الاعتراف بدولة فلسطين.. صحيفة تكشف أول "عقاب إسرائيلي"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "يديعوت إحرنوت"، الأربعاء، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بعد إعلانها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، "ستدرس الوزارة من بين أمور أخرى تشديد تأشيرات الدخول للدبلوماسيين في مكاتب التمثيل الأوروبي في السلطة الفلسطينية، وهي خطوة ستجعل من الصعب عليهم العمل مع الفلسطينيين".
وأعلنت الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، أنها أمرت باستدعاء فوري للسفيرين الإسرائيليين في إيرلندا والنرويج على خلفية الاعتراف بدولة فلسطين.
واعترفت إيرلندا وإسبانيا والنروج، الأربعاء، بدولة فلسطينية "مستقلة"، في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية أيضا رغم التحذيرات الإسرائيلية.
ويدخل الاعتراف حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: "أوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج، لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيرلندا إسبانيا أوسلو إسرائيل فلسطين إسبانيا النروج إيرلندا إسبانيا أوسلو شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.