الاتحاد الأوروبي يهدد جورجيا بالحرمان من وضع المرشح إذا لم تتخل عن قانون العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سيحرم الاتحاد الأوروبي جورجيا من وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد إذا لم تتخل سلطات البلاد عن قانون العملاء الأجانب، بحسب ما ذكرت صحيفة "فورين بوليسي".
وقال مسؤول أوروبي للصحيفة: "إذا لم يتم سحب مشروع القانون، فإن المفوضية الأوروبية ستبلغ الحكومة الجورجية بأنها ستسحب وضع المرشح للعضوية".
إقرأ المزيد
كما أشار مسؤول دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إلى أن المفوضية الأوروبية ترى أن المظاهرات في جورجيا ضد قانون العملاء الأجانب تمثل "دعما للقيم الأوروبية والمستقبل الأوروبي" للبلاد.
وأعرب عن أمله في أن السلطات الجورجية سوف "تسحب مشروع القانون".
في يوم 14 مايو، وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديدات بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: فورين بوليسي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل قانون العملاء الأجانب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟