خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت منى حميدة، مدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مخصصات الهيئة عن العام المالي 2024/2024 بلغ نحو 2.8 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالي 2024/2025.
وتساءل النائب ياسر عمر، أمين سر اللجنة، عن موازنة الاستخدامات، قائلا: "موازنة الاستخدامات قيمتها قلت رغم اختلاف سعر الصرف.. ما السبب؟".
من جانبها، قالت مدير الشئون المالية لهيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ، مشيرة إلى أن الهيئة قدرتها بقمية 682.5 مليون جنيه لكن التخطيط لم توافق.
وتساءل النائب ياسر عمر عن الفائض في الموازنة، والذي كشفت عنه منى حميدة قائلة: "قيمتها بلغت 1.3 مليار جنيه وسيتم توزيعها في المناطق الصناعية الأكثر احتياجات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لهيئة العامة للتنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع جمعية مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.
تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر عقد لقاء الفريق مهندس كامل الوزير ومستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية غدًا السبت الموافق 18 يناير بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك بمقر جمعية مستثمري مدينة العبور في تمام الساعة 10 صباحًا.
وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمدينة العبور ومحافظة القليوبية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.