الوزير إيلي كوهين متحدثا عن السعودية: لا أحد يود السلام مع الضعفاء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأربعاء، إن "اتفاق السلام مع السعودية ليس هو المهم في الوقت الحالي".
وأكد كوهين، بأنه بدلاً من أن تضع السعودية شروطاً للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الاحتلال الإسرائيلي أن يضع شروطاً للسعودية.
وأضاف: "الأمن قبل السلام، السلام مع السعودية ليس هو الشيء المهم الآن ويمكنه الانتظار.
وأشار كوهين إلى أن "الأميركيين يريدون رؤية شيئين: نهاية الحرب واتفاقية السلام مع السعودية. قد يكون هذا صحيحاً من منظور إقليمي، لكنه غير صحيح في الوقت الحالي بالنسبة لدولة".
وقال إن الأمريكيين يريدون إنجازاً سياسياً قبل الانتخابات، لكن العالم الإسلامي المعتدل برمته، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، يفكر الآن في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أن ننتهي من القرار وننتهي أيضاً مما يحدث في الشمال٬ سنكون أحراراً في الحديث عن اتفاق سلام مع السعودية.
ويذكر أن الوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن٬ قال الثلاثاء، إنه "في هذه المرحلة، لا يمكن المضي قدماً نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل في ظل الظروف الحالية، والكرة الآن في ملعب إسرائيل".
وأضاف بلينكن، أنه "يعتقدون أن إسرائيل قادرة على المضي قدما على طريق التطبيع، ولكن قبل كل شيء يجب أن يكون لديها خطة لإقامة دولة فلسطينية".
ويأتي التطبيع مع السعودية، ضمن اتفاقات إبراهيم، هو خطوة تروج لها الولايات المتحدة.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قدّم للمسؤولين "الإسرائيليين"، الاثنين الماضي، مقترحا جديدا لتطبيع العلاقات مع السعودية.
ووفقا للإذاعة، فإن سوليفان "قدم خلال زيارته لإسرائيل للمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقتراحا للتطبيع مع السعودية، واستعادة قطاع غزة للتعاون الدولي، فضلا عن نقاط يتعين على إسرائيل القيام بها في المقابل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية التطبيع غزة السعودية غزة تطبيع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی مع السعودیة السلام مع
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.