إسرائيل ترفض تحويل أموال الضرائب للسلطة وتحذيرات غربية من كارثة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -اليوم الأربعاء- رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون غربيون من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
وقال سموتريتش في بيان "لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر".
والمقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية حادة.
وأعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين.
وطالب بـ"عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية (استيطانية) بما في ذلك المنطقة إي1″ وهي أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة.
كما دعا سموتريتش إلى "إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة وعائلاتهم".
وباعتراف البلدان الأوروبية الثلاثة -اليوم- ارتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنتقد إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف الدول منفردة بدولة فلسطين، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ عام 2012.
وفي أبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة (حليفة إسرائيل) حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.
ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وفي سياق متصل، حذر مسؤولون غربيون من "كارثة اقتصادية" في الضفة المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
ويسمح الإعفاء، المقرر أن ينتهي أول يوليو/تموز المقبل، بدفع مقابل الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهل استيراد الضروريات مثل الغذاء والماء والكهرباء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جهود تجديد الإعفاءنقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن 3 مسؤولين غربيين قولهم إنه بدون هذا الإعفاء، ستتوقف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، وسيتوقف الاقتصاد الفلسطيني فعليًا بمرور الوقت.
وقال مسؤول أميركي "لا ينبغي تهديد حصول الناس على الغذاء والكهرباء والمياه في لحظة كهذه، خاصة في الضفة" مضيفا أن عدم تجديد الإعفاء "سيضر ليس فقط بالمصالح الفلسطينية ولكن أيضًا بأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة".
وقال مسؤولان غربيان إن واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، وتطلب من الحلفاء ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو، وقال مسؤولون بريطانيون إن المملكة المتحدة تشعر بالقلق بشأن هذه القضية.
وقال هؤلاء المسؤولون إنه من المتوقع مناقشة الأمر بالاجتماع المقبل لوزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع في إيطاليا.
وبينما يتعامل الاقتصاد الفلسطيني مع اقتصادات أخرى بعملات متعددة، فإن الاقتصاد يعمل رسميًا بالشيكل (العملة الإسرائيلية) وتمر المؤسسات المالية الفلسطينية عبر البنوك الإسرائيلية للحصول عليه.
وتمر ما يقرب من 8 مليارات دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة عبر هذه القنوات كل عام، وفقًا لبيانات الحكومة الأميركية. ويشمل ذلك 2.3 مليار دولار من المدفوعات للغذاء، و540 مليونا للكهرباء، و145 مليونا لخدمات المياه والصرف الصحي.
ومن شأن خسارة الإعفاء أن يعيق بشدة قدرة السلطة الفلسطينية على العمل ويشل النشاط الاقتصادي بالضفة التي يسعى الفلسطينيون إلى اعتبارها قلب دولتهم المستقبلية لكنها تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967.
تأثير وقف الإعفاءوقال المسؤولون إن انتهاء الإعفاء سيؤثر بشكل كبير على عمليات الاستيراد والتصدير، ومن المحتمل أن يتم تجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي يتم جمعها في إسرائيل.
ولن تتمكن الشركات الإسرائيلية -التي لها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة- من إيداع الشيكات الفلسطينية أو تلقي المدفوعات من البنوك الفلسطينية.
ولم يعد من الممكن للعمال الفلسطينيين في إسرائيل أن يحصلوا على أجورهم عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني.
وقال مسؤول غربي "إذا لم يتم تجديد الإعفاء سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة".
وقبل اندلاع الحرب على غزة، كان الإعفاء يتجدد سنويا، ويعود هذا الترتيب إلى عام 2016، عندما بدأ مسؤولو الخزانة الأميركية تقديم رسالة سنوية إلى إسرائيل تتضمن تأكيدات بأن البنوك الإسرائيلية لن يتم استهدافها بمزاعم تمويل الإرهاب بسبب تعاملاتها مع الكيانات الفلسطينية.
وبعد تقديم الولايات المتحدة رسالتها السنوية، تصدر إسرائيل عادة التنازل الذي وقعه وزير ماليتها لبنكين إسرائيليين (ديسكونت وهبوعليم) اللذين يحتفظان بعلاقات مع المؤسسات المالية الفلسطينية ويزودانها بإمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الأوسع.
تحرك سياسيوقال مسؤول أميركي "لم يكن هناك ما يشير، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول أو حتى قبل الأول من أبريل/نيسان، إلى وجود أي قضايا مشروعة من شأنها التشكيك في قدرة الحكومة الإسرائيلية على تجديد الإعفاء".
ووصف التأجيل بأنه "تحرك سياسي صارخ، وليس تحركا قائما على تعزيز الأمن".
وفي مارس/آذار الماضي، هدد سموتريتش بشل اقتصاد السلطة الفلسطينية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 4 مستوطنين بالضفة متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وفي أبريل/نيسان، قال إنه "سيوقف من جانب واحد وفوري تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيأمر بإلغاء الإعفاء للبنوك الإسرائيلية، إذا حصلت السلطة الفلسطينية على الاعتراف كدولة من قبل مجلس الأمن، أو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة أو جنود إسرائيليين.
وكتبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى المسؤولين الإسرائيليين للتعبير عن قلقها.
وقال مسؤولان غربيان وآخر غربي سابق إن تجديد الإعفاء قد تأخر في مناسبات سابقة بسبب قلق البنوك الإسرائيلية بشأن التعامل مع المقرضين الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنوک الإسرائیلیة السلطة الفلسطینیة تجدید الإعفاء بدولة فلسطین فی الضفة
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. انعقاد المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة للطوفان – أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير”
صنعاء ـ يمانيون
عُقد بصنعاء اليوم، المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة للطوفان – أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير” بمشاركة واسعة من أكثر من 50 ناشطً وباحثًا وأكاديميًا من مختلف دول العالم، تأكيدًا على رفض مؤامرة التهجير، وانتصارًا للمقاومة.
وفي افتتاح أعمال المؤتمر، أكد عضو اللجنة العليا لنصرة الأقصى ضيف الله الشامي، أهمية المؤتمر الدولي لتدارس قضية الصراع العربي الإسرائيلي، والموقف اليمني المساند لعملية “طوفان الأقصى”، والانتصار للشعب والقضية الفلسطينية.
واستعرض قضية الصراع العربي الإسرائيلي في فكر الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.. مبينًا أن المسيرة القرآنية انطلقت في يوم القدس العالمي في 27 رمضان 1422هـ الموافق 12 ديسمبر 2001م، ومحاضرة يوم القدس العالمي التي تُعد أول المحاضرات في سلسلة محاضرات تعتبر هي المشروع الثقافي للمسيرة القرآنية
وأوضح الشامي، أن قضية فلسطين لم تغادر فكر وتوجهات السيد القائد منذ انطلاق المسيرة القرآنية عام 2001م، وعلى خطى أخيه الشهيد القائد مضى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في هذا الطريق بالقول والفعل وكان حقًا سيد القول والفعل.
وتطرق إلى شواهد من اهتمام السيد القائد بالقدس والقضية الفلسطينية وطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، حيث لا تكاد تخلو محاضرة أو خطاب دون أن يركز على هذه القضية، والدعوة للجهاد بالمال والكلمة والنفس.
كما استعرض أبرز مراحل الصراع العربي الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين حتى عملية “طوفان الأقصى”، ومنها انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل – سويسرا في أغسطس 1897م برئاسة تيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر هو وضع حجر الأساس لوطن قومي لليهود وما تلاه من مؤتمرات واجتماعات وصولاً إلى إعلان نشأة الكيان الإسرائيلي عام 1948م، بعد انتهاء الانتداب البريطاني.
وعرّج عضو اللجنة العليا لنصرة الأقصى، على الموقف اليمني المساند لعملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وانطلق معها الموقف اليمني لدعمها ومساندتها بالموقف السياسي والعسكري والشعبي، على لسان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عقب انطلاق العملية مباشرة وبكل شجاعة وصدق وقوة وثبات.
وبين أن السيد القائد أعلن عن منع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي من العبور عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، وبالاتجاه المحاذي لجنوب أفريقيا نحو كيان العدو الغاصب.. مؤكدًا أن إعلان قائد الثورة للموقف اليمني، جاء في وقت تفرج العالم العربي والإسلامي والدولي على ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر وحرب إبادة جماعية وانتهاكات وتدمير وقتل للنساء والأطفال بغزة في سابقة لم يشهد لها تاريخ الصراعات مثيل.
وقال “يكاد الموقف اليمني هو الوحيد الذي انتهج هذا النهج وقرر المضي قدَما وفي مراحل تصعيدية حتى إيقاف العدوان الصهيوني على غزة “.. مستعرضًا نبذة عن الموقف اليمني المساند لغزة والمتضمن استمرار القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية في إطلاق الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة على أهداف عسكرية إسرائيلية مختلفة في أم الرشراش ومناطق جنوب فلسطين المحتلة.
وبين الشامي، أن الموقف اليمني المساند لغزة، تضمن أيضًا استمرار إغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي والمحيط الهندي أمام حركة الملاحة الإسرائيلية سواء للسفن الإسرائيلية أو تلك السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وكذا استمرار استهداف السفن والبوارج الأمريكية والبريطانية المتواجدة أو العابرة للبحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي في إطار الدفاع عن النفس والرد على العدوان بمثله، والتأكيد على أن حرية الملاحة البحرية آمنة ومفتوحة لجميع دول العالم عدا الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل.
وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وكيل وزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ورئيس الفريق الوطني للتواصل الخارجي السفير الدكتور أحمد العماد، أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بصنعاء معاذ أبو شمالة، أنه بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزال العدو الصهيوني يماطل في تنفيذ الاتفاق، مستغلًا الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب عجز عن تحقيقها في الحرب كتهجير أهل فلسطين عن أرضهم وهذه جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح أن العدو الصهيوني يمنع دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة أمام مرأى ومسمع العالم، بدعم أمريكي واضح، وهذا انقلاب على الاتفاق وابتزاز رخيص.. مؤكدًا الحرص على الوحدة الفلسطينية وهو موقف ثابت بأن اليوم التالي للحرب لن يكون إلا فلسطينيًا خالصًا ورفض أي مشاريع أخرى أو أي شكل من الأشكال غير الفلسطينية، وكذا رفض تواجد القوات الأجنبية على قطاع غزة.
وقال “إننا نرسل رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب الذين سيجتمعون غدًا في قمتهم ونؤكد لهم أننا معكم في الموقف الرافض لتهجير شعبنا من غزة والضفة الغربية، وأن هذا المشروع وغيره من المشاريع تهدف لتعزيز سيطرة العدو على الأقصى والأرض الفلسطينية”.
واعتبر أبو شمالة، تلك المشاريع جرائم ضد الإنسانية تعززّ شريعة الغاب.. مؤكدا أن أفضل الوسائل لمواجهة المشروع الصهيوني الإجرامي، يتمثل في الضغط لاستمرار وصول مواد الإغاثة للشعب الفلسطيني المنكوب والمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة.
كما أكد أن معركة “طوفان الأقصى” ستبقى خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني كونها تكللت بترسيخ حق فلسطين في المقاومة أمام آلة الإجرام الصهيونية، وكسرت هيبة العصابة الصهيونية بتدمير المقاومة الفلسطينية لفرقة غزة في ساعات محدودة.
وأفاد ممثل حركة حماس بصنعاء، بأن “طوفان الأقصى”، أحيا في الأمة روح العزة والكرامة عندما شاهد الجميع البطولات الأسطورية للمقاومة الفلسطينية والصمود الذي أذهل العالم.
وألقيت كلمات من قبل أكاديميين وباحثين وناشطين وحقوقيين وسياسيين من مختلف أنحاء العالم، أشارت في مجملها إلى أهمية الحديث باسم الضمير الإنساني العالمي لحماية حقوق الإنسان ودعم الحق المشروع لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس والوقوف بحزم ضد مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة.
وأكدت أن معركة طوفان الأقصى هي امتداد لحركة النضال للشعب الفلسطيني منذ 76 عاماً لمقاومة التهجير والتطهير العرقي ومصادرة حقوقه الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأشارت الكلمات إلى المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس وغيرها من المناطق الفلسطينية، وما يفرضه العدو الصهيوني من حصار على السكان، ما يتطلب تكاتف الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته.
وشددت على ضرورة رفض مخططات التهجير للفلسطينيين من أرضهم وبلادهم، والتأكيد على حقهم في الحياة والحرية والاستقلال وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.. معبرة عن التطلع لحل عادل وشجاع للقضية الفلسطينية والعمل على رفع معاناة الفلسطينيين وتحقيق سلام مستدام يضمن لهم السيادة والاستقلال.
ودعا المتحدثون من مختلف دول العالم، المجتمع الدولي للوفاء بالتزامته في حماية الشعب الفلسطيني وحقه في العودة إلى بلاده بأمان والتأكيد على الحل والسلام الدائم.. لافتين إلى ضرورة توحيد أصوات أحرار العالم والناشطين ورفض الخطة الأمريكية للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ووطنهم.
واعتبرت الكلمات مؤامرات التهجير للفلسطينيين، جريمة مخالفة لجميع المبادئ والقيم والمواثيق الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.. مشددة على ضرورة تعزيز دور المقاومة الفلسطينية وإسنادها بما يسهم في الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع التهجير.
وأكدت أن معركة “طوفان الأقصى” جاءت رداً على الانتهاكات والأعمال الإرهابية الصهيونية وضد سياسة التطهير العرقي والفصل العنصري للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وتطرق المتحدثون إلى الاعتداءات الصهيونية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس، وما يُمارسه من انتهاكات تجاوزت كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ضاربًا بها عُرض الحائط.. داعين المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره وتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والوقوف ضد مخططات التهجير الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأشادت الكلمات بالإنجازات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني تحت شعار “لستم وحدكم” وفي إطار معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، التي تُوجت بمسيرات مليونية وتبرعات شعبية وتعبئة عامة وصلت إلى أكثر من 14 ألفًا و720 مظاهرة ومسيرة مليونية، وتخريج أكثر من مليون متدرب ضمن مسار التعبئة وصولاً إلى مواجهة في البحرين الأحمر والعربي والوصول إلى المحيط الهندي.
وتطرقت إلى مسارات الجبهة اليمنية في دعم وإسناد غزة التي أثمرت عن إطلاق أكثر من 1150 صاروخا وطائرة مسيرة وعشرات الزوارق البحرية خلال عام أطلقتها القوات المسلحة اليمنية على السفن التابعة للكيان الصهيوني والمرتبطة به وكذا السفن الأمريكية والبريطانية وصولاً إلى استهداف أكثر من 213 سفينة منها أربع حاملات طائرات أمريكية نتج عنها تعطل كامل لميناء “أم الرشراش” بنسبة 100 بالمائة، فضلاً عن تمكن العمليات الجوية اليمنية من إسقاط 13 طائرة أمريكية “أم كيو9″، أربعة أضعاف ما تم إسقاطها خلال العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي على اليمن في تسع سنوات.
تخلل المؤتمر الذي حضره ممثلو الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية والفصائل الفلسطينية، عرض عن الموقف اليمني المشرف في مساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وإسناد مقاومته الباسلة، ومراحل الصراع العربي الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين حتى عملية “طوفان الأقصى”.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي