دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تكشف نتائج التقديرات الأولية لعام 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن الإمارة حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بلغ 6.5%، ووصل إلى حوالي 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في العام السابق الذي بلغت نسبة نموه 4.9% عن عام 2021، وذلك بناء التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023، في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراته التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة.
وكشفت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء عن نمو في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 التي بلغت 133.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل، ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي. وساهمت قطاعات “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” و”الصناعات التحويلية” و”التشييد والبناء” بنحو 72.5 مليار درهم، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز تجاري وصناعي رائد في المنطقة.
“تجارة الجملة والتجزئة” يتصدر القطاعات في حصته من الناتج المحلي
وتصدّر قطاع “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” كأحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد، حيث استحوذ على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم، بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ومن جهة أخرى، أظهر قطاع “الصناعات التحويلية” أداءً قويًا، إذ بلغت حصة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 16.7%، بمبلغ 24.3 مليار درهم، في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
“الزراعة وصيد الأسماك” الأعلى بين القطاعات في نسبة النمو
وفي سياق النمو القطاعي، حقق قطاع “الزراعة والحراجة وصيد الأسماك” نمواً ملحوظاً بلغ 19.1%، مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وتبعه قطاع “أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية” بنسبة نمو بلغت 17.5%، وتلته قطاعات “الأنشطة المالية وأنشطة التأمين” بنسبة زيادة بلغت 12.3%، ثم قطاع “الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات” بنسبة نمو 7.8%، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وسجلت القطاعات الأخرى مثل “التشييد والبناء” و”الصناعات التحويلية” و”أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية” زيادات إيجابية بنسب 7.7%، و7.6%، و7.1% على التوالي، مما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.
نمو اقتصادي متوازن
وفي تعليقه على نتائج التقديرات الأولية، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: “تُسلط النتائج الأخيرة الضوء على تطور استراتيجي في البنية الاقتصادية لإمارة الشارقة، وتسريع وتيرة جهود التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية التي تُعد ركائز أساسية لاقتصاد أكثر استدامة ونمواً. هذا التطور يُعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية من ناحية، ويرسخ أيضاً مكانة الشارقة كمركز استثماري جاذب، يتمتع ببيئة أعمال مُحفزة وفرص نمو واعدة”.
وأضاف: “التنمية المستدامة تتطلب توزيعاً متناسقاً للموارد بين مختلف القطاعات، وبالتالي، فإن الزيادة الملحوظة في مساهمة القطاعات غير النفطية تُعد مؤشراً على تحقيق الإمارة لنمو اقتصادي متوازن. كما أن التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات الإنتاجية يُعد خطوة مُتقدمة تتوافق مع الأهداف التنموية للإمارة، وتُظهر التزامها بتحقيق رؤية اقتصادية شاملة تُركز على الابتكار والتطوير المستمر؛ فالشارقة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج اقتصادي متكامل يُعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة”.
وبينت الدائرة أن التقديرات الأولية للنتائج استندت إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى عام 2023، والذي شمل جميع الهيئات المستقلة وقطاع الحكومة العامة، وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدولية المعتمدة عالمياً، والتي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التقدیرات الأولیة الناتج المحلی ملیار درهم عام 2023
إقرأ أيضاً:
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.