وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من الدورة التدريبية "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الجلسة الأولى من الدورة التدريبية "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"، والتي ينظمها قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية وزير الصحة: الجهات الخاصة والأهلية ستشارك في تقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحيوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الوزير استمع إلى المحاضرة الأولى والتي تناولت "٣ كبسولات إدارية" اولها بعنوان "الاجتماعات وكيفية إدارتها " ، والثانية بعنوان "الفرق بين (الهام) و(الطارئ) وتأثيرها على اتخاذ القرارات"، أما الكبسولة الثالثة بعنوان" كيفية اختيار الخليفة المناسب في العمل".
ومن جانبها قالت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، انه تم الاستعانة بالدكتور هشام صادق، استشاري التدريب، لعقد ١٦ جلسة تدريبية في الإدارة المعاصرة، والتي تستهدف تدريب قيادات الوزارة من مساعدي ومعاوني ومستشاري الوزارة، فضلا عن رؤساء القطاعات ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك للارتقاء بالمستوى المهني والعملي وبناء قدراتهم على أسس علمية.
حضر الجلسة الأولى عدد من قيادات الوزارة ما بين مساعدي ومعاوني الوزير ورؤساء القطاعات المختلفة، ومن المقرر أن تعقد الجلسات التدريبية على مدار ٥ أسابيع في يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدء من ٢١ مايو وتنتهي يوم الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤.
يذكر ان الدكتور هشام صادق، هو مستشار دولي معتمد من الاتحاد الأوروبي في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال وبناء نظم الموارد البشرية، كما انه له خبرة تزيد عن ٤٨ سنة في مجال الاستشارات التي عملت مع ٥٥٠ شركة في مختلف الدول في مجالات نظم إدارة الموارد البشرية والتخطيط وإدارة الأعمال والاختبارات السيكومترية وحاصل على الماجيستير والدكتوراه ومحاضر في معهد نيويورك للتكنولوجيا بالولايات المتحدة والجامعة الألمانية وجامعة اسلسكا، كما إنه عضو مجلس أمناء جامعة زويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار العاصمة الإدارية الجديدة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.