شون وصوامع المنيا تواصل إستقبال القمح وتوريد 277 ألف طن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار الشون والصوامع ، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 277207طناً و241 كيلو جراماً ، من الأقماح منذ بدء الموسم .
وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً ، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة ، لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول ، مشيراً ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة ، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.
كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات ، التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ، ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال التوريد بدأت الإثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، لافتاً ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين ، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول ، بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد اكد استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 271423 ألف طن و648 كيلو جراماً ، من الأقماح منذ بدء الموسم ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة ، لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول ، مشيراً ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة ، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.
وشدد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محضراً للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، لافتاً ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول ، بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شون وصوامع أخبار محافظة المنيا محصول القمح أعمال التورید من مدیریة التموین کافة العقبات محصول القمح بالتعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.