أمين مجلس التعاون يرحب باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميًّا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، باعتراف كلٍّ من مملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، ومملكة النرويج رسمياً بدولة فلسطين.
وأشار البديوي إلى أن هذا الاعتراف يعد خطوة محورية وإستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين، ودافعاً قوياً لكافة الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين، مما سيسهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة، والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية، داعياً المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته للقيام بدورهم في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على الحق الكامل في إقامة دولتهم.
وجدد الأمين العام تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون يرحب باعتراف مملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا ومملكة النرويج رسمياً بدولة #فلسطين، ويؤكد على أنها خطوة محورية وإستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين.
https://t.co/4t46XvFyiB#مجلس_التعاون pic.twitter.com/garDELK2Im
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إسبانيا فلسطين النرويج مجلس التعاون إيرلندا مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات