جهاز الاستثمار العُماني يطلق جائزة للشركات؛ إليك الفائزين بها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
العمانية-أثير
أعلن جهاز الاستثمار العُماني اليوم عن الشركات الفائزة بفئات (جائزة جهاز الاستثمار العُماني للتميّز) في نسختها الأولى؛ وذلك على هامش منتدى روابط الثامن، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء.
وفازت مجموعة أوكيو عن فئة (النمو وإيجاد فرص العمل) نظير تحقيقها معدلَ نموٍّ سنوي مركّب عالٍ للأعوام من 2021 إلى 2023م، وأعلى نسبة نمو في إيرادات الصادرات بين الشركات المنافسة، إلى جانب إسهامها بالنسبة الأعلى في توظيف وتدريب العُمانيين.
وفازت مجموعة أسياد عن فئة (شراكات لمستقبل مُستدام) حيث شكّلت مشاركة القطاع الخاص أعلى نسبة مسجلة في النفقات الرأسمالية للمجموعة، إضافةً إلى إسهامها في جذب استثمارات خارجية تجاوزت 600 مليون ريال عُماني للفترة من 2021 إلى 2023م.
فيما حازت شركة تنمية أسماك عُمان الجائزة عن فئة (القيمة المحلية المضافة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة)؛ نظرًا لحصولها على أعلى نسبة إنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العقود، وتنفيذ عدد كبير من مشاريع البحث والتطوير والابتكار.
وعن فئة (الامتثال لمنظومة الحوكمة) فازت مجموعة إذكاء بالجائزة؛ نظير تحقيقها أعلى نسبة امتثال لمنظومة الحوكمة الصادرة من الجهاز إلى الشركات التابعة له، بينما حُجِبت جائزة فئة (الإجادة في الاستدامة المالية)؛ لعدم استيفاء شروط الجائزة.
وهدفت جائزة جهاز الاستثمار العُماني في نسختها الأولى إلى تعزيز روح المنافسة والتطوير بين الشركات التابعة للجهاز، والاحتفاء بالإنجازات المتميزة والاستثنائية للشركات؛ سعيًا إلى تحقيق مستويات أعلى من التميّز والنمو للكفاءات التي تحتضنها هذه الشركات؛ ما يُوجِد المساحة الكافية للابتكار والإبداع فيها.
وارتكزت عملية التقييم في جميع الفئات على أسس ومعايير واضحة بعد إشراك الشركات في صياغتها، واستندت في الاختيار بمختلف فئات الجائزة إلى تقارير المساهمين التي أصدرتها مجالس إدارة الشركات، والبيانات الصادرة عن الشركات، بالإضافة إلى البيانات المدقّقة من قِبل المدققين الخارجيين، وذلك عبر تشكيل لجنة للتقييم ضمّت أعضاء من عدة مديريات في الجهاز هي التنويع الاقتصادي، ونظم إدارة معلومات الاستثمارات، القيمة المحلية المضافة، والأداء المؤسسي والتخطيط، الحوكمة والامتثال.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: إن الجائزة جاءت استمرارًا للتعاون المثمر من الشركات التابعة للجهاز، وتتويجًا للجهود المبذولة من الجهاز وشركاته معًا خلال أربعة أعوام، وأسهمت في تحقيق نتائج جيدة في أداء الشركات ماليًّا وإداريًّا.
وأوضح معاليه أن فئات الجائزة ارتبطت بالازدهار الاقتصادي حيث سعى الجهاز من خلالها إلى تحقيق التنافسية بين الشركات من أجل أداء أفضل وتنمية اقتصادية متواصلة ومُستدامة تخدم المجتمع العُماني بمختلف أطيافه، إلى جانب تجسيد أهم المجالات التي يوليها الجهاز اهتمامًا كبيرًا؛ نظرًا لتواؤمها مع المستهدفات والأولويات الوطنية.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدة"فكرته وُلِدت من رحم الحاجة": عُماني يبتكر خلطة طينية ويُرمم أكثر من 50 مبنى8 جهات الأفضل أداءً وتطبيقًا للإجادة المؤسسية؛ فماذا قال وزير العمل عن ذلك؟هل حاولت زراعة الأناناس الهندي وفشلت؟ تجربة عبدالله الشحي ستلهمكمعلومات لـ“أثير“: وفاة شاب غرقا في المصنعةبنك ظفار يُمكن كفاءات وطنية جديدة في المناصب القياديةأكثر من 650 وظيفة شاغرة في جهات حكومية، إليك تفاصيلهاثاني أكبر السدود العُمانية يقترب من الجاهزية؛ إليك هذه المعلومات عنهالأرشيف| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی أعلى نسبة عن فئة
إقرأ أيضاً:
لماذا تغادر آلاف الشركات مصر؟
القاهرة – خرجت آلاف الشركات المصرية إلى الأسواق المجاورة في الآونة الأخيرة مستفيدةً من التسهيلات الاستثمارية الجذابة التي توفرها تلك الدول مقارنة بالبيئة الاستثمارية الصعبة التي تواجهها في مصر، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.
أثار هذا التطور نقاشا واسعا في أروقة الحكومة المصرية والأوساط الاقتصادية، علق عليه وزير المالية أحمد كوجاك، في لقاء متلفز، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين بيئة الاستثمار داخل البلاد، وتخفيف الأعباء التي تواجه الشركات المحلية.
من أبرز الأسباب التي دفعت هذه الشركات لاتخاذ قرار التوسع نحو الأسواق الخارجية هو التسهيلات الاستثمارية الواسعة التي تقدمها تلك الدول، وتشمل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتوفير بنية تحتية متطورة.
في المقابل، تواجه الشركات المصرية تحديات كثيرة داخل السوق المحلي، مثل التعقيدات البيروقراطية والبيئة الاستثمارية غير الميسرة والأعباء الضريبية المرتفعة، مما يضعف قدرتها على المنافسة والاستمرارية.
هذا التحدي طُرح بوضوح خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين قبل أسبوعين، حيث أشار محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى أن بيئة العمل الجاذبة في الإمارات نجحت في استقطاب نحو 2360 شركة مصرية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوحذر الإتربي من الآثار السلبية لهذا النزوح الاستثماري على الاقتصاد المصري، والتي وصفها بالتهديد الخطير، خاصة أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات للتطور، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه الشركات محليا.
توسع الشركات المصرية في الأسواق المجاورة قفز عدد الشركات المصرية في السعودية من 500 إلى 4 آلاف شركة. تضاعف رأس مال الشركات من 5 مليارات ريال إلى 50 مليار ريال. %30 من تصاريح الاستثمار السعودية خلال الربع الأول عام 2024 حصلت عليها شركات مصرية. المصريون يحتلون المرتبة الثالثة بين الجنسيات الأكثر تأسيسًا للشركات في دبي خلال النصف الأول من 2024. بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بدبي 2355 شركة.اعترف المسؤولون في حكومة مدبولي بوجود مشاكل حقيقية في بيئة الاستثمار المحلية ومنظومة الضرائب. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على ضرورة إصلاح هذه البيئة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
في سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن ما أسمتها "صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين" ضمن خططها الجديدة في المنظومة الضريبية.
ما التحديات التي تواجه الشركات بمصر؟يأتي ذلك وسط تساؤلات ملحّة بشأن قدرة الحكومة على خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمار يحافظ على استمرارية الشركات ويوقف نزيف خروجها إلى أسواق أخرى، ويعالج مخاوفها المتعلقة ببيئة الأعمال.
يتفق الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي مع تصريحات رئيس البنك الأهلي المصري، ووصف هذا التطور بأنه يشكل "نزيفا للاقتصاد المصري ويتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة لوضع حلول جذرية لتحسين بيئة الاستثمار المحلية".
وأكد بيومي، في حديثه للجزيرة نت، أن التسهيلات الاستثمارية المقدمة في العديد من الدول، مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات، تجذب الشركات المصرية التي تواجه تحديات كبيرة محليا، مما يهدد تنافسية بيئة الأعمال المصرية.
إعلانوعدد السفير بيومي أشكال التعقيدات التي تواجه المستثمرين مثل التعقيدات الإدارية وبطء سير الإجراءات والتعقيدات المالية المتعلقة بصعوبة التعامل مع البنوك المحلية وارتفاع تكلفة التمويل، داعيا إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري: هل هو اقتصاد تقوده الدولة أم اقتصاد يقوده السوق؟
تدهور ظروف القطاع الخاصانعكست صعوبة بيئة الأعمال على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي بمصر والتي تدهورت في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في 8 أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة، وفقا لشركة ستاندرد آند بورز.
وواصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انكماشه للشهر الرابع على التوالي دون 50 نقطة لأسباب تتعلق بضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.
ورغم ذلك يدفع صندوق النقد الدولي نحو تعزيز دور القطاع الخاص المصري في الاقتصاد المحلي في إطار البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بموجب اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وقد تسلمت مصر ثلاث شرائح من هذا القرض حتى الآن.
أرجع رجل الأعمال المصري الأميركي محمد رزق أسباب هجرة أو توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية إلى سببين:
الأول هو الامتداد الطبيعي لعمل هذه الشركات فى الشرق الأوسط وخاصة الشركات الكبرى الناجحة بحثا عن فرص جديدة. الثاني هو تخارج بعض الشركات من السوق المصرية بسبب الصعوبات التي تجابهها وعدم ملائمة البيئة الاستثمارية، ناهيك عن المزايا التي تقدمها بلدان الإقليم.وأكد، في حديثه للجزيرة نت، أن على الحكومة المصرية الانتباه لهذه الظاهرة السلبية "وقد فعلت خيرا مؤخراً بالجلوس مع بعض رؤساء تلك الشركات للوقوف على المشاكل ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها حيث تبقى المشكلة الأساسية هي توفير العملة الأجنبية وارتفاع فائدة الاقتراض وبالتالي الضغط على كل قطاعات الاقتصاد، وعدم وجود رؤية شاملة واضحة لإنهاء هذا العوار بسبب الفجوة الدولارية".
إعلانورغم ذلك، يظل التفاؤل بحل الحكومة المصرية مشكلات بيئة الاستثمار محدودًا، وفقا لرزق، وذلك لسببين رئيسيين:
الأول هو تمسك الدولة بسيطرتها على إدارة الاقتصاد. الثاني هو افتقار الوزارات والهيئات الحكومية إلى الكفاءات والبنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، إلى جانب الموروثات البيروقراطية التي تعرقل جهود الإصلاح.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة