بيع نادي إنتر ميلان بطل إيطاليا لصندوق الاستثمار الأميركي أوك تري
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال صندوق الاستثمار الأميركي "أوك تري كابيتال مانجمنت" -اليوم الأربعاء- إنه أصبح المالك الجديد لنادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تخلف المجموعة الصينية القابضة المالكة عن سداد مستحقات بقيمة 395 مليون يورو.
وكانت مجموعة سونينغ الصينية حصلت على هذا القرض عام 2021 عبر وحدة تابعة لها في لوكسمبورغ تمكنها من الاستحواذ على النادي الإيطالي، وتم ضمان القرض بحصة الشركة في إنتر ميلان.
وبموجب هذا الاتفاق كان لدى "أوك تري" الحق المحتمل في السيطرة على النادي حال التخلف عن السداد.
وقال أليخاندرو كانو من "أوك تري" إن تركيزهم في المقام الأول على الاستقرار التشغيلي والمالي "ولدينا احترام كبير لمجلس إدارة إنتر ميلان".
وقد تأسس إنتر ميلان عام 1908 وهو من أشهر أندية كرة القدم الإيطالية، وفاز بالدوري 20 مرة.
واشترت سونينغ حصة أغلبية بالنادي عام 2016 في واحدة من أبرز الصفقات التي قامت بها شركات صينية لكرة القدم الأوروبية.
إليكم احتفالية الاسكوديتو وملخص المباراة الأخيرة على أرضنا هذا الموسم ????????????️#إنتر_لاتسيو | #فورزا_إنتر | #IM2Stars
— إنتر ⭐️⭐️ (@Inter_ar) May 22, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدوري الإيطالي إنتر میلان
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح