مدبولي يستعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري الجريئة التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وعبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة والبنك الدوليوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لمناقشة تحقيق المزيد من التقدم في ملفات التعاون المتعددة بين الجانبين، فضلا عن المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر» -عضو مجموعة البنك الدولي- الذي كان بمثابة فرصة مهمة للغاية لإجراء حوار ثري وفعّال بين القطاع الخاص والحكومى.
وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرًا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون القطري بين الجانبين الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى.
كما أثنى على الدعم الفني والمالي المقدم من قبل البنك الدولي في مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التنافسية، الذي يعد أحد البرامج المشتركة بين الجانبين خلال الفترة الحالية، فضلًا عن الدعم المُقدم من جانب مؤسسة التمويل الدولية شريك الحكومة الإستراتيجي في برنامج الطروحات الحكومية.
شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الدوليمن جانبه، قال عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه فخور بالشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.
وتطرق «ديوني» إلى عدد من المحاور المهمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، ويأتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات المحيطة بها.
وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن القطاعات التي يولي لها البنك أهمية خاصة هو مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، ويتضح هذا التعاون بشكل جلي في الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لبرنامج «نُوفي» الذي يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسية من بينها قطاع الزراعة إلى جانب الطاقة والمياه، مؤكدًا في هذا السياق دعم البنك أيضًا لمشروعات تحلية المياه وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الري.
وقال إنّ دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يحظى باهتمام شديد من جانب البنك الدولي، مؤكدًا رغبة البنك في التوسع في دعم هذه المشروعات بوصفها أحد المُكونات المهمة للاقتصاد.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوتعقيبًا على ذلك، جدد رئيس الوزراء شكره لمسؤولي البنك الدولي وتقديره لعملهم الدؤوب لدعم هذه المجالات، مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو أحد أولويات الحكومة، وجاري العمل على ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتنمية هذا النوع من المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسرع ما يمكن.
وحول التعاون مع البنك الدولي في مجال الزراعة، ثمّن الدكتورمصطفى مدبولي الدعم المُقدم من المؤسسة الدولية في مجال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، لاسيما التقنيات المتعلقة بالري الحديث وتحلية المياه، مؤكدًا أن الحكومة تحرص كل الحرص على كل قطرة مياه وتعظيم الاستفادة منها.
وتوافق رئيس الوزراء مع حديث نائب رئيس البنك الدولي حول أهمية دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، فضلاً عن تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة.
بدوره قال محافظ البنك المركزي، إنّ لدينا علاقات جيدة ومميزة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ونتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
فيما شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها في عدد من القطاعات الرئيسية، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يحقق زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.
دعم قطاع الصناعةفيما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه في إطار دعم قطاع الصناعة -أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية- تمضي الحكومة بوتيرة متسارعة في بناء المدارس والجامعات التكنولوجية لتخريج مهنيين وفنيين يستفيد منهم قطاع الصناعة الوطني، لافتة إلى أن رئيس الوزراء افتتح إحدى هذه الجامعات قبل يومين، في إشارة إلى افتتاح جامعة السويدي التكنولوجية.
وبدورها، عرضت وزيرة التعاون الدولي أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبنك الدولي في إطار الشراكة القطرية التي تشمل إلى جانب دعم القطاع الخاص وبناء القدرات تقديم الدعم لمصر في مجالات مهمة مثل دراسات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التصنيع.
كما تطرقت إلى برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء آخرين، وما يتضمنه هذا البرنامج من محاور مهمة تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر، فضلًا عن عدد من المجالات الأخرى.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار الاجتماعات المكثفة مع فريق عمل البنك الدولي لاستكمال برنامج التعاون المشترك في مجال الدعم الفني والمالي الذي يستهدف حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
الدعم الفني والمالي المقدم من البنك الدوليوخلال الاجتماع، أشاد وزير المالية بالدعم الفني والمالي المُقدم من جانب البنك الدولي في مجالات مثل المالية العامة والإصلاحات الضريبية، فضلًا عن دوره المهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ومنظومة برنامج تكافل وكرامة.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن هناك الكثير من برامج التعاون التي يقدم من خلالها البنك الدولي دعمًا فنيًا وماليًا بمجال الزراعة خاصة لمشروعات الأمن الغذائي، ضمن برنامج نوفي، ودعم منظومة الري الحديث، مُعربًا عن تطلعه لتعميق هذا التعاون مع المؤسسة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون إصلاح الاقتصاد استصلاح الأراضي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد المصري البنك الدولي البنك المركزي أجهزة مجموعة البنک الدولی دعم القطاع الخاص الحکومة المصریة التمویل الدولیة البنک الدولی فی والبنک الدولی بین الجانبین مجال الزراعة رئیس الوزراء نائب رئیس مؤکد ا أن ا فی هذا من جانب فی مجال فی مصر إلى أن عدد من قدم من
إقرأ أيضاً:
تصدير مستلزمات تجميل.. كينيا تعرب عن تطلعاتها لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت الغرفة التجارية للجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفدا اقتصادي كيني يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الكينية، لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الكيني، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في كينيا خلال الفترة المقبلة .
حيث يأتي اللقاء فى إطار خطة عمل الغرفة التى تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين دول القارة الإفريقية.
خلال اللقاء، أعرب الجانب الكيني عن تطلعه لزيادة أفاق التعاون الاقتصادى مع مصر مشيرين إلى وجود الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين، ومن أهم هذه المجالات المستلزمات الطبية والأدوية والصناعات الغذائية لا سيما زيوت الطعام واللحوم المصنعة.
وأعرب أحمد عتابي رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة عن سعادته بهذه الزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق وتبادل الأفكار الثنائية، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى توحيد الجهود لترويج المنتجات المصرية في السوق الكينى، مشيرا الى جهود الحكومتين المصرية والكينية ومجتمعي الأعمال في البلدين والتي ساهمت في تعزيز أواصر التعاون المشترك على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية، ولافتاً الى التاريخ الطويل من التعاون البناء بين البلدين وسعيهما لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتماد على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي المتميز.
وأكد "عتابي" أن مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار خاصة في ضوء تشاركهما في عضوية تجمع الكوميسا، حيث تعد كينيا الشريك التجاري الأول لمصر بدول الشرق الإفريقي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وكينيا خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا السياق ، نوه سيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية للجيزة الى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في العلاقات المصرية الكينية المشتركة وعلى رأسها تبادل الدعم السياسي في الاجتماعات والمنتديات الإقليمية، مشيراً الى أن الدولة المصرية انتهجت عدة مسارات لتعزيز علاقاتها المشتركة مع دولة كينيا تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين ولافتا إلى أن مصر وكينيا ترتبطان بعلاقات سياسية تاريخية حيث كانت مصر داعماً أساسياً لحركة الاستقلال الكينية، و المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادي تجاري استثماري بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتفاقيات التجارية الإقليمية والقارية.
ومن جهته، وجه الجانب الكيني الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لحضور معرض كينيا الدولى والذي يتم إنشاؤه في نيروبي، والمتوقع إقامته في غضون شهر ابريل المقبل ، كما سيشارك به عدد 70 دولة، مشيدين بالتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا خلال الفترة الماضية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، وهو ما سيمثل قاعدة مهمة وأساسية لزيادة هذا التعاون مع المرحلة القادمة في الأنشطة المختلفة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك .
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية