«مسلم»: شائعات الإعلام الغربي عن وساطة مصر محاولة لتخفيف الضغط على الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، تعليقا على الشائعات التي تبثها وسائل الإعلام الغربية للتشكيك في دور مصر وجهود الوساطة التي تمارسها في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، إنَّها مجرد محاولات لتخفيف الضغط على الحكومة الأمريكية المتهمة في الوقت الحالي بسبب فشلها في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.
وتابع «مسلم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غزة إلى أين؟»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن أمام حكومة أمريكية مترددة تستيقظ صباحا فتجد الطلاب في الجامعات يتظاهرون من أجل فلسطين، فيما يخرجون ببعض التصريحات مثل «ضرورة ضمان الأمن» و«لن نوافق على اجتياح رفح الفلسطينية» بينما في المساء عندما تذهب إلى مراكز الدراسات والأماكن التي يركز عليها اللوبي اليهودي، تجدها تصدر تصريحات معاكسة تماما لما صدر عنها صباحا لتؤكد دعمها لأمن إسرائيل وأنه مسؤوليتها.
وأضاف أنَّ حكومة «بايدن» مترددة وغير حاسمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بل فقدت سمعتها في كل ما كانت تردده أمريكا من حريات وحقوق إنسان وغير ذلك، والشائعات التي ترددها وسائل الإعلام الغربية تستهدف تخفيف الضغط على حكومة «نتنياهو» الذي يواجه احتقانا داخليا كبيرا ورفضا دوليا، بالإضافة إلى إحالته لمحكمة العدل الدولية، وبالتالي فالخبر يهدف أيضا إلى تخفيف الضغط عليه.
نتنياهو يواجه ضغوطا غير مسبوقةوأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب مهما فعل، ويواجه الكثير من الضغوط الداخلية والدولية والتي لم تحدث لحاكم إسرائيلي منذ قديم الأزل، قائلاً: «اليوم نرى 4 دول تعترف بفلسطين وكذلك قرار الأمم المتحدة، ما يبرهن فشل سياسات نتنياهو وعدم نجاحه في خداع العالم إلا خلال الأسابيع الأولى للحرب على غزة وبفضل جهود مصر واستطاعتها من خلال لقاءات واتصالات الرئيس السيسي تم تغيير هذه الصورة التي حاول فيها نتنياهو تشبيه حماس بداعش وتشبيه أحداث 7 أكتوبر بما حدث في 11 سبتمبر، والواقع على الأرض في غزة كان أقوى بكثير من ادعاءات نتنياهو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية الإعلام الغربي الإدارة الأمريكية نتنياهو الضغط على
إقرأ أيضاً:
هآرتس: هكذا تسيّر حكومة نتنياهو البلد بالأكاذيب لا بالقوانين
قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة الإسرائيلية عادت إلى كذبتها المفضلة بأن "إرادة الشعب تداس" بعدما تم تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا، ولكن الحقيقة هي أن أغلبية الشعب ترفض مواقف الحكومة من القضايا المهمة التي تواجه البلاد.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم داليا شيندلين- مقولة الباحثة والسياسية اليهودية حنة أرندت إن "الكذب مهما بلغت ضخامة نسيجه لن يستطيع تغطية ضخامة الحقيقة"، موضحة أن ما تقوله الحكومة من أن أعضاء اللجنة "يدوسون" إرادة الشعب ليس سوى محاولة من ياريف ليفين وزير حزب الليكود الحاكم لعرقلة تعيين رئيس المحكمة العليا على أمل زرع موالٍ له في المنصب، مثلما عرقل حزب الله رئاسة لبنان لمدة عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: ترامب يحطم بالفعل الدولة اليسارية العميقةlist 2 of 2جيروزاليم بوست: نوايا نتنياهو الخفية في صفقة الرهائن مثيرة للقلقend of listوانفجرت هذه الأكاذيب -حسب الكاتبة- عندما اجتمعت لجنة التعيينات القضائية الأحد الماضي للموافقة على تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا بعد أن ظل المنصب شاغرا لمدة 15 شهرا.
مياه الصرف الصحي فاضت
وأوضحت الصحيفة أن الوزير ليفين سعى لإعادة هندسة لجنة الاختيار في برنامجه للهجوم القضائي عام 2023 الذي أثار حركة الاحتجاج الضخمة المؤيدة للديمقراطية في إسرائيل، وعندما فشل أرجأ عقد اللجنة التي يرأسها بموجب القانون لعدة أشهر، وتمسك برئيس المحكمة حتى هذا الأسبوع.
إعلانوقد تقدم المواطنون بعريضة إلى محكمة العدل العليا، التي قضت في سبتمبر/أيلول بضرورة المضي قدما في التعيين، وحكمت مرة أخرى بهذا المعنى في ديسمبر/كانون الأول، مما أغضب ليفين وأتباعه من دوس "إرادة الشعب" التي خمّنوا أنها تعارض وجود رئيس للمحكمة، حسب الكاتبة.
وقد أثار ليفين نوبة غضب ملحمية وأعلن، عندما تم تأكيد تعيين أميت، أنه لن يعترف بسلطة رئيس المحكمة، مما يخلق أزمة دستورية غير مسبوقة أخرى، وعندها فاضت مياه الصرف الصحي التي كانت تتصاعد منذ أشهر، حسب تعبير الكاتبة.
فقد أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن المحكمة تواصل سحق الديمقراطية وسيادة القانون، في الوقت الذي نخوض فيه حربا وجودية على 7 جبهات، وقبله ثار ليفين قائلا إن "قضاة المحكمة العليا داسوا على اختيار الشعب، وألقوا بأصوات ملايين المواطنين الإسرائيليين في القمامة".
وبعد أن أكدت اللجنة تعيين أميت الأحد الماضي، كتب وزير الاتصالات شلومو كارهي أنه "من غير المعقول أن تتحول حكومة يمينية منتخبة بأغلبية واضحة من الشعب إلى أضحوكة بين مجموعة من البيروقراطيين والقضاة الذين يسخرون من الناخبين"، وأوضح أن "الناخبين اليمينيين لن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية بعد الآن. لقد بدأ النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية".
وأشارت الكاتبة إلى أن هناك كثيرا من الأكاذيب التي يجب هدمها، وأولها أن هذه الحكومة تمثل "الشعب" رغم أنها منتخبة بشكل شرعي، وأكدت أن "الشعب" بثبات ملحوظ لا يزال يرفض الإصلاح المزعوم، مهما كذبت الحكومة.
الكذب يلطخ كل شيء
وفي هذا السياق، أوردت الكاتبة نتائج استطلاع خاص -أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري- أظهر أن نسبة 61% من العينة عارضت المضي في الإصلاح القضائي، وتبنت أغلبية بلغت 55% موقفا مفاده أن الإصلاح من شأنه أن يركز قدرا أعظم مما ينبغي من السلطة في أيدي الحكومة.
إعلانوأكدت شيندلين أن الحقيقة هي أن "شعب" إسرائيل رفض الهجوم القضائي الذي شنته حكومة نتنياهو بكل الطرق الممكنة، على الرغم من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والصدمة و"الرهائن" والحرب، بل إن غالبيته ترفض مواقف الحكومة بشأن القضايا المهمة التي تواجه البلاد اليوم، على حد تعبيرها.
ولفتت إلى أن أغلبية الإسرائيليين مارسوا ضغوطا مستمرة من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، وبمجرد الإعلان عن الصفقة، أيدها 62% وأيّد ما يقرب من 60% الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبعد دخول الصفقة حيز التنفيذ، وجد استطلاع صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية أن 70% من الإسرائيليين يريدون الوصول إلى المرحلة التالية من الصفقة.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحكومة تبدو قادرة على التصرف بشكل صارخ ضد إرادة الشعب، إذ تجاهل نتنياهو المظاهرات العامة الضخمة منذ الاحتجاجات الاجتماعية عام 2011، وأظهر هو وحكومته لامبالاة وحشية تجاه المطالبات بصفقة لإعادة المحتجزين إلى الوطن، حسب قولها.