وزيرة الهجرة تعرض مشروع موازنة الوزارة لعام 2024-2025 أمام «النواب»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شاركت الدكتورة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الهجرة خطة عمل الوزارة خلال العام المالي الجديد، والتي تركز على تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، ودمجهم في جهود التنمية، وتوفير فرص عمل لهم، ودعم مبادرات مراكب النجاة واتكلم عربي.
ولفتت إلى تُولي الوزيرة أهمية كبيرة للتواصل مع المصريين في الخارج، والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم، وتعمل على توفير آليات جديدة للتواصل، مثل إطلاق أول تطبيق إلكتروني يضم كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، إذ تسعى الوزيرة لدمج المصريين بالخارج في جهود التنمية، من خلال توفير فرص عمل لهم، وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، ودعم مشروعاتهم.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، من خلال التعاون مع الدول المختلفة، وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب دعم مبادرة مراكب النجاة إذ تُواصل العمل على دعم مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير بدائل آمنة للشباب.
وتابعت: نواصل العمل على دعم مبادرة اتكلم عربي لتعريف أبناء المصريين بالخارج بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهويتهم، إلى جانب إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج لتوفير الدعم للمصريين الذين يواجهون ظروفًا صعبة في الخارج.
لجنة العلاقات الخارجية توافق على مشروع موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025وأثنت لجنة العلاقات الخارجية على جهود وزارة الهجرة، مشددة على أهمية دعمها لتحقيق أهدافها في خدمة المصريين بالخارج، كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025، مع التوصية بزيادة بعض بنود الموازنة لدعم مشروعات الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبناء مصر أسعار تذاكر إنشاء صندوق استيراد سيارات الأوراق الثبوتية البنك المركزي التضامن الاجتماعي الجنيه المصري آلية جديدة المصریین بالخارج مشروع موازنة وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار.
تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي