هل أصل المشكلة تحرش؟.. مفاجأة أثناء التحقيق في غرق فتيات بنهر النيل في مصر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة المصرية، حبس سائق ميكروباص "معدية أبو غالب" والذي راح ضحيته 11 فتاة وإصابة 9، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة القتل الخطأ.
إقرأ المزيد مصر.. مأساة مروعة في مياه نهر النيلواستمع أعضاء النيابة إلى أقوال عدد من شهود عيان الواقعة، وكذلك إلى مستأجرة المعدية والعاملين عليها.
وفي تصريحات السائق أمام النيابة، قال إن سيارته كانت محملة بـ25 فتاة من عمال اليومية بإحدى شركات تغليف الفواكه بمنطقة أبو غالب منشأة القناطر، قادمات من إحدى قرى مركز أشمون في المنوفية، وكان يعرف أغلبهن جيدا.
وأضاف السائق في التحقيقات أنه وقبل أن ترسى المعدية التي تقل سيارته على الجانب الآخر من النيل، حدثت مشادة بينه وبين سائق "توكتوك" لتعديه بالسب على فتاة من مستقلي الميكروباص بعدما تحرش بها، ما اضطره للاشتباك معه بالأيدي.
وكشف سائق الميكروباص المنكوب أن سائق "التوكتوك" استعان بعدد من الشباب الآخرين الذين لم يكتفوا بالتعدي عليه، بل دفعوا الميكروباص بأيديهم عدة مرات، ما أدى إلى سقوطه في المياه وبداخله الركاب.
وذكر السائق أن هؤلاء الشباب قاموا بفعلتهم للثأر منه لتدخله ومناصرته للفتاة التي تحرش بها سائق "التوكتوك"، إذ قال له الأخير لاستفزازه وهو يتقدم نحوه مع أصدقائه: "هنوريك.. هم دول البنات اللي بتتحامى فيهم وتدافع عنهم، نوريك نعمل فيهم إيه"، وبعدها كانوا قد دفعوا السيارة بمن فيها في مياه نهر النيل.
وأفاد السائق أن سقوط الميكروباص في المياه كان قبل الوصول بمسافة بسيطة جدا إلى الشاطئ الآخر.
وتابع في التحقيقات: "لما المعدية خبطت في الجسر قبل ما تتوقف، ساعد هذا في سقوط العربة"، نافيا ما تردد عن تركه السيارة دون "رفع فرامل اليد".
وأثبتت التحقيقات أن حمولة الميكروباص كانت أكثر من العدد المسموح، كما طلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات للسائق بمعرفة الطب الشرعي لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، فضلا عن التحفظ على السيارة التي انتشلت من المياه وفحصها من قبل خبير بالإدارة العامة للمرور لبيان حالة الفرامل.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
حقوقي تونسي: المشكلة الحقيقة بمعبر رأس أجدير مع ليبيا تكمن في إدارته من الجانبين
انتقد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، ينتقد عمل اللجان المشتركة بين ليبيا وتونس المُشَكلة لتنظيم الوضع بالمعبر الحدودي راس أجدير، منوهًا بأنهم لا يقومون بدورهم كما يجب.
وأضاف في تصريحات لشبكة لام، أن المشكلة الحقيقة بالمعبر تكمن في إدارته من الجانبين الليبي والتونسي، مبينًا أن الوضع السياسي غير المستقر بالبلدين زاد من الصعوبات التي تواجه مواطني البلدين المعتمدين على المعبر.
وشدد على أنه بعد عقود من الإهمال أصبح من الصعب على البلدين تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الحدودية.
وتابع: “أصبح الوضع يتطلب الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمعبر الحيوي والمهم للدولتين والتجارة بين القارات وجعله شريان اقتصادي للبلدين.
الوسوممعبر رأس إجدير