القضاء الجزائري يؤجل محاكمة “عبد الرزاق البارا ” إلى دورة جنائية مقبلة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء إلى دورة جنائية مقبلة،.محاكمة أحد زعماء الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والعقل المدبر لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر. المدعو ” عبد الرزاق صايفي” أو ما عرف عنه إعلاميا بعبد الرزاق البارا”.
وجاء تأجيل القضية لغياب الضحايا الأجانب والمحليين، والشهود بطلب من هيئة الدفاع.
وتم جلب المتهم ” عبد الرزاق البارا ” الى المحكمة، وسط تعزيزات أمنية مشددة فرضتها المحاكمة، منذ الصباح الباكر. وسط حضور اعلامي منقطع النظير، حيث حضرت وسائل الاعلام الاجنبية. إلى جانب الصحافة الوطنية، لاجل تغطية المحاكمة. خاصة وأن المتهم امتثل اول مرة امام القضاء منذ عقدين من الزمن من تسليمه للسلطات الجزائرية من نظيرتها الليبية سنة 2004.
كما حضر جلسة المحاكمة وفد من السلك الدبلوماسي الالماني، منها ” لادويق كريستين”، برفقة” “اعراب سميرة” لمتابعة أطوار المحاكمة .
هكذا بدا البارا في أول ظهور له..ودخل عبد الرزاق صايفي إلى الجلسة محاصرا برجال الأمن، أين عم الفضول لرؤيته خاصة من طرف وسائل الإعلام، لنقل حالته. حيث ظهر الأخير أمام القاضي يرتدي قميصا ابيضا، ببنية جسدية قوية. وفي صحة جيدة، وهو يمثل أمام رئيس الجلسة.
وقبل تقدم المتهم ” البارا” افتتح القاضي ” عيشور علي” الجلسة بالمناداة على اطراف القضية. من متهمين وضحاها وشهود، والبداية كانت عبد الرزاق صايفي. الذي تأكد القاضي من هويته الكاملة، قبل المناداة على باقي المتهمين الموقوفين بجانبه.
ويتابع برفقة المتهم ” البارا” 26 متهما من بينهم 3 موقوفين والبقية في حالة فرار. أغلبهم لقوا حتفهم في العمليات العسكرية التي شنتها مصالح الأمن في إطار محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة.
وجاء تسليم ” البارا” عقب الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال على أيدي قوات الأمن المختلفة سنة 2004. والتي أفضت إلى مقتل زعيم الجماعة ” نبيل صحراوي”. في بجاية بصحبة مساعديه الكبار في عملية ناجحة للجيش الوطني الشعبي.
وقبل ذلك احتجاز ” البارا عبد الرزاق” من طرف الحركة التشادية للديموقراطية والعدالة. سمحت بزرع جو من انعدام الثقة والريبة داخل صفوف هذا التنظيم.
المتهم تم سماعه اول أمس الأحد بسجن الحراش..وكانت الجزائر حاولت تسلم زعيم الجماعة السلفية المطلوب من عدة جهات دولية. كونه العقل المدبر لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر. والذي كان محتجزا من قبل الحركة التشادية الانفصالية “من أجل الديموقراطية والعدالة”. التي طالبت بفدية وقتها لغرض تسليمه.
وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم، تم سماعه اول أمس الأحد، بسجن الحراش، من طرق قاضي. يترأس محكمة الجنايات يوم غد، كما تك تبليغ المتهم بقرار الاحالة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، قبل انطلاق المحاكمة.
ويواجه ” عبد الرزاق صايفي” ومن معه تهما ذات طابع جنائي تتعلق بجنايات الاعتداء الغرض منه القضاء على نظام الحكم أو تغييره. وتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة. أو ضد بعضهم البعض أو المساس بوحدة التراب الوطني الاعتداء الغرض. منه التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر. رئاسة عصابات مسلحة وقيادتها قصد الإخلال بأمن الدولة أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية. أو الخصوصية أو بقصد مهاجمة ومقاومة القوة العمومية. إنشاء وقيادة جماعة ارهابية مسلحة الغرض منها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي. أو الجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر بقصد المتاجرة فيها. وتصديرها واستيرادها دون رخصة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. جناية الإختطاف بغرض طلب فدية، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لازاريني يحذر من “كارثة” بسبب تشريع إسرائيلي مجحف بحق “الأونروا” ويدعو مجلس الأمن للتدخل
نيويورك – حذّر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني من أن التطبيق الكامل للتشريع الإسرائيلي الجديد بشأن الوكالة سيكون كارثيا على المنطقة.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها لازاريني أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، يوم الثلاثاء.
وأكد أن “الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن عمليات “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستتعطل خلال يومين مع دخول التشريع الإسرائيلي حيز التنفيذ.
وأوضح لازاريني أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يُحقق السلام والأمن الدائمين “على المحك”.
وحذّر من أن تقويض عمليات “الأونروا” في غزة سيعرّض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وسيؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى دعم أكبر.
وردًّا على مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن خدمات “الأونروا” يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، أكد لازاريني أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض “فريد من نوعه”.
كما دحض الادعاءات الإسرائيلية بأن دور “الأونروا” في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة “لا يُذكر”، مشيرا إلى أن الوكالة تشكل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم الكيانات الأخرى النصف الباقي.
وأضاف أن الفلسطينيين يعرفون “الأونروا” ويثقون بها، فهي بالنسبة لهم الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية، والعمال الذين يوزعون الغذاء، والمهندسون الذين يبنون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وحذّر لازاريني من أن إنهاء عمليات “الأونروا” في الضفة الغربية المحتلة سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية. وفي القدس الشرقية، أمرت الحكومة الإسرائيلية الوكالة بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، مما سيؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب.
وأشار إلى أن التشريع الإسرائيلي يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية، ويهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتغيير المعايير الراسخة للحل السياسي.
ودعا لازاريني مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ التشريع الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسي حقيقي يحدد دور “الأونروا” كمقدم للتعليم والرعاية الصحية. وأكد أن الوكالة عازمة على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح ذلك مستحيلا، دون تعريض موظفيها الفلسطينيين للخطر.
وختم إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة، قال فيها: “أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. أعين الأطفال البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها”.
وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن: “على عكس كاتب تلك الرسالة، فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم”.
المصدر: وكالات