المشاط تُشارك في اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين المصرف ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لخلق نهج متكامل لدعم التنمية في دول القارة التي تعاني تحديات كبيرة ونقصًا في التمويل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا BADEA، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، الذي انطلق اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت «المشاط»، إلى مشاركتها مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بصفتها محافظ مصر لدى البنك، واتخاذ مجلس المحافظين قرارات لدعم توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وضم بنين ونيجريا ودول أخرى إلى قائمة دول العمليات.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية بدأت توسيع عملياتها في دول أفريقيا بعدما كانت عازفة عن تمويل التنمية في القارة، لافتة إلى أن هذا التوسع يمثل فرصة كبيرة للتكامل بين جهود المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بما يزيد من فعالية الجهود التنموية المبذولة.
في سياق آخر هنأت وزيرة التعاون الدولي، الإدارة العليا للمصرف على نجاح إصدار سندات اجتماعية بقيمة 500 مليون يورو لتمويل المشروعات في مجالات الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى توليد فرص العمل وقطاع الوحدات السكنية ميسرة التكلفة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تشغل منصب محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي تأسس بمقتضي قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر في 28 نوفمبر 1973، وبدأ عملياته في مارس 1975، واتخذ من الخرطوم مقراً له، ويعتبر المصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974، وعدد الدول العربية الأعضاء في المصرف حالياً هم 18 دولة. ويعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم الموافقة على طلب إقامة مُشروع جديد تحت اسم شركة "الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م" بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك لإنشاء مُجمع صناعي بالمنطقة اللوجستية الصناعية بمدينة برج العرب، ويشمل إنشاء مصنعين لقطع غيار مترو الانفاق الخط السادس، والكابلات على مساحة 40 فدانا.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث أفاد الفريق مهندس كامل الوزير، بالخطوات والإجراءات المُتخذة لاستخدام الأراضى حول المدفن الصحي بمساحة 1200 فدان في مدينة العاشر من رمضان وإنشاء مجموعة من المصانع حوله تعتمد على تدوير مُخلفات المدفن الصحي مثل الإنترلوك والبيوجاز والأسمدة وغيرها، وكذا الطلبات المُقدمة من الشركات لإقامة محطات تدوير للمخلفات ضمن نطاق المشروع.
وفي ذات السياق، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ونسب التنفيذ به من حيث أعمال البنية التحتية لمرفق المعالجة المتكاملة، والتي تشمل أعمال توصيل المرافق وإنشاء ورصف الطرق الداخلية وإنشاء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ شبكات ري المسطحات الخضراء والأشجار، فضلاً عن نماذج لسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بإعداد مُخطط واضح للمصانع المُستهدفة في هذا الإطار وطاقتها الإنتاجية المخططة مع تحديد أولويات شبكة المرافق المخطط تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تطرق الفريق مهندس كامل الوزير، إلى خطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلال أراضى شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين، في ضوء مُوافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، حيث تضمنت الخطة عددًا من الإجراءات والمقترحات التي تم التوافق عليها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج تطبيق حافز إنتاج السيارات ومُقترحات حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث تم مُناقشة أهم الملاحظات وعدد من المقترحات المُقدمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض