جدل في البرلمان حول ارتفاع مصاريف الحج هذا العام ووزير الأوقاف يدافع عن كلفته
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انتقد برلمانيون ارتفاع مصاريف الحج التي وصلت خلال الموسم الحالي إلى 66.865,50 درهما بزيادة تتجاوز 3 آلاف و200 درهم مقارنة بالعام الماضي التي وصلت فيه إلى 62 ألف درهم.
وفي معرض رده على اتهامات برلمانية بإقصاء عدد من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، قال الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، « إن الذي لم يتمكن من أداء مناسك الحج بسبب عدم حصوله على التأشيرة أو ليس لديه الإمكانيات المادية فإن الله تعالى يحسب له هذا الحج ».
ودعا الوزير البرلمانيين إلى مساعدة الوزارة في الوعظ وتبليغ هذه المعلومة للمواطنين، وقال « إن الحج مسألة ربانية ».
وأرجع ارتفاع مصاريف الحج إلى الخدمات والرسوم المتعلقة بتذكرة الذهاب والإياب من وإلى السعودية، مُشيرا إلى أن هذا السعر تتدخل فيه قطاعات أخرى إلى جانب وزارة الأوقاف، ويخضع للموافقة من قبل اللجنة الملكية المكلفة بالحج.
المبلغ المعلن عنه من قبل الوزارة غير شامل لمصاريف الجيب، داعية في بلاغ سابق « جميع المواطنين المنتقين في عملية القرعة إلى أن يقوموا بأداء مبلغ المصاريف المذكورة دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك، ابتداء من يوم الإثنين 22 يناير 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 31 من يناير 2024 ».
وأشارت إلى أن مدة ومكان إيداع هذه المصاريف يسريان على المؤطرين من طرف الوزارة وكذا المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية.
وأكد بلاغ أنه يتعين على من يتقدم لأداء هذه المصاريف بوكالات بريد بنك، أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وبشهادة الانتقاء.
كلمات دلالية الحج المغرب برلمانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحج المغرب برلمان
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة: لا تهاون مع شركات الحج غير الملتزمة
وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
برامج الحج السياحيوأهابت وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام فى بيان صحفي اليوم ، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
عدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعيةوطالبت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج،مؤكدا على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
الحرص على سلامة وحقوق المواطنينوشددت وزارة السياحة والآثار، على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء الفريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام