تعاون بين مايكروسوفت و"G42" لاستثمار مليار دولار في كينيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت شركتا مايكروسوفت و"جي42" للذكاء الاصطناعي الإماراتية، الأربعاء، إنهما ستتعاونان لاستثمار مليار دولار في مركز للبيانات في كينيا، في إطار جهود توسيع خدمات الحوسبة السحابية في شرق إفريقيا.
وسيعمل مركز البيانات، الذي ستبنيه "جي42" وشركاؤها، بالطاقة الحرارية الأرضية، وسيتيح إمكان الوصول إلى منصة "أزور" التابعة لمايكروسوفت من خلال منطقة سحابية جديدة لشرق إفريقيا.
وبدأت "جي42" ومقرها أبوظبي، التي استثمرت مايكروسوفت 1.5 مليار دولار فيها الشهر الماضي، في تدريب نموذج ذكاء اصطناعي موسع ومفتوح المصدر باللغتين السواحيلية والإنجليزية.
وتستثمر "أمازون دوت كوم" ومايكروسوفت و"ألفابت" المليارات في مراكز بيانات جديدة عبر مختلف المناطق لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
وذكرت مايكروسوفت المصنعة لنظام التشغيل "ويندوز"، أن مايكروسوفت و"جي42" ووزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا ستوقع خطاب النوايا الخاص بهذا التعاون يوم الجمعة في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الكيني وليام روتو للولايات المتحدة.
وقالت مايكروسوفت أيضا إن مركز البيانات سيبدأ العمل في غضون عامين من توقيع الأطراف على الاتفاقيات النهائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جي42 إفريقيا أبوظبي مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي التوليدي كينيا شركات تكنولوجيا اقتصاد عربي جي42 إفريقيا أبوظبي مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي التوليدي كينيا أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة