“مصدر” توقع اتفاقيات استراتيجية لتطوير مشاريع طاقة متجددة في إندونيسيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، اتفاقيات استراتيجية لتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في إندونيسيا بهدف المساهمة في دعم جهود تحول الطاقة في البلاد.
تعزز الاتفاقيات الشراكة الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا والرامية إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، وتلبية احتياجات إندونيسيا الحالية والمستقبلية من الطاقة.
شهد توقيع الاتفاقيات على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، وسعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية ورابطة الآسيان، ومعالي الجنرال لوهوت باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، وسعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، والدكتورة إنيا ليستياني ديوي، مدير عام الطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على الطاقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا.
وقع الاتفاقيات كل من عبد الله زايد، مدير إدارة التطوير والاستثمار في “مصدر”، وجون أنيس، الرئيس التنفيذي لشركة “بيرتامينا باور” إندونيسيا، ورولي فيرمانسياه، رئيس شركة “بي أل إن نوسانتارا باور”، وجونج ويكاكسونو، نائب رئيس التمويل والاستثمار في سلطة العاصمة الجديدة “نوسانتارا”.
وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي: “تتشارك دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا رؤية التنمية المستدامة التي تضع الطاقة النظيفة والمتجددة في صميم خططها، ويسرنا أن نرى هذه الشراكة تدفع قدماً نحو تعزيز الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات في إندونيسيا وخارجها”.
وأشاد بالدور القيادي لجمهورية إندونيسيا في مجال العمل المناخي، موضحاً أن الدولتين تتقدمان معاً نحو عصر جديد من الازدهار المستدام مدعومتين بطموحات المجتمعات لتحقيق الحياد المناخي، وذلك تماشياً مع أولويات “اتفاق الإمارات التاريخي”، لمضاعفة القدرة العالمية على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث أضعاف بحلول عام 2030.
من جانبه، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ”مصدر” التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير قطاع الطاقة في جمهورية إندونيسيا من خلال الاستثمار والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
وقال إنه تماشياً مع اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، تواصل “مصدر” جهودها وسعيها نحو إبرام شراكات استراتيجية بارزة تسهم في تطوير حلول مبتكرة تحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة.. وسنعمل من خلال التعاون المشترك على تحفيز الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ مكانة إندونيسيا على مستوى المنطقة وتعزيز دورها في دعم جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة.
شملت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم مع شركة “بيرتامينا باور إندونيسيا” لتطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح وهيدروجين أخضر في إندونيسيا وخارجها.
وتستند المذكرة في أهدافها إلى الشراكة القائمة بين “مصدر” و”بيرتامينا باور” من خلال شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية.. وتمثل خطوة مهمة للمضي قدماً في تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.
ووقعت “مصدر” اتفاقية مع “بي أل إن نوسانتارا باور” لإجراء دراسة تطوير مشتركة للمرحلة الثانية من مشروع “شيراتا” والتي تشمل رفع القدرة الإنتاجية للمحطة ثلاث مرات لتصل إلى 500 ميجاواط، وذلك بعدما شهد العام الماضي تدشين المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة المبتكر بقدرة 145 ميجاواط والذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة.
وبهدف المساهمة في دعم تحول الطاقة في المناطق العمرانية، حصلت “مصدر” على الموافقة على المضي قدماً في تطوير ما يصل إلى 2 جيجاواط من الطاقة المتجددة في مشروع العاصمة الإندونيسية الجديدة نوسانتارا بدءاً بـ 200 ميجاواط كمرحلة أولى. ويأتي ذلك في أعقاب تقديم “مصدر” لدراسة مقترحة تتضمن تلبية كامل احتياجات المدينة من الطاقة بحلول عام 2045، وذلك بالاعتماد على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد جون أنيس، الرئيس التنفيذي لشركة “بيرتامينا باور”أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بيرتامينا ومصدر وساهم الطرفان في ترسيخها وتقويتها.
وقال إن “بيرتامينا “تلعب دوراً بارزاً في دعم تحول الطاقة في إندونيسيا وتطمح لتوسيع أنشطتها على مستوى العالم، في حين تمتلك مصدر خبرة كبيرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وأكد أن تعاون الطرفين سيسهم في الوصول إلى نتائج أفضل ويدعم بشكل أكبر الجهود العالمية الرامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ ويدفع نحو مزيد من التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.
وبدوره قال رولي فيرمانسياه، رئيس شركة “بي أل إن نوسانتارا باور” إن الشركة تفخر بشراكتها مع “مصدر” التي نواصل من خلالها تطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة “شيراتا” وتطبيق هذه التجربة في مختلف أنحاء إندونيسيا ويجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين خبرات الطرفين بهدف الاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة الشمسية الكبيرة في البلاد، وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتحقيق طموحات إندونيسيا في مجال الطاقة النظيفة وأهدافها في مجال الحياد المناخي ونتطلع إلى التعاون مع مصدر لبناء مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه، قال بامبانغ سوسانتونو، رئيس مجلس إدارة سلطة العاصمة الجديدة “نوسانتارا” إن إندونيسيا ملتزمة بتعزيز الاستدامة في عاصمتها الجديدة “نوسانتارا” ونرحب بخطة شركة “مصدر” لتطوير محطة طاقة متجددة بقدرة 200 ميجاواط ونثمن التزامها الأوسع بتطوير مشاريع طاقة متجددة في المدينة تصل قدرتها إلى 2 جيجاواط وذلك لدعم تلبية كامل احتياجات المدينة من مصادر متجددة بحلول عام 2045 ، ومن شأن الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المساهمة في تعزيز مكانة العاصمة الجديدة بوصفها مدينة بيئية نموذجية تسخر الطاقة النظيفة لتحقيق التطور المنشود الذي يلبي المعايير البيئية ويستفيد من قدرات الطبيعة.
وتعتبر إندونيسيا وجنوب شرق آسيا سوقاً استراتيجية رئيسية لشركة “مصدر”، حيث قامت الشركة بتطوير محطة “شيراتا” للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط والتي تعد أكبر محطة من نوعها في المنطقة، وتسهم في تزويد 50 ألف منزل بالكهرباء، وفي فبراير 2023، أعلنت “مصدر” عن دخولها قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة “برتامينا جيوثرمال إنرجي”.
وتستهدف “مصدر” تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، بما يتماشى مع “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات بحلول نهاية العقد الحالي، كما تسعى الشركة لأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة دولة الإمارات تطویر مشاریع فی إندونیسیا قطاع الطاقة المتجددة فی بحلول عام الطاقة فی متجددة فی من خلال فی مجال فی دعم
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” مؤشرات عالمية ودور ريادي في القطاعات المعنية
في عام 2024، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل. وتعكس إنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية لعام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات تأتي تتويجًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وأنه بهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معاليه أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وأنها تُولي أهمية كبيرة للانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، حيث تعمل على جعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياته، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يُعد نقطة تحول استثنائية نحو العمل المناخي العالمي.
وقال معاليه:” في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط دولة الإمارات لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي”، وإن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
أما فيما يتعلق بإنجازات البنية التحتية والنقل، لفت معاليه إلى أن مجموع الأصول الإتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والصحية والمباني والمرافق لحكومية الخدمية بالإضافة الى المساجد، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الاعوام من 2018 -2023، 11.8 مليارات درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة ولجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وتابع معاليه حديثه:” نعمل جاهدين لدعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر”، مؤكدا أن التشريعات والسياسات والمبادرات الإماراتية في قطاع التنقل الأخضر، لا سيما السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، و”شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية”، أسهمت في إنجازات نوعية عديدة، وخاصة خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بمقدار 300,000 طن عام 2024، فيما نهدف إلى خفض 4.6 مليون طن من مكافئ النفط في قطاع النقل بحلول عام 2050″، بما يساهم في توفير 235 مليار درهم بحلول 2050 من مبادرات خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل كجزء من برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه الوطني.
وعن قطاع الإسكان، أوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت منـــاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض.
ولفت معاليه إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليار درهم والتي توزعت بين 10,738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليار و807 مليون درهم تقريباً، و2,347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأكد معاليه أنه في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، أطلقت باقة “منزلي” التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة كذلك في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلاً إلى 5 حقول.
وتأكيداً على المكانة العالمية المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي العام القادم 2025.
وفي قطاع النقل البحري، صادقت دولة الإمارات على اتفاقية نيروبي بشأن إزالة حطام السفن، وهي اتفاقية تستهدف التخلص من الحطام الناتج عن السفن نظير ما يسببه هذا الحطام من مخاطر للملاحة أو البيئة. كما أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية»، التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات، تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانئها، وبما يخلق عصراً جديداً من الابتكار في الصناعة البحرية.
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة وبفضل تضافر الجهود، من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، وكذلك شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وحول قصص النجاح في قطاع اللوجستيات والقطاعات الداعمة وأدائها في مؤشرات التنافسية العالمية، أشار معاليه إلى أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ 12 في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
وحققت وزارة الطاقة والبنية التحتية إنجازات ونتائج استثنائية وأرقاماً متميزة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة