المجلس الوطني الفلسطيني: اقتحام بن غفير للأقصى خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى؛ خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة ومدان واستفزازي ويمثل تصعيدا خطيرا.
ولفت المجلس في بيان صادر عن رئاسته إلى أن هذا الاقتحام يدفع نحو تفجير دوامة الصراع الديني، ومزيد من العنف وإشعال المنطقة بأسرها، إذ تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعاته وتداعياته.
وشدد المجلس، على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق قانوني.
وأكد أن الاقتحامات المتتالية للأقصى والرامية إلى ترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلاميا خالصا.
قطر ترحب باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين وتعتبره خطوة مهمة للسلام بالمنطقة
رحبت دولة قطر، باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا، بدولة فلسطين، واعتبرته خطوة مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الخارجية القطرية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم /الأربعاء/ - أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا، والعودة إلى المسار السياسي باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدي السعودية، كريستوف فارنو، اليوم /الأربعاء/ أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين، وحريص علي تطبيق القانون الدولي الإنساني في هذا الصراع، وعلي تواصل دائم مع الخارجية السعودية للوقوف على تطورات الأوضاع في غزة.
وقال فارنو - خلال مقابلة خاصة لقناة "الإخبارية السعودية" - "إنه يجب التعامل مع الشركاء في المنطقة لإيجاد حلول لجميع القضايا المهمة"، لافتا إلى أنه بالنظر إلي الجهود التي يتم العمل عليها علي أرض الواقع، نجد أن أمريكا وأوروبا تسعيان إلى إيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية، معتبرا أن الولايات المتحدة شريك هام لحل أزمة الشرق الأوسط".
وأضاف أن التحولات في المملكة ساعدت - بشكل كبير - على تطوير العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي مما خلق فرصا عديدة للتعاون والاستثمار في المملكة، لافتا إلى أن الاتحاد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.
وأشار إلى أن "هناك العديد من التحديات والتهديدات في المنطقة، لذلك يبحث الاتحاد الأوروبي عن شركاء مناسبين للتعامل مع هذه التحديات، ويري أن المملكة شريك ملائم للفترة الحالية"، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي الأوروبي يعمل علي تسهيل التعاملات التجارية بشكل أكبر مع الدول الأوروبية ودول الخليج.
وتابع "إن الاتحاد الأوروبي ذكر - خلال تقرير في عام 2020 - أن استراتجية الاتحاد الأوروبي تبحث عن مشاركة كبيرة لدول منطقة الخليج خاصة السعودية، ورغم أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من العلاقات الطويلة والقوية مع دول المنطقة لكنه لم يستغلها بالشكل الملائم؛ لذلك يجب أن الانتقال لمرحلة جديدة من العلاقات من أجل استقرار المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني خرق للقانون الدولي حرية العبادة الأقصى
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة السرقة في هذه الحالات طبقا للقانون .. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات تشديد عقوبة السرقة.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ