الوزير مزور: قرار إيطاليا منع دخول سيارة صُنعت في المغرب انعكاس لتناقضات الغرب (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انتقد رياض مزور وزير التجارة والصناعة تناقضات الدول الغربية التي تدعو إلى الاندماج الإقتصادي وحرية السوق في وقت تلجأ إلى إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات حمائية.
وقدم مزور خلال ندوة حول « الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية » اليوم الأربعاء بالداخلة، نظمها بنك المغرب، مثالا بقيام السلطات الإيطالية بمنع دخول سيارات مغربية من نوع فيات توبولينو، صنعت في المغرب.
وقال إن الدول الأوربية هي التي رفعت شعار الاندماج الإقتصادي وفتح السوق ولكن حين أصبحت دول نامية تصدر منتجاتها إلى أوربا غيروا قواعد اللعبة.
وقال إن الدرس المستخلص من هذه التقلبات هو أن القوي اقتصاديا هو الذي يقرر، وأنه لا يمكن ان نعول سوى على أنفسنا، وعلينا الاشتغال اكثر، ثم على الدول النامية وخاصة إفريقيا أن تتكامل وتستفيد من خيراتها.
ضمن هذا السياق يقول مزور، يأتي المشروع الملكي للتكامل بين الدول الإفريقية والمحيط الأطلسي، و مشروع الأنبوب المغربي النيجيري للغاز، وقال إن المشروع أكبر من كونه يوصل الغاز إلى أوربا إنما تكمن أهميته في توفير بنية تحتية في 13دولة لإنتاج الكهرباء، وتمكين هذه الدول من توفير الأمن الغذائي من خلال الفوسفاط المغربي.
وأشار إلى أن مشروع ميناء الداخلة من شأنه أن يعزز التكامل الإفريقي ويخلق فرص التنمية. وخلص مزور إلى أن « العالم ليس عادلا وعلى الدول النامية أن تعول على نفسها وتشتغل لإظهار قوتها ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إيطاليا تكامل اقتصادي رياض مزور سيارة فيات
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق