مصر ترحب بقرار «النرويج وأيرلندا وإسبانيا» الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بقرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت جمهورية مصر العربية الدول التى لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاءً لقيم العدل والإنصاف، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة.
هذا، وجددت جمهورية مصر العربية مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، ووقف الإعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، لاسيما في مدينة رفح الفلسطينية.
اقرأ أيضاًوزير المالية يوجه بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين
رئيس الوزراء يستعرض ملفات التعاون المشتركة مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر إسبانيا فلسطين وزارة الخارجية أيرلندا النرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة