أزمة مالية قد تنسف برشلونة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يواجه فريق برشلونة الاسباني، أزمة اقتصادية حادة خلال هذا الصيف، قد تهدد بشكل كبير نشاطه خلال الميركاتو لتدعيم الفريق بلاعبين جدد.
والمشكلة تعود جذورها إلى عدم حصول النادي على مستحقاته في بيع "Barca Vision" من صندوق الاستثمار الألماني "ليبرو" بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا لم يتم دفعها منذ الصيف الماضي.
وقالت شبكة "ريليفو" اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، إن هناك مخاوف من عدم قدرة برشلونة على تحصيل هذا المبلغ، وهو ما سيؤدي لتحويل صفقة البيع بأكملها إلى خسائر، مما ينسف الوضع المالي للنادي الكتالوني بشكل كامل.
وأوضحت أن برشلونة سيكون مطالبًا بتحقيق أرباح ضخمة من أجل التعويض، وسط تكهنات حول التفاوض على قرض قيمته 100 مليون يورو لدفع الرواتب الضخمة لشهر أغسطس.
ولذلك سيكون من الضروري حصول برشلونة على مبلغ الـ100 مليون يورو من صندوق الاستثمار الألماني، حتى يتمكن النادي من تحسين وضعه المالي، والإنفاق بشكل لا يؤثر على ضوابط الدوري الإسباني للعب المالي النظيف.
ويدرس برشلونة طريقة أخرى للحصول على هذه الأموال، وهي صفقة الرعاية المعلن عنها مع شركة نايكي للملابس الرياضية بقيمة 1.3 مليار يورو.
وفي حالة تحصيل برشلونة للمبلغ ربما نرى الحد الأقصى للأجور هذا الصيف يصل إلى 530 مليو يورو، مما يعطي مجلس الإدارة أريحية كبيرة في سوق الانتقالات.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه
كتب يوسف دياب في " الشرق الاوسط": عبّرت عائلة السجين اللبناني في فرنسا منذ 40 عاماً، جورج عبد الله، عن خشيتها من «تدخلات سياسية تنسف القرار القضائي» القاضي بالإفراج عنه، وذلك «بالاستناد إلى السوابق التي حصلت، وإصرار وزارة الداخلية الفرنسية على إبقائه في السجن»، وأكدت عائلته وأصدقاؤه انتظار وصوله إلى بيروت بفارغ الصبر..
وبقيت قضية هذا الرجل موضع اهتمام السلطات اللبنانية التي تابعت هذا الملفّ منذ أكثر من 10 سنوات، وكلّفت الحكومة الحالية وزير العدل هنري الخوري متابعة القضية مع السلطات الفرنسية. وكشف الخوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وجّه كتابين في الأشهر الماضية: الأول إلى وزير العدل الفرنسي السابق، والثاني إلى وزير العدل المعيّن في الحكومة الجديدة، للإفراج عن عبد الله، الذي أمضى مدة العقوبة المحكوم فيها، ولا يزال في السجن من دون مسوّغ قانوني. وأشار إلى أن الكتابين تم توجيههما قبل جلسة عقدتها محكمة فرنسية، ونظرت بطلبات الإفراج عنه في 7 تشرين الأول الماضي، بناء على هذه المراسلات والإجراءات التي لجأ إليها محاموه في فرنسا.
وأوضح وزير العدل اللبناني أن الإفراج عن جورج عبد الله «جاء في سياق التعاون الفرنسي مع لبنان، وهذا قرار جيّد يصبّ في سياق الاهتمام الفرنسي بالقضايا التي تهمّ الدولة والشعب اللبناني».
وفي وقتٍ عبّر الدكتور روبير عبد الله، شقيق جورج، عن ارتياحه لقرار الإفراج عن شقيقه، أمل في أن «يبلغ نهاياته السعيدة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الآليات القضائية تتيح للنيابة العامة في باريس أن تستأنف هذا القرار، والحالات السابقة كانت محبطة، إذ أمرت المحكمة بالإفراج عنه مرتين، لكن وزارة الداخلية طعنت بالقرار، ولم يوقع وزير الداخلية على أمر ترحيله». ورأى أن «النقطة الإيجابية في القرار، الذي صدر، هي أنه يقضي بترحيله فوراً من دون توقيع وزير الداخلية، إلّا أننا نخشى تدخلات سياسية تعرقل الإفراج عنه»..
ومنذ تشكيل حكومته الثانية عام 2011، تابع الرئيس نجيب ميقاتي بحث هذه القضية مع السفير الفرنسي في لبنان، واستفسر منه أسباب «العرقلة غير المبررة» للإفراج عن عبد الله، وهذا الأمر شاركه فيه وزير العدل (آنذاك) شكيب قرطباوي الذي استنكر «كيف أنّ فرنسا التي تصدّر الديمقراطية إلى العالم، تتصرّف بهذه الطريقة وتسمح بتعطيل قرار قضائي واضح وصريح لأسباب سياسية». إلّا أن السفير الفرنسي ردّ قائلاً إن السلطة التنفيذية لبلاده «لا تتدخل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية»، داعياً كافة المسؤولين في لبنان إلى «القليل من الصبر وانتظار ما سيقرره القضاء الفرنسي بهذا الشأن»
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته