البرلمان يُصوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات (وثيقة)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، وذلك خلال جلسته الـ26 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ26 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمندلاوي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 26 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 167 نائباً".
ويتضمن جدول اعمال الجلسة، 6 فقرات، وهي التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، ومشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ومشروع قانون العطلات الرسمية. بالإضافة الى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيئة الحشد الشعبي، ولمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، فضلاً عن القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترحًا بإلزام التحقيقات بتفريغ محاضر المحاكمات عن بعد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض المقترح النيابي المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بإلزام جهة التحقيق والمحاكمة المختصة باتخاذ ما تراه مناسبا لتفريغ الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، في محاضر، بما يمكن المتهم ومحاميه الحصول علي نسخة منها.
وتقضي المادة 529 حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
وكان النائب أحمد الشرقاوي، قد طالب بإضافة كلمة "وعليها" قبل تفريغها لتحويل حق النيابة وجهات التحقيق في إفراغ الإجراءات التي تتم في المحاكمات عن بعد في محاضر، إلي التزام واجب عليها، بما يمكن المتهم والمحامي من الحصول علي نسخ منهم.
وقال "الشرقاوي" إن استخدام التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد ظهرت أهميته مع جائحة كورونا، ولدينا في مصر من تقنيات تكنولوجيه، تسهل علينا إجراءات المحاكمات والتحقيق اختصارا للوقت والنفقات وتسهيل علي الأجهزة الامنية، وهذا لا نجادل فيه.
وشدد "الشرقاوي" علي ضرورة مراعاة أنه مع استخدام أي تطور تكنولوجي لصالح العدالة، ألا يتم إهدار مبدأ المواجهة والتحقيقات ورقابة محكمة الطعن والاستئناف ورقابة المحاكم علي الاجراءات التي تجري.
وعاد أحمد الشرقاوي ليؤكد أن مشروع القانون يٌحقق نقلة نوعية في الإعلان وجميع المواضع التكنولوجية مع مراعاة أصول العدالة وعدم إهدار مبادئها.
وعلق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بتأكيده أن المُشرع لم يحدد السلطة التقديرية للمحقق علي سبيل التحديد الذي ينص حصراً علي تلك الإجراءات والتي تهدف إلي جمع الأدلة سواء القولية أو المادية أو الفنية، ويرى عضو النيابة المحقق بما يملكه من سلطات ومحل ثقة أولاها المشرع إياها اتخاذ أي إجراءات في سبيل الوصول إلي الحقيقة.
وقال "فنجري" إن هذه الإجراءات وأن تم النص علي بعضها بأحكام خاصة لكن روعي فيها السلطة التقديرية للمحقق، فلا يمكن يلزمه المُشرع باتباع إجراء معين، إنما يخوله اتخاذ الإجراء سواء تسجيل أو تصوير، مشيراً إلي أن تقدير مسأله تفريغ تلك الإجراءات في محضر طبيعة الإجراء نفسه.
وأكد وزير العدل، إلي أنه لا يوجد ما يمنع من الإشارة في محضر التحقيق أن النيابة العامة اتخذت إجراء كذا، وتم التصوير، وتم حفظ الأداة، وارفق كورقة من أوراق التحقيق، بالتالي فما نثق فيه أن هناك مصلحة في المجتمع لنسير في إجراءات التحقيق دون أن يخل ذلك بحق الدفاع والنيابة العامة أمينة على الدعوي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية