غارديان: إضعاف الجنائية الدولية يقوض المعايير الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نبهت افتتاحية غارديان -اليوم الأربعاء- إلى حاجة الجنائية الدولية إلى الدعم بعدما انتقدت الولايات المتحدة وآخرون المدعي العام لدى المحكمة لطلبه مذكرات اعتقال لقادة إسرائيليين.
وذكّرت الصحيفة البريطانية بولادة المحكمة قبل أكثر من عقدين من الزمن نتيجة للإبادة الجماعية في رواندا ويوغسلافيا، وصدقت على المعاهدة التأسيسية لها أكثر من 120 دولة، ولكن القوى العظمى في العالم، وغيرها من اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك روسيا والصين والهند، رفضت ذلك.
وكانت النتيجة، شبه الحتمية، كما وصفتها الصحيفة، أن أصبح ينظر إلى المحكمة، على حد تعبير أحد المسؤولين أنها "أقيمت من أجل أفريقيا والبلطجية مثل بوتين".
وسلطت غارديان الضوء على مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023 بارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا، وقالت إنه كان ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تغييرا جذريا للهيئة التي وجهت الاتهامات بأغلبية ساحقة إلى الزعماء والمسؤولين الأفارقة.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة ودولا أخرى أشادت بقرار المحكمة ضد بوتين.
ويوم الاثنين جاءت لحظة حرجة أخرى، عندما قال المدعي العام كريم خان إنه يسعى للحصول على مذكرات اعتقال بحق كبار مسؤولي حماس والمسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفي الحرب التي تلت ذلك في غزة. وفي حالة موافقة القضاة عليها ستكون هذه المذكرات هي الأولى التي تصدر ضد قادة دولة حليفة للغرب.
ورغم أن إسرائيل لم تصدق قط على المعاهدة التأسيسية للمحكمة، إلا أن دولة فلسطين المعترف بها في المحكمة الجنائية الدولية وقعت عليها، وتتمتع المحكمة بالولاية القضائية على مواطني الدول الأعضاء والجرائم المرتكبة على أراضيها.
وفي المقابل، لفتت الصحيفة إلى الرد المناسب من جانب فرنسا وأستراليا ودول أخرى أبدت دعمها لاستقلال المحكمة وأكدت أهميتها.
وختمت بأن تناقض الولايات المتحدة التي تهلل لملاحقة بوتين، وتدين ملاحقة حليف لها، لوحظ على نطاق واسع. واعتبرت أن إضعاف هذه المحكمة يشكل تقويضا للمعايير الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات ترجمات
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً