المجلس الوطني الفلسطيني: اقتحام بن غفير للأقصى خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى؛ خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة ومدان واستفزازي ويمثل تصعيدا خطيرا.
ولفت المجلس في بيان صادر عن رئاسته إلى أن هذا الاقتحام يدفع نحو تفجير دوامة الصراع الديني، ومزيد من العنف وإشعال المنطقة بأسرها، إذ تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعاته وتداعياته.
وشدد المجلس، على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق قانوني.
وأكد أن الاقتحامات المتتالية للأقصى والرامية إلى ترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلاميا خالصا.
قطر ترحب باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين وتعتبره خطوة مهمة للسلام بالمنطقة
رحبت دولة قطر، باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا، بدولة فلسطين، واعتبرته خطوة مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الخارجية القطرية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم /الأربعاء/ - أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا، والعودة إلى المسار السياسي باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدي السعودية، كريستوف فارنو، اليوم /الأربعاء/ أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين، وحريص علي تطبيق القانون الدولي الإنساني في هذا الصراع، وعلي تواصل دائم مع الخارجية السعودية للوقوف على تطورات الأوضاع في غزة.
وقال فارنو - خلال مقابلة خاصة لقناة "الإخبارية السعودية" - "إنه يجب التعامل مع الشركاء في المنطقة لإيجاد حلول لجميع القضايا المهمة"، لافتا إلى أنه بالنظر إلي الجهود التي يتم العمل عليها علي أرض الواقع، نجد أن أمريكا وأوروبا تسعيان إلى إيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية، معتبرا أن الولايات المتحدة شريك هام لحل أزمة الشرق الأوسط".
وأضاف أن التحولات في المملكة ساعدت - بشكل كبير - على تطوير العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي مما خلق فرصا عديدة للتعاون والاستثمار في المملكة، لافتا إلى أن الاتحاد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.
وأشار إلى أن "هناك العديد من التحديات والتهديدات في المنطقة، لذلك يبحث الاتحاد الأوروبي عن شركاء مناسبين للتعامل مع هذه التحديات، ويري أن المملكة شريك ملائم للفترة الحالية"، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي الأوروبي يعمل علي تسهيل التعاملات التجارية بشكل أكبر مع الدول الأوروبية ودول الخليج.
وتابع "إن الاتحاد الأوروبي ذكر - خلال تقرير في عام 2020 - أن استراتجية الاتحاد الأوروبي تبحث عن مشاركة كبيرة لدول منطقة الخليج خاصة السعودية، ورغم أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من العلاقات الطويلة والقوية مع دول المنطقة لكنه لم يستغلها بالشكل الملائم؛ لذلك يجب أن الانتقال لمرحلة جديدة من العلاقات من أجل استقرار المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني خرق للقانون الدولي حرية العبادة الأقصى
إقرأ أيضاً:
بين معاداة الإصلاح ونوايا المؤتمر الوطني الفلسطيني
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
د. أروى محمد الشاعر
إن الإصلاح وإعادة البناء في منظمة التحرير الفلسطينية ليس ترفًا ولا مجرد شعار، بل هو ضرورة وطنية طال انتظارها. إنه مطلب الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ومطلب أبناء حركة فتح نفسها، الذين يدركون أن المنظمة بحاجة إلى إعادة هيكلة ديمقراطية حقيقية، لتكون قادرة على تمثيل جميع الفلسطينيين وتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
اختيار قطر لاستضافة المؤتمر الوطني الفلسطيني ليس عبثيًا، بل هو نابع من دورها الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. فقد قدمت قطر أكثر من 1.5 مليار دولار لدعم غزة منذ عام 2012، من خلال مشاريع إنسانية وتنموية شملت بناء أحياء سكنية، مستشفيات، طرق، وشبكات كهرباء. كما ساهمت في إعادة إعمار غزة بعد الحروب المتكررة، عندما تخلى الكثيرون عن دعم الفلسطينيين في أحلك الظروف. بالإضافة إلى ذلك، استضافت قطر قيادات فلسطينية من مختلف الفصائل، بمن فيهم حماس وفتح، ووفرت لهم مساحة للحوار السياسي بعيدًا عن الضغوط الخارجية. أما الحديث عن علاقتها مع الاحتلال يتجاهل النظر إلى التطبيع الذي قامت به القيادة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني من خلال توقيع اتفاقية اوسلو والتي يدفع ثمنها شعبنا اليوم بعشرات الالاف من الشهداء بالإضافة إلى التدمير و التشريد نعم هذا ما آلت اليه اتفاقية اوسلو.
أما الدكتور عزمي بشارة، فهو ليس مجرد أكاديمي أو محلل سياسي، بل هو مناضل حقيقي طُرد من فلسطين المحتلة من قبل المستعمرة الصهيونية بسبب مواقفه الشجاعة والدفاع الشرس عن قضيته الوطنية. كان نائبًا في الكنيست الإسرائيلي عن فلسطينيي الداخل، لكنه رفض الرضوخ لقوانين الاحتلال وقاوم من الداخل. اتهمته إسرائيل بـ”الخيانة” و”دعم المقاومة”، واضطر إلى مغادرة وطنه عام 2007 تحت تهديد الملاحقة السياسية. رغم وجوده في المنفى، لم يتخلَّ عن دوره في دعم القضية الفلسطينية، وتحليل الواقع السياسي العربي، وفضح السياسات الصهيونية.
أما من اجتمعوا في المؤتمر، فهم ليسوا “متخاذلين” أو “مشكوكًا في نواياهم” كما يروج البعض، بل هم خيرة أبناء فلسطين في الشتات، الذين كرّسوا حياتهم لخدمة شعبهم. هؤلاء يمثلون نخبة المثقفين، الأكاديميين، والمهنيين الفلسطينيين، من أطباء ومهندسين وصيادلة وصحفيين ورجال أعمال وطنيين وغير هم، ممن أدركوا أن دورهم لا يجب أن يقتصر على الدعم المالي من الخارج، بل على المساهمة في إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني. إنهم أبناء المنفى الفلسطيني، الذين لا يزالون يؤمنون بحق العودة، ويدافعون عن القضية في كل محفل دولي، ويرفضون أن تكون منظمة التحرير مجرد كيان جامد يخضع لإرادة طرف واحد دون مشاركة حقيقية، والى جانبهم يشارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني الذين جاؤوا من داخل الأرض المحتلة.
لا يمكن لمنظمة التحرير أن تبقى أسيرة عقلية الاحتكار السياسي أو الرؤية الأحادية، ولا يمكن لفلسطين أن تُبنى بيد واحدة فقط. إن إصلاح المنظمة لا يعني هدمها، بل إعادة إحيائها لتكون منظمة لكل الفلسطينيين، وليس حكراً على طرف واحد.
بعض الحقائق المهمة حول ضرورة الإصلاح:
آخر انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني جرت عام 1996، أي منذ ما يقارب 30 عامًا، بينما أكثر من 60% من الفلسطينيين اليوم لم يشاركوا في أي انتخابات لمنظمة التحرير طوال حياتهم. أما بالنسبة للمجلس التشريعي الفلسطيني، فقد أُجريت آخر انتخابات له في عام 2006. على الرغم من إصدار مراسيم رئاسية في عام 2021 تدعو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أنها لم تُنفَّذ حتى الآن. نسبة التمثيل السياسي للفلسطينيين في الشتات داخل المنظمة ضعيفة جدًا رغم أنهم يشكلون حوالي 50% من الشعب الفلسطيني. عند الحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية، يُلاحظ غياب آليات فعّالة للمساءلة والمحاسبة داخل مؤسساتها، مما أدى إلى تفشي الفساد السياسي والإداري. هذا النقص في المساءلة يُعزى إلى عدم وجود هياكل تنظيمية شفافة وقوانين صارمة تُلزم القيادات بالمسؤولية أمام الشعب الفلسطيني، لذلك، يُعتبر إصلاح المنظمة وتفعيل آليات المحاسبة ضرورة ملحّة لضمان تمثيل حقيقي وفعّال للشعب الفلسطيني.المؤتمر الوطني الفلسطيني في قطر لم يكن “مؤامرة”، بل هو أول محاولة جدية منذ عقود لإعادة الاعتبار لمبدأ المشاركة السياسية داخل منظمة التحرير، وهو ما يقلق من يخشون فقدان سيطرتهم على القرار الفلسطيني. من يهاجم المؤتمر هم في الغالب من استفادوا من الوضع القائم، ويخشون أي تغيير قد يفضي إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية.
الإعلام المعادي للإصلاح يصوّر المؤتمر وكأنه “انقلاب”، رغم أنه يدعو لإصلاح المنظمة وليس لاستبدالها. إذا كان المؤتمر “غير شرعي”، فلماذا لم يتم عقد مؤتمر حقيقي داخل منظمة التحرير نفسها يتيح مشاركة الجميع؟
المؤتمر الوطني الفلسطيني في قطر لم يكن مجرد “لقاء عابر”، بل خطوة شجاعة نحو استعادة القرار الفلسطيني المستقل، وإحياء منظمة التحرير لتكون بالفعل الممثل الشرعي لكل الفلسطينيين، وليس مجرد كيان جامد يتحكم به عدد محدود من الأفراد. الإصلاح الحقيقي لا يخيف إلا من يخشى الديمقراطية والشفافية. المؤتمر ضم نخبة من الفلسطينيين في الشتات الذين يؤمنون بوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. محاولات التشويه لن توقف عجلة الإصلاح، بل ستزيد من إصرار الفلسطينيين على استعادة دورهم الحقيقي في تقرير مصيرهم.
إن فلسطين اليوم بحاجة إلى قيادة قادرة على مواجهة الاحتلال، وليس قيادة تخشى أي محاولة إصلاحية قد تسحب البساط من تحت أقدامها. ومن يهاجم الإصلاح اليوم، سيتذكره التاريخ غدًا كمن وقف في وجه التغيير بينما كان شعبه بحاجة إليه.
إعلان نتنياهو عن “الحرب الوجودية” بعد السابع من أكتوبر يعكس تهديدًا حقيقيًا لوجود الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري. في ظل هذا الواقع، لا يمكن للفلسطينيين تحمل استمرار الانقسام والصراعات الداخلية التي دامت أكثر من سبعة عشر عامًا.
لذلك وجب العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية لتحقيق الوحدة ومواجهة حرب الإبادة والتهجير وصولًا إلى الحرية والاستقلال.
من حقي، وحق كل فلسطيني، المطالبة بإصلاح المنظمة وتعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة هذا الخطر الوجودي بأفضل شكل ممكن.
وأخيرًا، نوجه نداءً صادقًا إلى القيادة الفلسطينية وجميع قيادات الفصائل الفلسطينية للعمل الفوري والجاد على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. هذه الوحدة هي الركيزة الأساسية للقضية الفلسطينية وهي السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال ومشاريعه التصفوية. إن الشعب الفلسطيني بجميع فئاته في الداخل والخارج، وكل القوى الصديقة التي تناضل دوليًا من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ينتظرون منكم خطوات شجاعة تعيد اللحمة الوطنية وترفع راية فلسطين عالية في كل المحافل.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق