المشاط تُشارك في اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين المصرف ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لخلق نهج متكامل لدعم التنمية في دول القارة التي تعاني تحديات كبيرة ونقصًا في التمويل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا BADEA، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، الذي انطلق اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت «المشاط»، إلى مشاركتها مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بصفتها محافظ مصر لدى البنك، واتخاذ مجلس المحافظين قرارات لدعم توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وضم بنين ونيجريا ودول أخرى إلى قائمة دول العمليات.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية بدأت توسيع عملياتها في دول أفريقيا بعدما كانت عازفة عن تمويل التنمية في القارة، لافتة إلى أن هذا التوسع يمثل فرصة كبيرة للتكامل بين جهود المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بما يزيد من فعالية الجهود التنموية المبذولة.
في سياق آخر هنأت وزيرة التعاون الدولي، الإدارة العليا للمصرف على نجاح إصدار سندات اجتماعية بقيمة 500 مليون يورو لتمويل المشروعات في مجالات الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى توليد فرص العمل وقطاع الوحدات السكنية ميسرة التكلفة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تشغل منصب محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي تأسس بمقتضي قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر في 28 نوفمبر 1973، وبدأ عملياته في مارس 1975، واتخذ من الخرطوم مقراً له، ويعتبر المصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974، وعدد الدول العربية الأعضاء في المصرف حالياً هم 18 دولة. ويعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلة مدير عام بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: تقنيات حديثة لدعم استراتيجيات التكيف مع المناخ الصين: بكين وواشنطن قادرتان على تحقيق أمور عظيمة بتعاونهماتُعاني غالبية الدول الأفريقية من تفاقم تداعيات التغير المناخي بشكل ملحوظ ومتنام، لا سيما مع تعدد موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف التي تضرب القارة السمراء لفترات طويلة، ما يجعلها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد كشف في وقت سابق عن أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي، كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن القارة تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق نحو 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، على خطورة التغيرات المناخية المتطرفة التي تضرب القارة الأفريقية في الوقت الراهن، لا سيما مع تفاقم تداعياتها التي تطال جميع جوانب حياة ملايين الأفارقة.
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد» أن موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب الدول الأفريقية بين الحين والآخر يترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة تتكبدها الموازنات العامة لهذه الدول التي تخسر حالياً ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأممية والدولية.
وقال طنطاوي: إن «أفريقيا تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها الأقل تلوثاً مقارنة بالدول الصناعية، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل المجتمع الدولي مُطالباً بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وقد شكل هذا الأمر إحدى أبرز توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن «مؤتمر COP28 وضع حلولاً مبتكرة وتفاهمات جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها في الدول النامية والفقيرة، وبالأخص في أفريقيا، التي تُعاني من أزمة نقص التمويل»، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات الدول الأفريقية بشكل يجعلها قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن القارة الأفريقية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ تضم 17 من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، وشهدت القارة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الصدمات المناخية الحادة، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وذكر الخبير البيئي لـ«الاتحاد» أن الموارد الاقتصادية في الدول الأفريقية تتأثر كثيراً بتداعيات التغير المناخي التي تصاحبها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، ما يجعل فاتورتها الاقتصادية باهظة جداً.
وشدد شعلة على ضرورة مساندة ودعم الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثارها، وهو ما أوصت به جميع مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.