الوزير مزور: قرار إيطاليا منع دخول سيارة صُنعت في المغرب انعكاس لتناقضات الغرب (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انتقد رياض مزور وزير التجارة والصناعة تناقضات الدول الغربية التي تدعو إلى الاندماج الإقتصادي وحرية السوق في وقت تلجأ إلى إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات حمائية.
وقدم مزور خلال ندوة حول « الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية » اليوم الأربعاء بالداخلة، نظمها بنك المغرب، مثالا بقيام السلطات الإيطالية بمنع دخول سيارات مغربية من نوع فيات توبولينو، صنعت في المغرب.
وقال إن الدول الأوربية هي التي رفعت شعار الاندماج الإقتصادي وفتح السوق ولكن حين أصبحت دول نامية تصدر منتجاتها إلى أوربا غيروا قواعد اللعبة.
وقال إن الدرس المستخلص من هذه التقلبات هو أن القوي اقتصاديا هو الذي يقرر، وأنه لا يمكن ان نعول سوى على أنفسنا، وعلينا الاشتغال اكثر، ثم على الدول النامية وخاصة إفريقيا أن تتكامل وتستفيد من خيراتها.
ضمن هذا السياق يقول مزور، يأتي المشروع الملكي للتكامل بين الدول الإفريقية والمحيط الأطلسي، و مشروع الأنبوب المغربي النيجيري للغاز، وقال إن المشروع أكبر من كونه يوصل الغاز إلى أوربا إنما تكمن أهميته في توفير بنية تحتية في 13دولة لإنتاج الكهرباء، وتمكين هذه الدول من توفير الأمن الغذائي من خلال الفوسفاط المغربي.
وأشار إلى أن مشروع ميناء الداخلة من شأنه أن يعزز التكامل الإفريقي ويخلق فرص التنمية. وخلص مزور إلى أن « العالم ليس عادلا وعلى الدول النامية أن تعول على نفسها وتشتغل لإظهار قوتها ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إيطاليا تكامل اقتصادي رياض مزور سيارة فيات
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع لدعم المرأة الريفية والباحثات عن عمل
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بدء استقبال طلبات الترشح لتنفيذ مشروع تجفيف الفواكه والخضروات والأعشاب لدى المرأة الريفية والباحثات عن عمل.
وقالت الوزارة ان أهداف المشروع تتمثل في تشجيع المرأة العمانية على تأسيس مشاريع القيمة المحلية المضافة من المنتجات الزراعية مثل الطماطم والريحان والبامية والموز والفراولة والكيوي والبرتقال وغيرها، ورفد السوق المحلي بمنتجات محلية الصنع وتشجيع المرأة على زيادة الأعمال والتوظيف الذاتي لتحقيق دخل مالي من خلال تأسيس وإدارة مشروعها الخاص، والتوعية بأهمية تقليل الفاقد وتعظيم العائد.
وتتضمن شروط الترشح ما يلي: ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عاما، وأن تتوفر لديها الجدية لتشغيل المشروع، كما لا يحق للمستفيدة البيع أو التنازل عن المشروع إلا بموافقة خطية من الوزارة، وأن تخضع المترشحة للتدريب النظري والعملي، وأن يتوفر لديها مكان مناسب لتشغيل المشروع.
وحددت الوزارة الفئات المستهدفة من المشروع وهي: المرأة الريفية، والباحثات عن عمل، ورائدات الأعمال في المجال الزراعي، إذ سيتم دعم المشروع بنسبة 50% من قيمة المعدة، وتقديم التدريب مجاني.