وزير التعليم العالي يبحث مع "التايمز" سبل مواصلة تعزيز التصنيف الدولي للجامعات المصرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اجتمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتريستان هورليك المدير الإقليمي لمؤسسة التايمز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وإيشان قادر مدير الاستشارات بمؤسسة " التايمز" البريطانية للتعليم العالي (THE).
جاء ذلك ضمن زيارته الموسعة للعاصمة البريطانية لندن وعلى هامش مشاركته في المنتدى السنوي العالمي للتعليم العالي (EWF).
حضر الاجتماع الذي نظمه المكتب الثقافي المصري بلندن، كل من الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالعاصمة البريطانية لندن ومارك هوارد المدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، وشيماء البنا مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر.
تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والبريطانيةوأكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات والروابط التي تجمع الجانبين المصري والبريطاني وبخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي وما حققه الجانبان معًا من تقدمٍ ملحوظٍ في توسيع قاعدة الشراكة وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والبريطانية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تحقيق طفرة للمؤسسات الأكاديمية المصرية في التصنيف الدولي والارتقاء بمكانتها البحثية والتعليمية بين مختلف دول العالم.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعضًا من النتائج المتقدمة التي حققتها الجامعات المصرية في عددٍ من التصنيفات الدولية وبخاصة تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education والذي يعد أحد أبرز التصنيفات الدولية المعتمدة على مستوى العالم، حيث شهدت الجامعات المصرية تقدمًا ملحوظًا بإدراج 28 جامعة مصرية شابة ( يقل عمرها عن 50 عامًا) وفق أحدث إصدارات التصنيف.
وعبًر وزير التعليم العالي عن تطلعه لمزيد من التعاون في هذا السياق لمواصلة الجامعات المصرية تقدمها على الصعيد الدولي، مثمنًا جهود المكتب الثقافي المصري بلندن في توسيع قاعدة الشراكة بين مصر ونظيراتها من المؤسسات المرموقة العاملة في مجال التعليم العالي في المملكة المتحدة.
ومن جانبهما قدم السيد قادر والسيد هورليك عرضاً حول أداء الجامعات المصرية في مجال البحث والتدريس والتدويل والتعليم العابر للحدود الوطنية (TNE) والاستدامة، من خلال البيانات الواردة من تصنيفات الجامعات العالمية ومؤشرات القدرة على التأثير، والتي توضح كيفية أداء الجامعات المصرية من خلال عددٍ من المقاييس المختلفة.
وأبرز العرض ما تتمتع به الجامعات المصرية من نقاط قوة في مجال البحث والتدويل وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وخاصة فيما يتعلق بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والحياة الكريمة).
وناقش الجانبان المصري والبريطاني الفرص المتاحة للجامعات الأجنبية لتعزيز تواجدها في مصر باعتبارها قِبلًة للطلاب من مختلف الجنسيات وبخاصة إفريقيا والشرق الأوسط.
وثمّن إيشان قادر جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدًا دعم مؤسسة التايمز البريطانية لطموحات مصر في التعليم العالي، بما في ذلك مجالات البحث والتدويل والتعليم العابر للحدود الوطنية والاستدامة.
وأكد أن توافق الرؤى بين الجانبين المصري والبريطاني وما يتوافر من بيانات لدى مؤسسة التايمز THEسوف يسهم في تزويد قطاع التعليم العالي المصري بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لمواصلة عملية التحسين والتطور، بالإضافة إلى تمكين فرص أكبر لجذب الجامعات الأجنبية داخل المجتمع المصري.
وأضاف أن الشراكة بين مؤسسة التايمز Times Higher Education من ناحية والمجلس الثقافي البريطاني من ناحية أخرى، ترتكز على تعزيز التعاون الدولي في التعليم العالي والبحث والابتكار، حيث تتماشى هذه الشراكة مع مبادرات أوسع مثل برنامج "الشراكات العالمية" الذي يروج للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة ودول أخرى من خلال المنح والبرامج الدراسية المشتركة فضلًا عن تيسير إجراءات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، مما يعزز تنقل الطلاب والباحثين بين الدول، إلى جانب دعم توظيف الطلاب الدوليين والمشاريع البحثية المشتركة.
وتناول اللقاء جهود التعاون في مجال الأبحاث المشتركة، حيث تم إلقاء الضوء على الورقة البحثية بعنوان "خارطة التعليم العابر للحدود في مصر: الفرص والتحديات" وكذلك البحث الجاري حول " استدامة التعليم العابر للحدود في مصر" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور التايمز التعلیم العالی والبحث وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة والبحث العلمی المصریة فی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي