باحثة سياسية: اعتراف دولة أوروبية بفلسطين خطوة مهمة ذات أهمية قصوى
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
علقت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، على الاعترافات الأخيرة من عدد من دول أوروبا بدولة فلسطين، مشددة على أن هذا الاعتراف هو خطوة مهمة ذات أهمية قصوى في تحديد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية وتعد مؤشرا قويا لترسيخ الدولة الفلسطينية.
الاعتراف أيضا بدولة فلسطين: 12 دولة من الاتحاد الأوروبي تعترف بـ فلسطين وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية تُطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطينوشددت “حداد”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا الاعتراف يساعد نوعا ما على تشجيع الدول الأوروبية الأخرى على الاعتراف أيضا بدولة فلسطينية وهذا يعزز البعد القانوني والشرعية الدولية والقانونية بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفقا للقوانين الدولية.
أشارت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها الدور الأساسي والفاعل لترسيخ الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، مؤكدة أنه طالما أن أمريكا حتى الآن لم تتخذ الخطوة، فأن عملية الاعتراف من هذه الدول مهمة جدا معنويا وتشجعيا للدول الأخرى.
وتابعت: “عليها أن تتخذ القرار مجمع عليه من الاتحاد الأوروبي”.
وصفت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" اليوم الأربعاء إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية بأنها "خطوة تاريخية" أثارت ابتهاج الفلسطينيين، فيما قامت إسرائيل على الفور باستدعاء سفيريها من النرويج وأيرلندا على إثر هذه الخطوة.
وذكرت الوكالة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أن رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره قال "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف، إن الدولة الاسكندنافية ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تدعم النرويج خطة السلام العربية".
ونوهت "أسوشيتيد برس" إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى أنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.
وأضافت أن القرار من شأنه أن يولد زخما للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ويمكن أن يحفز المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة، مما يقود إلى تعميق عزلة إسرائيل.
وذكرت الوكالة أن النرويج - وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تعكس تحركاته - من المؤيدين المتحمسين لحل الدولتين، إذ قال رئيس الحكومة النرويجية يوناس جار ستوره: "لفلسطين حق أساسي في دولة مستقلة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين أوروبا دولة فلسطين الفلسطينية أسوشيتيد برس بالدولة الفلسطینیة الدولة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی بدولة فلسطین إلى أن
إقرأ أيضاً:
المركز العربي الأوروبي: قرار الجنائية الدولية خطوة نحو تحقيق العدالة
أكد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو مقرا له، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي يُرجَّح تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منذ الثامن من أكتوبر 2023.
واعتبر المركز في بيان تحصلت ” عين ليبيا” على نسخة منه، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا المدنيين الأبرياء الذين عانوا من ويلات العدوان والانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع.
وطالب البيان بتنفيذ القرار على الفور وحث جميع دول العالم، وخاصة الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي، على احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية والعمل على تنفيذه دون أي تهاون، تأكيدًا لالتزامها بالقانون الدولي.
كما طالب المركز بوقف كامل لإطلاق النار، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للوقف الفوري كافة عمليتها العسكرية في غزة ولبنان.
ودعا المركز أيضا، إلى تحقيق العدالة الشاملة، وطالب بتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بغض النظر عن مناصبهم.
وشدّد بيان المركز على حماية استقلالية المحكمة ونزاهتها، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم تعرضها لأي ضغوط سياسية من شأنها أن تعيق سير العدالة أو تقوض مصداقيتها.
وأضاف البيان أن العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن، ومن واجب جميع الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن أي تهاون في تنفيذ هذه القرارات يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي القائم على سيادة القانون، ويفتح الباب أمام استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الشعوب.
واختتم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بيانه بالتأكيد أن حقوق الإنسان لا تعرف الاستثناءات، وأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة تستوجب المساءلة العادلة والشفافة لتحقيق العدالة وردع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
يُذكر أن الأمين العام المفوض للمركز الدكتور رمضان بن زير أكد في مقال نشرته “عين ليبيا” تحت عنوان “أحداث غزة كشفت عورات قادة العالم الحر” أن ما يجري في غزة يرتقي إلى الإبادة البشرية التي حرمتها الاتفاقية الدولية الصادرة في 9 ديسمبر 1948.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات