا لم يتم تجديد الإعفاء سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة”.
وقبل اندلاع الحرب على غزة، كان الإعفاء يتجدد سنويا، ويعود هذا الترتيب إلى عام 2016، عندما بدأ مسؤولو الخزانة الأميركية تقديم رسالة سنوية إلى إسرائيل تتضمن تأكيدات بأن البنوك الإسرائيلية لن يتم استهدافها بمزاعم تمويل الإرهاب بسبب تعاملاتها مع الكيانات الفلسطينية.
وبعد تقديم الولايات المتحدة رسالتها السنوية، تصدر إسرائيل عادة التنازل الذي وقعه وزير ماليتها لبنكين إسرائيليين (ديسكونت وهبوعليم) اللذين يحتفظان بعلاقات مع المؤسسات المالية الفلسطينية ويزودانها بإمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الأوسع.
تحرك سياسي
وقال مسؤول أميركي “لم يكن هناك ما يشير، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول أو حتى قبل الأول من أبريل/نيسان، إلى وجود أي قضايا مشروعة من شأنها التشكيك في قدرة الحكومة الإسرائيلية على تجديد الإعفاء”.
ووصف التأجيل بأنه “تحرك سياسي صارخ، وليس تحركا قائما على تعزيز الأمن”.
وفي مارس/آذار الماضي، هدد سموتريتش بشل اقتصاد السلطة الفلسطينية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 4 مستوطنين بالضفة متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وفي أبريل/نيسان، قال إنه “سيوقف من جانب واحد وفوري تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيأمر بإلغاء الإعفاء للبنوك الإسرائيلية، إذا حصلت السلطة الفلسطينية على الاعتراف كدولة من قبل مجلس الأمن، أو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة أو جنود إسرائيليين.
وكتبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى المسؤولين الإسرائيليين للتعبير عن قلقها.
وقال مسؤولان غربيان وآخر غربي سابق إن تجديد الإعفاء قد تأخر في مناسبات سابقة بسبب قلق البنوك الإسرائيلية بشأن التعامل مع المقرضين الفلسطينيين.
المصدر : فايننشال تايمز + وكالة الأناضول
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنوک الإسرائیلیة السلطة الفلسطینیة تجدید الإعفاء بدولة فلسطین فی الضفة
إقرأ أيضاً:
أسوشيتيد برس: الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة تُهدد بتوسيع دائرة الحرب
أكدت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية، أن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت قطاع غزة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، تسببت في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ شهر يناير الماضي، وتهدد أيضًا بتوسيع دائرة الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتسببت في دمار واسع النطاق في القطاع.
وذكرت الوكالة في تقرير أن الهجوم الشامل الأخير قد يُعيد إحياء الحربٍ الدائرة في غزة منذ 17 شهرًا، ومن شأنه أيضًا أن يُثير التساؤلاتٍ حول مصير نحو عشرين رهينة إسرائيليًا تحتجزهم حركة حماس، ويُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
وأسفر الهجوم الذي بدأ فجر اليوم عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وفقًا لمسئولين في مستشفى دير البلح إذ أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن الغارات بزعم أن حماس رفضت المطالب الإسرائيلية بتغيير بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال مسئولون إن العملية مفتوحة ومن المتوقع أن تتوسع. وقال البيت الأبيض إنه تم التشاور معه وأعرب عن دعمه للإجراءات الإسرائيلية.
وأمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء شرق غزة، بما في ذلك معظم بلدة بيت حانون الشمالية وبلدات أخرى جنوبًا والتوجه نحو وسط القطاع، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تستأنف عملياتها البرية قريبًا. وقال مكتب نتنياهو: ستتحرك إسرائيل، من الآن فصاعدًا، ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة.
وصرح عزت الرشق المسئولٌ الكبيرٌ في حماس، بأن قرار نتنياهو بالعودة إلى الحرب يُمثّل حكمًا بالإعدام على الرهائن المتبقين، واتهم نتنياهو بشن الغارات لمحاولة إنقاذ ائتلافه الحاكم اليميني المتطرف، ودعا الوسطاء إلى كشف الحقائق حول من انتهك الهدنة.
وأكدت أسوشيتيد برس، أنه لم ترد لديها تقارير حول أي هجمات من قِبل حماس بعد ساعاتٍ من القصف، مما يُشير إلى أنها لا تزال تأمل في استعادة الهدنة.
وجاءت الغارات في الوقت الذي يتعرض فيه نتنياهو لضغوطٍ داخليةٍ متزايدة، مع التخطيط لاحتجاجاتٍ حاشدةٍ ضد تعامله مع أزمة الرهائن وقراره إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي. وقد أُلغيت شهادته الأخيرة في محاكمةٍ طويلةٍ بتهم فسادٍ بعد الغارات.
واتهمت المجموعة الرئيسية التي تمثل عائلات الأسرى الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن وقف إطلاق النار، قائلةً إنها اختارت التخلي عن الرهائن. وقال منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في بيان: نشعر بالصدمة والغضب والرعب من التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر المروع لدى حماس.
أما في غزة، فقد أسفرت غارة جوية على منزل في مدينة رفح الجنوبية عن استشهاد 17 فردًا من عائلة واحدة، بينهم 12 امرأة وطفلًا على الأقل، وفقًا للمستشفى الأوروبي الذي استقبل الجثث. وكان من بين الشهداء خمسة أطفال ووالديهم، وأب آخر وأطفاله الثلاثة.
وفي مدينة خان يونس الجنوبية، شاهد مراسلو "أسوشيتد برس" دوي انفجارات وأعمدة دخان في حين نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى ناصر، حيث كان المرضى ممددين على الأرض وبعضهم يصرخ. وبكت فتاة صغيرة بينما كانت ذراعها الملطخة بالدماء ملفوفة بالضمادات.
وقال العديد من الفلسطينيين إنهم توقعوا عودة الحرب عندما تلاشت محادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار كما كان مقررًا لها في أوائل فبراير. وبدلاً من ذلك، تبنت إسرائيل اقتراحًا بديلًا وقطعت جميع شحنات الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات عن مليوني فلسطيني في ال طاع، في محاولة للضغط على حماس لقبول شروطها الجديدة.
وقال نضال الزعانين، وهو فلسطيني مقيم في غزة، لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف من مدينة غزة لا أحد يريد القتال. لا يزال الجميع يعاني من آثار الأشهر السابقة
واستشهد وأصيب المئات في الغارات الجوية التي شُنت ليلًا حتى اليوم الثلاثاء وفقًا لسجلات من سبعة مستشفيات. ولا يشمل هذا العدد الجثث التي نُقلت إلى مراكز صحية أخرى أصغر حجمًا ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا.
وفي واشنطن، سعى البيت الأبيض إلى إلقاء اللوم على حماس في تجدد القتال، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي برايان هيوز: إن حماس "كان بإمكانها إطلاق سراح الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها اختارت الرفض والحرب.
وقال مسئول إسرائيلي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة العملية الجارية، إن إسرائيل تستهدف جيش حماس وقادتها وبنيتها التحتية وتخطط لتوسيع نطاق العملية إلى ما هو أبعد من الهجمات الجوية. واتهم المسئول حماس بمحاولة إعادة بناء صفوفها والتخطيط لهجمات جديدة واستشهد بعودة عناصر حماس وقوات الأمن بسرعة إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "أبواب الجحيم ستُفتح في غزة إذا لم يُفرج عن الرهائن. وأضاف: "لن نتوقف عن القتال حتى يعود جميع رهائننا إلى ديارهم ونحقق جميع أهداف الحرب.
وبحسب أسوشيتيد برس فإن العودة إلى الحرب ستسمح لنتنياهو بتجنب المقايضات الصعبة التي دعت إليها المرحلة الثانية من الاتفاق والسؤال الشائك حول من سيحكم غزة. كما أنها ستعزز ائتلافه، الذي يعتمد على نواب اليمين المتطرف الذين يريدون إخلاء غزة وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك. وكانت غزة تعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة اندلعت بسبب العدوان الإسرائيلي عليها والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني، وفقًا لمسئولي الصحة المحليين، ونزوح ما يُقدر بنحو 90% من سكان غزة.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 356 فلسطينيا
«مصر» تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية
300 شهيد و750 مصابًا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 72 ساعة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد