باحثة سياسية: اعتراف دولة أوروبية بفلسطين خطوة مهمة ذات أهمية قصوى
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
علقت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، على الاعترافات الأخيرة من عدد من دول أوروبا بدولة فلسطين، مشددة على أن هذا الاعتراف هو خطوة مهمة ذات أهمية قصوى في تحديد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية وتعد مؤشرا قويا لترسيخ الدولة الفلسطينية.
الاعتراف أيضا بدولة فلسطين: 12 دولة من الاتحاد الأوروبي تعترف بـ فلسطين وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية تُطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطينوشددت “حداد”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا الاعتراف يساعد نوعا ما على تشجيع الدول الأوروبية الأخرى على الاعتراف أيضا بدولة فلسطينية وهذا يعزز البعد القانوني والشرعية الدولية والقانونية بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفقا للقوانين الدولية.
أشارت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها الدور الأساسي والفاعل لترسيخ الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، مؤكدة أنه طالما أن أمريكا حتى الآن لم تتخذ الخطوة، فأن عملية الاعتراف من هذه الدول مهمة جدا معنويا وتشجعيا للدول الأخرى.
وتابعت: “عليها أن تتخذ القرار مجمع عليه من الاتحاد الأوروبي”.
وصفت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" اليوم الأربعاء إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية بأنها "خطوة تاريخية" أثارت ابتهاج الفلسطينيين، فيما قامت إسرائيل على الفور باستدعاء سفيريها من النرويج وأيرلندا على إثر هذه الخطوة.
وذكرت الوكالة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أن رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره قال "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف، إن الدولة الاسكندنافية ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تدعم النرويج خطة السلام العربية".
ونوهت "أسوشيتيد برس" إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى أنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.
وأضافت أن القرار من شأنه أن يولد زخما للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ويمكن أن يحفز المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة، مما يقود إلى تعميق عزلة إسرائيل.
وذكرت الوكالة أن النرويج - وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تعكس تحركاته - من المؤيدين المتحمسين لحل الدولتين، إذ قال رئيس الحكومة النرويجية يوناس جار ستوره: "لفلسطين حق أساسي في دولة مستقلة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين أوروبا دولة فلسطين الفلسطينية أسوشيتيد برس بالدولة الفلسطینیة الدولة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی بدولة فلسطین إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني.. حزب «حماة الوطن» يقدم مقترحات لتخفيف معاناة أهالي المرضى
حماة الوطن: ذكرى انتصارات أكتوبر تكشف حجم صلابة وإرادة المصريين
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار