الوزير مزور: قرار إيطاليا منع دخول سيارة صُنعت في المغرب انعكاس لتناقضات الغرب (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انتقد رياض مزور وزير التجارة والصناعة تناقضات الدول الغربية التي تدعو إلى الاندماج الإقتصادي وحرية السوق في وقت تلجأ إلى إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات حمائية.
وقدم مزور خلال ندوة حول « الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية » اليوم الأربعاء بالداخلة، نظمها بنك المغرب، مثالا بقيام السلطات الإيطالية بمنع دخول سيارات مغربية من نوع فيات توبولينو، صنعت في المغرب.
وقال إن الدول الأوربية هي التي رفعت شعار الاندماج الإقتصادي وفتح السوق ولكن حين أصبحت دول نامية تصدر منتجاتها إلى أوربا غيروا قواعد اللعبة.
وقال إن الدرس المستخلص من هذه التقلبات هو أن القوي اقتصاديا هو الذي يقرر، وأنه لا يمكن ان نعول سوى على أنفسنا، وعلينا الاشتغال اكثر، ثم على الدول النامية وخاصة إفريقيا أن تتكامل وتستفيد من خيراتها.
ضمن هذا السياق يقول مزور، يأتي المشروع الملكي للتكامل بين الدول الإفريقية والمحيط الأطلسي، و مشروع الأنبوب المغربي النيجيري للغاز، وقال إن المشروع أكبر من كونه يوصل الغاز إلى أوربا إنما تكمن أهميته في توفير بنية تحتية في 13دولة لإنتاج الكهرباء، وتمكين هذه الدول من توفير الأمن الغذائي من خلال الفوسفاط المغربي.
وأشار إلى أن مشروع ميناء الداخلة من شأنه أن يعزز التكامل الإفريقي ويخلق فرص التنمية. وخلص مزور إلى أن « العالم ليس عادلا وعلى الدول النامية أن تعول على نفسها وتشتغل لإظهار قوتها ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إيطاليا تكامل اقتصادي رياض مزور سيارة فيات
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.