الوزير مزور: قرار إيطاليا منع دخول سيارة صُنعت في المغرب انعكاس لتناقضات الغرب (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انتقد رياض مزور وزير التجارة والصناعة تناقضات الدول الغربية التي تدعو إلى الاندماج الإقتصادي وحرية السوق في وقت تلجأ إلى إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات حمائية.
وقدم مزور خلال ندوة حول « الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية » اليوم الأربعاء بالداخلة، نظمها بنك المغرب، مثالا بقيام السلطات الإيطالية بمنع دخول سيارات مغربية من نوع فيات توبولينو، صنعت في المغرب.
وقال إن الدول الأوربية هي التي رفعت شعار الاندماج الإقتصادي وفتح السوق ولكن حين أصبحت دول نامية تصدر منتجاتها إلى أوربا غيروا قواعد اللعبة.
وقال إن الدرس المستخلص من هذه التقلبات هو أن القوي اقتصاديا هو الذي يقرر، وأنه لا يمكن ان نعول سوى على أنفسنا، وعلينا الاشتغال اكثر، ثم على الدول النامية وخاصة إفريقيا أن تتكامل وتستفيد من خيراتها.
ضمن هذا السياق يقول مزور، يأتي المشروع الملكي للتكامل بين الدول الإفريقية والمحيط الأطلسي، و مشروع الأنبوب المغربي النيجيري للغاز، وقال إن المشروع أكبر من كونه يوصل الغاز إلى أوربا إنما تكمن أهميته في توفير بنية تحتية في 13دولة لإنتاج الكهرباء، وتمكين هذه الدول من توفير الأمن الغذائي من خلال الفوسفاط المغربي.
وأشار إلى أن مشروع ميناء الداخلة من شأنه أن يعزز التكامل الإفريقي ويخلق فرص التنمية. وخلص مزور إلى أن « العالم ليس عادلا وعلى الدول النامية أن تعول على نفسها وتشتغل لإظهار قوتها ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إيطاليا تكامل اقتصادي رياض مزور سيارة فيات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.