كيف يحقق قانون المنشآت الصحية تحسين الخدمات للمواطنين؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
مشروع قانون المنشآت الصحية
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون عقب الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
كما توافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح يتابع توفير الخدمات للمواطنين خلال عيد الفطر
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،مع اول ايام عيد الفطر المبارك ،مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد و الدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز .
وتم من خلال إمكانيات الشبكة الوطنية بمركز السيطرة ومتابعة الحالة العامة بكل مدينة مع الساعات الأولى لاول أيام العيد وتوافر الأمن و الطمأنينة وانتهاء صلاة العيد دون أى عقبات.
كما تواصل محافظ مطروح عبر. إمكانيات الشبكة الوطنية المؤمنة مع رؤساء المدن موجها التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والاطمئنان على توافر المواد البترولية والخبز و الاستعدادات بالحدائق العامة لاستقبال المواطنين وكذلك الاستعدادات والجاهزية بالمستشفيات ومحطات المياه وغيرها ،مشددأ على أهمية متابعة المتغيرات المكانية ومنع أى تعديات على أراضى الدولة وإزالتها في المهد وكذلك تكثيف جهود النظافة بجميع المدن ومتابعة اتصالات وشكاوى المواطنين أول بأول والرد عليها
كما كرم محافظ مطروح عدد من العاملين بمركز السيطرة لجهودهم في أعمال المتابعة والرصد الميدانى للأحداث المختلفة التى مرت بها المحافظة ومتابعة الأحداث علي مدار الساعة..
من ناحية اخرى وفى وقت سابق أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة عيد الفطر المبارك بساحة ملعب مركز شباب مطروح بمدينة مرسى مطروح بحضور اللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والنائب حسن ابو قديرة والنائب جمال الشورى والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والعمدة عبدالكريم يونس عن مجلس عمد ومشايخ مطروح،والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وجموع كبيرة من أهالي مطروح.
وأكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح خلال خطبة العيد على أن الأمة قادرة وتستطيع تخطى العقبات بتكاتفها وتعاونها وتألفها والاعتصام في مواجهة التحديات،مع تلاحم وتكاتف المصريين خلف القيادة السياسية صفا واحداً ودعم قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تنمية وتقدم الوطن والحفاظ عليه،ومؤازرة اخواننا في فلسطين مع تمسكهم بالأرض و رفض التهجير القسري خارج بلادهم.