دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تكشف نتائج التقديرات الأولية لعام 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن الإمارة حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بلغ 6.5%، ووصل إلى حوالي 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في العام السابق الذي بلغت نسبة نموه 4.9% عن عام 2021، وذلك بناء التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023، في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراته التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة.
وكشفت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء عن نمو في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 التي بلغت 133.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل، ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي. وساهمت قطاعات “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” و”الصناعات التحويلية” و”التشييد والبناء” بنحو 72.5 مليار درهم، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز تجاري وصناعي رائد في المنطقة.
“تجارة الجملة والتجزئة” يتصدر القطاعات في حصته من الناتج المحلي
وتصدّر قطاع “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” كأحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد، حيث استحوذ على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم، بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ومن جهة أخرى، أظهر قطاع “الصناعات التحويلية” أداءً قويًا، إذ بلغت حصة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 16.7%، بمبلغ 24.3 مليار درهم، في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
“الزراعة وصيد الأسماك” الأعلى بين القطاعات في نسبة النمو
وفي سياق النمو القطاعي، حقق قطاع “الزراعة والحراجة وصيد الأسماك” نمواً ملحوظاً بلغ 19.1%، مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وتبعه قطاع “أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية” بنسبة نمو بلغت 17.5%، وتلته قطاعات “الأنشطة المالية وأنشطة التأمين” بنسبة زيادة بلغت 12.3%، ثم قطاع “الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات” بنسبة نمو 7.8%، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وسجلت القطاعات الأخرى مثل “التشييد والبناء” و”الصناعات التحويلية” و”أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية” زيادات إيجابية بنسب 7.7%، و7.6%، و7.1% على التوالي، مما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.
نمو اقتصادي متوازن
وفي تعليقه على نتائج التقديرات الأولية، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: “تُسلط النتائج الأخيرة الضوء على تطور استراتيجي في البنية الاقتصادية لإمارة الشارقة، وتسريع وتيرة جهود التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية التي تُعد ركائز أساسية لاقتصاد أكثر استدامة ونمواً. هذا التطور يُعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية من ناحية، ويرسخ أيضاً مكانة الشارقة كمركز استثماري جاذب، يتمتع ببيئة أعمال مُحفزة وفرص نمو واعدة”.
وأضاف: “التنمية المستدامة تتطلب توزيعاً متناسقاً للموارد بين مختلف القطاعات، وبالتالي، فإن الزيادة الملحوظة في مساهمة القطاعات غير النفطية تُعد مؤشراً على تحقيق الإمارة لنمو اقتصادي متوازن. كما أن التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات الإنتاجية يُعد خطوة مُتقدمة تتوافق مع الأهداف التنموية للإمارة، وتُظهر التزامها بتحقيق رؤية اقتصادية شاملة تُركز على الابتكار والتطوير المستمر؛ فالشارقة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج اقتصادي متكامل يُعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة”.
وبينت الدائرة أن التقديرات الأولية للنتائج استندت إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى عام 2023، والذي شمل جميع الهيئات المستقلة وقطاع الحكومة العامة، وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدولية المعتمدة عالمياً، والتي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التقدیرات الأولیة الناتج المحلی ملیار درهم عام 2023
إقرأ أيضاً:
سلطان يتلقى تهاني المسؤولين برمضان
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك وذلك في قصر البديع العامر.
وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين. وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الكريم، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية العظيمة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من الرخاء والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
حضر الاستقبالات كل من، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.(وام)
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة