اقتصاد الشارقة ينمو 6.5% إلى 145.2 مليار درهم خلال 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة خلال عام 2023 بنسبة 6.5 % ليصل إلى 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2022، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 4.9 % مقارنة بعام 2021، وذلك بناء التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023 في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراتها التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة، حسب ما أعلنته اليوم، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة.
وكشفت التقديرات الأولية للدائرة عن نمو القطاعات غير النفطية لتبلغ قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 والبالغة 133.1 مليار درهم، بزيادة 7.1% ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي.
وساهمت قطاعات “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” و”الصناعات التحويلية” و”التشييد والبناء” بنحو 72.5 مليار درهم، ما يعزز مكانة الشارقة مركزا تجاريا وصناعيا رائدا في المنطقة.
واستحوذ قطاع “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية”على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأظهر قطاع “الصناعات التحويلية” أداءً قوياً، بحصة مساهمة بلغت 16.7%، بقيمة 24.3 مليار درهم، وذلك في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
وفي سياق النمو القطاعي حقق قطاع “الزراعة والحراجة وصيد الأسماك” نمواً ملحوظاً بلغ 19.1% مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة وتبعه قطاع “أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية” بنسبة نمو بلغت 17.5%، وتلته قطاعات “الأنشطة المالية وأنشطة التأمين” بنسبة زيادة بلغت 12.3%، ثم قطاع “الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات” بنسبة نمو 7.8%، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وسجلت القطاعات الأخرى مثل “التشييد والبناء” و”الصناعات التحويلية” و”أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية” زيادات إيجابية بنسب 7.7% و7.6% و7.1% على التوالي، ما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة :” إن الشارقة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج اقتصادي متكامل يُعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة”.
وأوضح أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للشارقة تسلط الضوء على التطور الاستراتيجي في البنية الاقتصادية بالإمارة، وتظهر تسريع وتيرة جهود التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية التي تُعد ركائز أساسية لاقتصاد أكثر استدامة ونمواً.
ونوه إلى أن هذا التطور يُعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية من ناحية ويرسخ مكانة الشارقة كمركز استثماري جاذب يتمتع ببيئة أعمال مُحفزة وفرص نمو واعدة.
وأضاف أن التنمية المستدامة تتطلب توزيعاً متناسقاً للموارد بين مختلف القطاعات، وبالتالي فإن الزيادة الملحوظة في مساهمة القطاعات غير النفطية تُعد مؤشراً على تحقيق الإمارة لنمو اقتصادي متوازن موضحا أن التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات الإنتاجية يُعد خطوة مُتقدمة تتوافق مع الأهداف التنموية للإمارة، وتُظهر التزامها بتحقيق رؤية اقتصادية شاملة تُركز على الابتكار والتطوير المستمر”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی عام
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 9.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي-، عن تطورات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 9.2 مليار دولار مقارنة بـ 8.7 مليار دولار عام 2022، مسجلًا زيادة نسبتها 5.7%.
وأفاد المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ نحو 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنة بـ8.7 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس زيادة بنسبة 5.7% في حجم التجارة بين الطرفين.
وأوضح أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في العام الماضي، حيث سجلت قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي حوالي 7.4 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ6.4 مليار دولار في العام الذي قبله، بزيادة تصل إلى 15.6%.
وتوزعت الصادرات المصرية بين عدة دول أفريقية، حيث احتلت ليبيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى ليبيا 1.8 مليار دولار، ما يشكل 24.9% من إجمالي الصادرات إلى القارة الأفريقية، تلتها السودان بمبلغ 989 مليون دولار، بنسبة 13.4% من الإجمالي، ثم الجزائر التي استوردت منتجات بقيمة 859 مليون دولار (11.6%)، تليها المغرب (829 مليون دولار بنسبة 11.2%)، وأخيرًا كينيا التي استوردت ما قيمته 327 مليون دولار (4.4%).
وجاء الأسمنت بأنواعه والجبس والفوسفات الكالسيومي على رأس قائمة السلع المصدرة إلى أفريقيا، حيث بلغت قيمتها 701 مليون دولار، أي حوالي 9.5% من إجمالي صادرات مصر إلى القارة، وتلتها صادرات اللدائن ومصنوعاتها التي بلغت 574 مليون دولار، بنسبة 7.8%، ثم منتجات مطاحن مثل الدقيق والنشا التي بلغت قيمتها 375 مليون دولار (5.1%).
أما فيما يخص الواردات من دول الاتحاد الأفريقي، فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية في عام 2023 نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 21.7%.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تركزت الواردات في خمس دول أفريقية، حيث شكلت الكونغو الديمقراطية أكبر شريك تجاري في الواردات بقيمة 532 مليون دولار (29.3% من الإجمالي)، تلتها السودان (388 مليون دولار بنسبة 21.4%)، ثم كينيا (311 مليون دولار بنسبة 17.1%).
وتصدرت واردات النحاس ومصنوعاته قائمة السلع المستوردة، حيث بلغ إجمالي قيمتها 710 مليون دولار، ما يعادل 39.1% من إجمالي الواردات من أفريقيا، تلتها واردات البن والشاي والبهارات بقيمة 309 مليون دولار (17%)، ثم الحيوانات الحية التي بلغ إجمالي قيمتها 175 مليون دولار (9.7%).
كما أشار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى التبادل التجاري بين مصر وبعض التكتلات الاقتصادية الكبرى في أفريقيا، فقد شهد التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء زيادة بنسبة 10.2% في عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.9 مليار دولار في عام 2022، في الوقت نفسه، سجلت الصادرات إلى دول الساحل والصحراء زيادة كبيرة بنسبة 19%، حيث بلغت 5.6 مليار دولار في 2023.
أما مع دول الكوميسا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري 5.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.4% عن العام السابق، كما شهد التبادل التجاري مع دول حوض النيل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.2%، حيث بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ3.1 مليار دولار في 2022.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل