خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت منى حميدة، مدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مخصصات الهيئة عن العام المالي 2024/2024 بلغ نحو 2.8 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالي 2024/2025.
وتساءل النائب ياسر عمر، أمين سر اللجنة، عن موازنة الاستخدامات، قائلا: "موازنة الاستخدامات قيمتها قلت رغم اختلاف سعر الصرف.. ما السبب؟".
من جانبها، قالت مدير الشئون المالية لهيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ، مشيرة إلى أن الهيئة قدرتها بقمية 682.5 مليون جنيه لكن التخطيط لم توافق.
وتساءل النائب ياسر عمر عن الفائض في الموازنة، والذي كشفت عنه منى حميدة قائلة: "قيمتها بلغت 1.3 مليار جنيه وسيتم توزيعها في المناطق الصناعية الأكثر احتياجات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لهيئة العامة للتنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
معمول عيد الفطر بالجوز