احذر من الغش في الامتحانات.. عقوبات تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يقف القانون عاجزًا أمام ظاهرة الغش في الامتحانات بأي وسيلة من وسائله، فحدد عقوبات رادعة للحد من الظاهرة، ومحاولات تسريب الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية، فوضع القانون رقم 205 لسنة 2020، عدد من العقوبات المغلظة للحد من الغش أو الشروع في الغش.
إذ حددت مواد القانون عقوبات رادعة على كل من يشارك في عملية الغش، ففرضها على كل من طبع أو نشر أو روّج أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
عقوبة 7 سنوات
فالمادة الأولى من القانون نصت على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
الحبس و50 ألف جنيه غرامة
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحرمان من الامتحان
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
حيازة التليفون المحمول
بينما المادة الثانية من القانون عاقبت كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حيازة التليفون المحمول القانون الغش ولا تزید على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات.. عقوبات تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بسبب نشر الفسق
كشف أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة تطهير المجتمع، آخر تطورات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بـ 5 تهم تتعلق بنشر الفسق والفجور في المجتمع.
قال أشرف فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المتهمة خرجت في لقاءات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذكرت تفاصيل الفيديو الجنسي المسرب لها بكل جرأة وبأسلوب فج، للحصول على أموال وزيادة نسب المشاهدات دون النظر إلى مدى قانونية الحديث عن أمور مخلة بالآداب العامة.
أضاف مؤسس حملة تطهير المجتمع، تعدد الاتهامات التي تواجهها محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق يدعو هيئة المحكمة إلى توقيع أقصى العقوبة عليها والتي تصل إلى الحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة على هذه الجرائم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر