بيع نادي إنتر ميلان بطل إيطاليا لصندوق الاستثمار الأميركي أوك تري
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال صندوق الاستثمار الأميركي "أوك تري كابيتال مانجمنت" -اليوم الأربعاء- إنه أصبح المالك الجديد لنادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تخلف المجموعة الصينية القابضة المالكة عن سداد مستحقات بقيمة 395 مليون يورو.
وكانت مجموعة سونينغ الصينية حصلت على هذا القرض عام 2021 عبر وحدة تابعة لها في لوكسمبورغ تمكنها من الاستحواذ على النادي الإيطالي، وتم ضمان القرض بحصة الشركة في إنتر ميلان.
وبموجب هذا الاتفاق كان لدى "أوك تري" الحق المحتمل في السيطرة على النادي حال التخلف عن السداد.
وقال أليخاندرو كانو من "أوك تري" إن تركيزهم في المقام الأول على الاستقرار التشغيلي والمالي "ولدينا احترام كبير لمجلس إدارة إنتر ميلان".
وقد تأسس إنتر ميلان عام 1908 وهو من أشهر أندية كرة القدم الإيطالية، وفاز بالدوري 20 مرة.
واشترت سونينغ حصة أغلبية بالنادي عام 2016 في واحدة من أبرز الصفقات التي قامت بها شركات صينية لكرة القدم الأوروبية.
إليكم احتفالية الاسكوديتو وملخص المباراة الأخيرة على أرضنا هذا الموسم ????????????️#إنتر_لاتسيو | #فورزا_إنتر | #IM2Stars
— إنتر ⭐️⭐️ (@Inter_ar) May 22, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدوري الإيطالي إنتر میلان
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها
المناطق_واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة “كريستالينا جورجيفا”، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستقرار المالي العالمي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون، وتطوير الحلول للاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
وأبرز الدكتور الجاسر، أهمية المشاركة الأعمق بين المؤسستين لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر المناطق المتنوعة، مؤكدًا على الحاجة إلى إستراتيجيات استباقية وتكيفية لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسستين، كالتفتت الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.
كما ناقش اللقاء تقرير التمويل الإسلامي المشترك لعام 2025م، وهو مبادرة تعاونية بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تقييم دور التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية والتحديات التنظيمية وإمكاناته في دفع الشمول المالي والاستقرار.
وأكدت المؤسستان على التزامهما بدعم الاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والاقتصادات الضعيفة، وضمان حصول البلدان الأعضاء على المساعدة المالية والسياسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل، وعلى أهمية المشاركة المستدامة والسياسات التكيفية لمساعدة الاقتصادات الهشة على إعادة البناء والازدهار، والتزام كلتا المؤسستين بالبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022م.
بدورها نوهت مديرة صندوق النقد الدولي بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات وجهود تبادل المعرفة عبر البلدان الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، مشددة على الحاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي والاستثمار في التحول الرقمي والمشاركة المتعددة الأطراف المستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة.