البرلمان العربي: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين انتصار للعدالة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أنه انتصار للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويمثل انتصارًا جديدًا للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، كما يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، دعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن اعتراف الدول الثلاث بدولة فلسطين جاء في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخططات لتصفيتها من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023م، إضافة إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين تمارس ضدهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف البرلمان العربي أن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يمثل رد عملي على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية والتي لن يُكتب لها النجاح.
ودعا البرلمان العربي مجددًا، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دوليًا والمستند لقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تحذر من مخاطر تعميق نظام الفصل العنصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل مؤخرًا في بلدة المغير وام صفا ومادما، وفي الرأس الأحمر والأغوار الشمالية.
وحذرت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد من مخاطر جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال والضم التدريجي المتواصل للضفة، خاصة ما تتعرض له القدس المحتلة من اجراءات ضم وتوسع غير مسبوقة وشق المزيد من الطرق الاستيطانية والانفاق لتعميق نظام الفصل العنصري.
وأكدت أنها ستواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات جرائم الاحتلال ومستوطنيه وجميع مظاهر الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة ومخيماته، سواء على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول أو متعددة الأطراف ورفع المزيد من الرسائل المتطابقة للمسؤولين الأمميين، بهدف حشد المزيد من الضغوط الدولية لإجبار الاحتلال على وقف إبادة الشعب الفلسطيني.