الاتحاد الأوروبي يهدد جورجيا بالحرمان من وضع المرشح إذا لم تتخل عن قانون العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سيحرم الاتحاد الأوروبي جورجيا من وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد إذا لم تتخل سلطات البلاد عن قانون العملاء الأجانب، بحسب ما ذكرت صحيفة "فورين بوليسي".
وقال مسؤول أوروبي للصحيفة: "إذا لم يتم سحب مشروع القانون، فإن المفوضية الأوروبية ستبلغ الحكومة الجورجية بأنها ستسحب وضع المرشح للعضوية".
إقرأ المزيد
كما أشار مسؤول دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إلى أن المفوضية الأوروبية ترى أن المظاهرات في جورجيا ضد قانون العملاء الأجانب تمثل "دعما للقيم الأوروبية والمستقبل الأوروبي" للبلاد.
وأعرب عن أمله في أن السلطات الجورجية سوف "تسحب مشروع القانون".
في يوم 14 مايو، وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديدات بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: فورين بوليسي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل قانون العملاء الأجانب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار