الكرملين يحذر أوروبا من استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انتقد الكرملين قرار بروكسل حول استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، مشددا أن القرار ينتهك القوانيين الدولية وستترتب عليه تداعيات ورد روسي.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب يعد مصادرة للأصول الروسية، وأكد أن الخطوة ستترتب عليها عواقب.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا يوجد تغير في موقفنا من (قرار بروكسل) والسيناريو المصغر من استخدام الأموال الروسية ليس إلا مصادرة (الأصول الروسية)".
إقرأ المزيد
وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو ستراقب بعناية طريقة استخدام الأموال الروسية من قبل بروكسل، مشيرا إلى أن "عملية تقييم التداعيات والرد على الإجراء الأوروبي لا تزال مستمرة وسيتم الرد على الخطوة بما يتناسب مع المصالح الروسية".
وأكد أن قرار بروكسل حول استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة ينتهك قواعد وأعراف النظام المالي والاقتصادي الدولي، وقال إن دول الاتحاد الأوروبي "تتوخى الحذر، إذ تدرك الخطر المحتمل لمثل هذه القرارات وتدرك الخطر من تداعيات هذا القرار".
ويوم أمس صرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لاستخدام 90% من عائدات الأصول الروسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو، بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ومن الأصول المجمدة نحو 200 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية "يوروكلير" البلجيكية.
وحذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها، مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانيين الدولية، كذلك حذر المركزي الأوروبي من أن الإجراء يهدد بسمعة اليورو على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع في أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة المجمدة عائدات الأصول الروسیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس