انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم، بحبس عاطلين، في اتهامهم باختطاف شاب وإجباره علي توقيع إيصالات امانة، بتحريض من شريك والده، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطهم الإجرامي.
ووجهت لهم النيابة تهم، الاختطاف والإجبار على توقيع إيصالات أمانة، وأمرت بإرسال الايصال، الي خبراء التزييف والتزوير للتأكد من صحة واقعة الاكراه، واستدعاء المتهم الأول من محبسه للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض.
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة إختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، بقيام بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" واقتياده داخل سيارة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والده وعقب ذلك قاموا بتركه بمحافظة المنوفية.
ضبط المتهمينوبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وهم عاطلان مقيمان بنطاق محافظة المنوفية، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من شريك والد المجنى عليه "محبوس على ذمة قضية"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وإيصالات الأمانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حبس عاطلين تحريض إيصالات أمانـة على توقیع إیصالات أمانة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الجمارك»
بعد قليل.. تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها
قال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة. كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة