شيمشاك: التضخم في تركيا سيبلغ ذروته خلال مايو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، عن موعد تراجع التضخم النقدي إلى 30 في المئة، مشيرا إلى أن شهر مايو الجاري سيشهد ذروة التضخم في تركيا.
وخلال حفل إطلاق “منصة التثقيف المالي” أشار شيمشاك إلى استمرار برنامج خفض التضخم إلى مستويات أحادية على نحو ناجح، مفيدُا أن التضخم النقدي السنوي في تركيا سيواصل الارتفاع في شهر مايو الجاري، ليسجل أعلى مستوياته على الصعيد السنوي، غير أنه سيتراجع بنهاية العام الجاري إلى 30 في المئة.
ووفق بيانات الشهر الماضي، سجل معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 69.80, في المئة.
وذكر شيمشاك أن البورصة ليست للتسلية، قائلا: “المواطنون يقولون إنهم يلعبون في البورصة، لكن في الواقع البورصة مجال استثمار، عند شرائكم أسهم أنتم بذلك تشترون شركة، بالتأكيد ليس شركة كاملة، لهذا عليكم اتخاذ القرار عبر تقييمات تستند على معلومات وتحليلات، حتى لو لم يكن لديك حساب في سوق الأوراق المالية أو لا تشارك في العملات المشفرة، فإن القرارات التي تتخذها هي قرارات لها بدائل“.
وواصل شيمشاك حديثه قائلا: “أقول للمواطنين إن طرق الكسب السهل خطيرة، إن وعدكم أحد بربح كبير فأعلموا أن المخاطر أيضا مرتفعة، إن وعدكم أحد بعائد مرتفع فأعلموا أنه أمر شديد الخطورة“.
Tags: البورصة التركيةالتضخم في تركيامحمد شيمشاك
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البورصة التركية التضخم في تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.