أستاذ قانون دولي لـRT: اعتراف النرويج وإيرلندا بفلسطين يعزز وجودها القانوني ويشكل ضغطا على إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن قرار دول أوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، يمثل خطوة مهمة وقوية نحو تحقيق العدالة الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني.
وأوضح مهران في تصريحات خاصة لـRT، أن الاعتراف بدولة فلسطين ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 الصادر في نوفمبر 2012، والذي منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
كما بين أن هذا الاعتراف يعزز من الوجود القانوني لدولة فلسطين على الساحة الدولية، ويمهد الطريق أمام انضمامها الكامل للمنظمات والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن تزايد عدد الدول المعترفة بفلسطين، والذي وصل إلى حوالي 144 دولة حتى الآن، يعكس تناميا في الوعي الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ويشكل ضغطا متصاعدا على إسرائيل لإنهاء احتلالها وقبول حل الدولتين وفق حدود 1967.
وأشار مهران إلى أن اعتراف النرويج وإيرلندا بدولة فلسطين، وهما من الدول الأوروبية المؤثرة، قد يشجع دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي على حذو حذوهما، خاصة في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية في العديد من هذه الدول بالاعتراف بفلسطين وإدانة السياسات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما حدث بالفعل في البرلمانين الإسباني والبريطاني مؤخرا.
وتوقع أستاذ القانون الدولي أن يؤدي اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بفلسطين إلى تغيير في موازين القوى السياسية والقانونية لصالح الجانب الفلسطيني، ما قد يدفع مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنفاذ قراراته بشأن قبول العضوية الكاملة وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحذر في الوقت ذاته من محاولات إسرائيل وحلفائها عرقلة هذا المسار عبر الضغط على الدول التي تدرس الاعتراف بفلسطين، أو عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرارات ملزمة بهذا الشأن، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك حقا ثابتا للشعب الفلسطيني وركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما طالب الدول العربية بتنسيق جهودها والاستفادة من علاقاتها مع الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد، لحثها على اتخاذ هذه الخطوة وفق المرجعيات القانونية الدولية، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والإدانات اللفظية، مشددا على أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، رغم أهميته، لن يكون كافيًا وحده لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ما لم يقترن بآليات فعالة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية والعدوانية، وهو ما يتطلب تظافر جهود كل محبي العدل والسلام في العالم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أوروبا القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب ناصر حاتم بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية