صحفية بـ«الوطن» تكشف تفاصيل موضوعها الفائز بجائزة الصحافة المصرية فرع المرأة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استضافت قناة «dmc»، آية أشرف الصحفية بجريدة الوطن والفائزة بجائزة الصحافة المصرية فرع المرأة، لمناقشة قضية شائكة ومؤثرة، تابعتها «آية» منذ سنوات، وتحديداً في شهر يونيو 2020، عندما تم إبلاغها بأنَّ هناك فتاة تعيش في الأرياف تعرضت لاعتداء من شاب في نفس عمرها تقريباً، وبعد سنوات من الدعم ومساعدة الفتاة على إثبات نسب طفلتها، انتصر القضاء لها.
تقول «آية»: «تم الاعتداء على الفتاة وهي مرحلة الثانوية من طالب كان يدرس معها في نفس المرحلة، والاعتداء وقتها كان قد مر عليه عامين، والواقعة حدثت بعد انتهائهما من الدرس، ولأن دائرة الفتاة مغلقة إلى حد ما، فهي تعيش بإحدى القرى ما ساعد في الضغط عليها لتسكت ولا تدافع عن حقها، أمام محاولة التواصل مع أهل المُعتدي للتوصل إلى حل للمشكلة بشكل ودي».
وتابعت أنّ علامات الإعياء على الفتاة عندما بدأت في الظهور، قررت والدتها الكشف عليها عند طبيب مختص، لتفاجأ بحمل ابنتها في جنين عمره 3 أشهر، والجاني لا يزال ينكر جريمته، وحررت الفتاة محضرا في قسم الشرطة يثبت ما تعرضت له: «من خلال رقم المحضر، تم التواصل مع محامي الفتاة، ونشرنا الموضوع بالجريدة في 18 يونيو 2020، ليستجيب النائب العام».
القضاء ينتصر لـ«أمل» بعد 4 سنواتتم إلقاء القبض على الشاب مرتكب الجريمة الذي أنكر في البداية: «طوال 4 سنوات ونحن نسعى لإرجاع حق الفتاة من خلال الإطار القانوني، وتم توثيق جميع الخطوات والتحركات في ملف صحفي».
واستطردت: «لم يكن هناك أصعب من موقف ذهابي مع الفتاة إلى المحكمة وسماعي كلمات قاسية من بعض أفراد عائلتها، مثل: ما ده بيحصل كتير.. وبتجهض الطفل أو الموضوع بيتدارى بالزواج، والصعب أنّ الموضوع بالنسبة لهم معتاد ومتكرر وأهالي البنات يجبروهن على السكوت، والبعض هدد الصغيرة بالفعل بالقتل لأنها الدليل الوحيد لإدانة المتهم، كما تم عرض مبالغ مالية على أم الطفلة لتصمت وتتراجع عن الدعوى القضائية، لكنها رفضت، لينتصر القضاء لها في النهاية بإثبات نسب الرضيعة إلى والدها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوائز الصحافة حوادث الاغتصاب اغتصاب الفتيات
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من النضال.. القضاء ينصف زياد عيتاني
أكدت "المفكرة القانونية" في بيانها أن قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني، الذي تعرّض لتلفيق تهمة العمالة لإسرائيل، تعدّ من أبرز الأمثلة على الاختلال العميق في النظام اللبناني وانهيار المعايير المهنية، لا سيما في المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية.
وأشار البيان إلى أنه، بعد مرور سبع سنوات على هذه المظلَمة، أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا يُثبت مسؤولية الدولة عن هذه القضية، ما يمهّد الطريق لإصلاحات مستقبلية ضرورية. وأوضح أن هذا القرار جاء ثمرة إصرار عيتاني على تحقيق العدالة، سواء عبر السعي إلى إنصافه والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، أو عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة