رئيس الوزراء يستعرض ملفات التعاون المشتركة مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، و عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، و مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لمناقشة تحقيق المزيد من التقدم في ملفات التعاون المتعددة بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" -عضو مجموعة البنك الدولي- الذي كان بمثابة فرصة مهمة للغاية لإجراء حواء ثري وفعّال بين القطاع الخاص والحكومى.
وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرًا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون القطري بين الجانبين الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى.
كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الفني والمالي المقدم من قبل البنك الدولي في مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التنافسية، الذي يعد أحد البرامج المشتركة بين الجانبين خلال الفترة الحالية، فضلًا عن الدعم المُقدم من جانب مؤسسة التمويل الدولية شريك الحكومة الإستراتيجي في برنامج الطروحات الحكومية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري الجريئة التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
من جانبه، قال عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه فخور بالشراكة الإستراتيجية بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.
وتطرق "ديوني" إلى عدد من المحاور المهمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، ويأتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات المحيطة بها.
وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن القطاعات التي يولي لها البنك أهمية خاصة هو مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، ويتضح هذا التعاون بشكل جلي في الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لبرنامج "نُوفي" الذي يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسية من بينها قطاع الزراعة إلى جانب الطاقة والمياه، مؤكدًا في هذا السياق دعم البنك أيضًا لمشروعات تحلية المياه وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الري.
وأضاف "ديوني" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يحظى باهتمام شديد من جانب البنك الدولي، مؤكدًا رغبة البنك في التوسع في دعم هذه المشروعات بوصفها أحد المُكونات المهمة للاقتصاد.
وتعقيبًا على ذلك، جدد رئيس الوزراء شكره لمسئولي البنك الدولي وتقديره لعملهم الدؤوب لدعم هذه المجالات، مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو أحد أولويات الحكومة، ويتم العمل على ذلك في إطار إستراتيجية وطنية لتنمية هذا النوع من المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسرع ما يمكن.
وحول التعاون مع البنك الدولي في مجال الزراعة، ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الدعم المُقدم من المؤسسة الدولية في مجال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، لاسيما التقنيات المتعلقة بالري الحديث وتحلية المياه، مؤكدًا أن الحكومة تحرص كل الحرص على كل قطرة مياه وتعظيم الاستفادة منها.
وتوافق رئيس الوزراء مع حديث نائب رئيس البنك الدولي حول أهمية دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، فضلاً عن تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة.
بدوره قال محافظ البنك المركزي : لدينا علاقات جيدة ومميزة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ونتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
فيما شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها فى عدد من القطاعات الرئيسية، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يحقق زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه في إطار دعم قطاع الصناعة -أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية- تمضي الحكومة بوتيرة متسارعة في بناء المدارس والجامعات التكنولوجية لتخريج مهنيين وفنيين يستفيد منهم قطاع الصناعة الوطني، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء افتتح إحدى هذه الجامعات قبل يومين، في إشارة إلى افتتاح جامعة السويدي التكنولوجية.
وبدورها، عرضت وزيرة التعاون الدولي أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبنك الدولي في إطار الشراكة القطرية التي تشمل إلى جانب دعم القطاع الخاص وبناء القدرات تقديم الدعم لمصر في مجالات مهمة مثل دراسات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التصنيع.
كما تطرقت إلى برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء آخرين، وما يتضمنه هذا البرنامج من محاور مهمة تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر، فضلًا عن عدد من المجالات الأخرى.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار الاجتماعات المكثفة مع فريق عمل البنك الدولي لاستكمال برنامج التعاون المشترك في مجال الدعم الفني والمالي الذي يستهدف حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، أشاد وزير المالية بالدعم الفني والمالي المُقدم من جانب البنك الدولي في مجالات مثل المالية العامة والإصلاحات الضريبية، فضلًا عن دوره المهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ومنظومة برنامج تكافل وكرامة.
و أشار وزير الزراعة إلى أن هناك الكثير من برامج التعاون التي يقدم من خلالها البنك الدولي دعمًا فنيًا وماليًا بمجال الزراعة خاصة لمشروعات الأمن الغذائي، ضمن برنامج نوفي، ودعم منظومة الري الحديث، مُعربًا عن تطلعه لتعميق هذا التعاون مع المؤسسة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب رئيس مجموعة البنك الدولي محافظ البنك المركزي رئيس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی دعم القطاع الخاص الحکومة المصریة التمویل الدولیة البنک الدولی فی مجال الزراعة بین الجانبین رئیس الوزراء مؤکد ا أن ا فی هذا من جانب فی مجال قدم من فی مصر إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس: نحرص على تعميق الشراكة مع موانئ أبو ظبي
عقد وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، اجتماعًا بمحمد جمعة الشامسي، رئيس مجموعة مواني أبوظبي بمقر المجموعة بميناء زايد، وذلك خلال ثاني أيام الزيارة الرسمية لوفد الهيئة للعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ وذلك للتعرف عن قرب على أبرز أنشطة مجموعة مواني أبوظبي، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئة والمجموعة والاستفادة المتبادلة من خبرات اثنتين من كبرى الكيانات الإقليمية لا سيما في مجالات المواني والخدمات اللوجستية ودعم سلال الإمداد عالميًّا، هذا وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
وتناول اللقاء تعريفًا بمجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها التي تعمل في خمسة قطاعات رئيسة هي: (قطاع الخدمات الرقمية الذي يوفر حلولًا رقمية متطورة وذكية ومبتكرة للعملاء، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة؛ حيث يغطي مساحة إجمالية في أبوظبي تبلغ 550كم2 ويخدم 1500 عميل، وقطاع اللوجستيات المسؤول عن توفير حلول وخدمات سلاسل التوريد محليًّا ودوليًّا، وقطاع الشحن والخدمات البحرية، بالإضافة لقطاع الموانئ حيث تدير المجموعة نحو 10 محطات متنوعة حتى الآن).
كما قام وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة تفقدية لمقر شركة "Maqta Technologies" داخل قطاع "Digital District" أحد الأذرع الخمسة للمجموعة وهي المسئولة عن كافة الحلول المتكاملة "Solution Development" لخدمة المجموعة؛ حيث تعد الشركة الأساسية في إدارة قطاع الخدمات الرقمية؛ حيث تمتلك مركزين للأبحاث والتطوير، ولديها 4000 عامل بالشركة، وتعمل بشكل أساسي على تقديم خدمات نظام الشباك الواحد "Wide Single Window"، والمنصة الإلكترونية "Electronic Platform"، ونظام إدارة الموانئ "Port Management System"، بالإضافة لنظام مراقبة النقل "Transport Control System"، كما تقدم بعض الحلول المتمثلة في: ( خدمة Border Vision من خلال تحويل كافة العمليات الجمركية إلى أتوماتيكية، وRisk Lab وهو نظام تحديد وإدارة المخاطر على الحدود لإعطاء الأولوية للمعاملات عالية المخاطر، ونظام Boarder Meter الذي يوفر رؤية شاملة لكل خطوة متضمنة في معالجة السلع التجارية من وقت الوصول).
من جانبه ناقش وليد جمال الدين، أطر الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي في المجالات وموضوعات التعاون المشترك خاصة بموانئ السخنة وشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لكل من مصر والإمارات، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع مجموعة موانئ أبوظبي تحقيقًا لرؤية الهيئة في توطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد إقليميًّا وعالميًّا، كما أشار إلى إمكانية تبادل الخبرات في مجالات رقمنة خدمات المواني وتقديم الخدمات اللوجستية، موضحًا أن مواني المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا محوريًّا في دعم حركة التجارة العالمية، كما أن التكامل بينها وبين المناطق الصناعية التابعة للهيئة والحوافز الاستثمارية التنافسية تمثل أحد الحلول الناجزة أمام المستثمرين من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأكد رئيس مجموعة موانئ أبوظبي أن المجموعة تسعد بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا على انعكاس هذا التعاون على النجاح المشترك للجانبين، لافتًا إلى ما حققته مجموعة مواني أبوظبي من نجاحات في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة