تحذيرات.. موازنة 2024.. طوفان مالي يغرق الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتقد المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي بشدة مشروع موازنة العام 2024 للعراق، واصفًا إياها بأنها موازنة “إنفاق تاريخية” وذات عجز كبير، ستُرهق الاقتصاد وتفتح باب الجدل والصراعات داخل البرلمان المتشظي.
وقال الهاشمي في تصريحات صحفية: “موازنة 2024 تعود للواجهة من جديد بأرقام إنفاق هائلة وعجز كبير، وهي موازنة سترهق الاقتصاد وستفتح باب الجدل والصراعات داخل برلمان متشظٍ يعاني من حالة عوق نيابي نتيجة غياب الرأس الذي يقوده”.
وأشار الهاشمي إلى أن أرقام الإنفاق العام الضخمة في الموازنة، والتي وصلت إلى 211 تريليون دينار عراقي (نحو 144 مليار دولار)، “تشير بوضوح إلى نهج حكومي استهلاكي توسعي غير مدروس، يستغل الوفورات المالية من مبيعات النفط في زيادة الصرف والاستهلاك بدلاً من توجيه الإيرادات نحو التنمية وتحريك قطاعات الاقتصاد”.
وحذر المحلل الاقتصادي من أن هذه الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من ترشيد الإنفاق، ستضغط على البنك المركزي العراقي وستجبره على زيادة مبيعات الدولار لتوفير الدينار الذي تريده الحكومة، وهو ما سيعطل السياسات النقدية اللازمة لسحب فائض السيولة من الاقتصاد.
وأضاف الهاشمي: “وبما أن المركزي العراقي قد وصل إلى أقصى حد ممكن من مبيعات الدولار، والتي تجاوزت اليوم 271 مليون دولار، فهذا يعني أن الحكومة ستواجه عجزًا فعليًا قد يتجاوز الأرقام المعلنة في حال استمرت حالة زيادة الإنفاق العام مع إطلاق موازنة 2024 وعدم قدرة المركزي على تلبية كامل متطلبات الحكومة”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الوضع سيضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات صعبة: ترشيد وتقليل الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، أو الاقتراض الداخلي والخارجي كحل مؤقت، أو جذب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي والاتجاه نحو تنويع اقتصادي حقيقي.
وحذر من أن “الاستمرار في التوسع في الإنفاق سنة بعد أخرى دون وجود تطور ونهضة حقيقية في بنية الاقتصاد وبيئة الأعمال، والمراهنة فقط على ارتفاع أسعار النفط، سيجعل الاقتصاد عرضة لصدمات خطيرة قد تقيد كثيرًا من نشاطاته وتضعف من قيمة الدينار وتدفع بالتضخم لمستويات عالية”.
واستطرد قائلاً: “فالحكومة العراقية كانت محظوظة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط والاستفادة من ذلك في التوسع بالإنفاق، لذلك لا نعلم هل ستتمتع الحكومة بنفس الظروف الإيجابية خلال الفترات القادمة أم سيكون لسعر البرميل رأيًا وتأثيرًا آخر يتحول فيه الاقتصاد من حالة الوفرة المالية إلى حالة العجز والتعثر المالي”.
وخلص التقرير إلى أن تصريحات المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي تنذر بمخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العراقي في ظل السياسات المالية والنقدية الحالية للحكومة، وتدعو إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات وتبني نهج أكثر ترشيدًا للإنفاق وتركيزًا على التنمية وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد الكلي على عائدات النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ«دافوس»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك في اللقاء، السيد فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقدير الدولة المصرية حكومة وشعبًا للعلاقات الأخوية مع دولة العراق الشقيق، ووتوجيه القيادة السياسية بتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة بين البلدين، من أجل دفع جهود التنمية المشتركة.
وشهد اللقاء مناقشة حول الدورة الثالثة من اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية، والتي نجح البلدان في تفعيلها بعد عقود من التوقف، لتنعقد خلال عامي 2020 و 2023 الدورتان الأولى والثانية، حيث شهدت الدورتان تطورات كبيرة على مستوى البروتوكولات الموقعة، خاصة على مستوى تعزيز مساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغير ة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجاري، التعاون في مجال السياحة، وغيرها من المجالات.
وأكدت "المشاط" أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين وضرورة تيسير سبل التجارة وتدفق السلع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشهد اهتمام متبادل من الجانبين، بما يزيد من حجم التعاون المشترك ليعكس حجم اقتصاد البلدين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
كما تم مناقشة جهود زيادة الاستثمارات، وفى هذا الإطار، أشارت "المشاط"، إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لنقلها للأشقاء في دولة العراق في إطار خطط إعادة الإعمار.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية تنعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنسيق بشأنها على مستوى اجتماعات الخبراء الفنية والاجتماعات الوزارية، حيث ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري من الاجتماعات الوزارية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير