مزور: ميناء الداخلة الأطلسي مشروع ملكي طموح سيقفز بالبلاد إلى مصاف الدول الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
زنقة 20. الداخلة: علي التومي
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي أطلقه جلالة ملك البلاد نصره الله، هو بداية لبرنامح ملكي طموح غير مسبوق في دول شمال إفريقيا، للتحقيق أرقى نوع من الإدماج على المحيط الأطلسي والساحل”.
وأضاف رياض مزور، اليوم الأربعاء، في سياق كلمته بمناسبة افتتاح الأيام الدولية للإقتصاد الكلي والمالية 2024 بالداخلة لمناقشة موضوع “التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً”، أن “المبادرة الملكية في إحداث ميناء الداخلة الأطلسي هو لبنة أولى لبرنامج متكامل وممنهج لجذب الاستثمارات الكبرى و التي تملك قدرات لتقوية الإدماج الإقتصادي والإجتماعي وتجلب التمويلات وتوفر الإعانة لكل المستثمرين”.
مزور أبرز أيضا، أن “هذا المشروع العملاق الذي حظيت به جهة الداخلة وادي الذهب يروم الى تقوية نسبة المشاريع والتوصيات وبلورتها على أرض الواقع”، مشيرا بأن “هذه المبادرة الملكية تسير في اتجاه التنمية القارية باعتبارها مبادرة نموذجية لتحقيق ستثمارات قوية وادماج كبير بين جهات المنطقة بطفرة تنموية كبرى”.
وأوضح مزور أمام سفراء الدول الإفريقية ومسؤولين مغاربة واكاديمين وباحثين من مختلف الجنسيات، أن” هذا المشروع الذي اتى به ملك البلاد بالداخلة قد جاء في الوقت الذ يشهد فيه المغرب تصديى اكثر 85% من المواد المصنعة بالمغرب وبعائدات تفوق 170 مليون دولار ومليون كفاءة تشتغل في القطاع الصناعي قابلة للزيادة”.
إلى ذلك خلص الوزير رياض مزور في حديثه، أن “ما وصل له المغرب اليوم يقطع بدون شك مع الماضي الذي كان يشكك في قدرات المغرب على قدرته في تصدر الدول الصناعية بفضل الطموح الملكي وتنزيله لأوراش ضخمة قفزت بالبلاد إلى مصاف الدول الكبرى”.
وتحتض الداخلة الداخلة في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 ماي الجاري منتدى الأيام الدولية للإقتصاد الكلي والمالية 2024 بالداخلة لمناقشة موضوع “التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً بشراكة مع بنك المغرب و مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وجامعة القاضي عياض وجامعة بازل بسويسرا بحضور شخصيات رفيعة وسفراء لدول وباحثين واكادييمين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في تحديث المشروع العربي لمكافحة المخدرات
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية، والذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 8 أبريل 2025م، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ويناقش الاجتماع تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويهدف إلى تعزيز سبل الوقاية، ومكافحة الاستعمال، والاتجار غير المشروع بهذه المواد، بما يعزز الوصول إلى قانون عربي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويمكن الدول العربية من الاستفادة منه عند سن قانونها الوطني. ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع المستشار صالح بن علي بن ناصر المحروقي المدير العام المساعد للشؤون القانونية؛ حيث يشارك في مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في تطوير تشريع عربي نموذجي يواكب التحديات والمستجدات في هذا المجال.