الوزير مزور: قرار إيطاليا منع دخول سيارة صُنعت في المغرب انعكاس لتناقضات الغرب (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انتقد رياض مزور وزير التجارة والصناعة تناقضات الدول الغربية التي تدعو إلى الاندماج الإقتصادي وحرية السوق في وقت تلجأ إلى إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات حمائية.
وقدم مزور خلال ندوة حول « الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية » اليوم الأربعاء بالداخلة، نظمها بنك المغرب، مثالا بقيام السلطات الإيطالية بمنع دخول سيارات مغربية من نوع فيات توبولينو، صنعت في المغرب.
وقال إن الدول الأوربية هي التي رفعت شعار الاندماج الإقتصادي وفتح السوق ولكن حين أصبحت دول نامية تصدر منتجاتها إلى أوربا غيروا قواعد اللعبة.
وقال إن الدرس المستخلص من هذه التقلبات هو أن القوي اقتصاديا هو الذي يقرر، وأنه لا يمكن ان نعول سوى على أنفسنا، وعلينا الاشتغال اكثر، ثم على الدول النامية وخاصة إفريقيا أن تتكامل وتستفيد من خيراتها.
ضمن هذا السياق يقول مزور، يأتي المشروع الملكي للتكامل بين الدول الإفريقية والمحيط الأطلسي، و مشروع الأنبوب المغربي النيجيري للغاز، وقال إن المشروع أكبر من كونه يوصل الغاز إلى أوربا إنما تكمن أهميته في توفير بنية تحتية في 13دولة لإنتاج الكهرباء، وتمكين هذه الدول من توفير الأمن الغذائي من خلال الفوسفاط المغربي.
وأشار إلى أن مشروع ميناء الداخلة من شأنه أن يعزز التكامل الإفريقي ويخلق فرص التنمية. وخلص مزور إلى أن « العالم ليس عادلا وعلى الدول النامية أن تعول على نفسها وتشتغل لإظهار قوتها ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إيطاليا تكامل اقتصادي رياض مزور سيارة فيات
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية