موقف باريس من قرار الجنائية الدولية يثير حفيظة إسرائيل .. ونائب يهودي فرنسي يعتبره خيانة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - طلب وزير الخارجية يسرائيل كاتس من ستيفان سيجورنيه تنديداً من الحكومة الفرنسية بصوت عالٍ بقرار المدعي العام للجنائية الدولية تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه و ثلاثة من قادة حركة “حماس”.
فخلال الاحتفال، أمس الثلاثاء، في باريس، بالذكرى السادسة والسبعين لقيام إسرائيل، والذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والدولة العبرية، حثّ الوزير الإسرائيلي نظيرَه الفرنسي على التأكيد “بصوتٍ عالٍ وواضح أن اقتراح المدعي العام مخزٍ، وبالتالي غير مقبول بالنسبة له وللحكومة الفرنسية”.
فعشية اجتماعهما الرسمي، صباح اليوم في باريس، لم يتمكّن وزيرا الخارجية الفرنسي والإسرائيلي من تجنّب نقطة التوتر الأخيرة بين البلدين حول ردّ فعل فرنسا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي مواجهة هذه الخطوة غير المسبوقة، التي أثارت أقوى الانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة، أكدت باريس على “استقلال” المحكمة الجنائية الدولية، مذكّرة بأنها “دانت، اعتبارًا من 7 أكتوبر الماضي، المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس”.
ونبهت “لأشهر عديدة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وإلى الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
وأوضح ستيفان سيجورنيه أمام الجمعية الوطنية أن “هذه الطلبات المتزامنة لمذكرات الاعتقال يجب ألا تخلق تكافؤًا بين حماس وإسرائيل”، بينما أكد أن “قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يقرّروا الآن إصدار هذه التفويضات (…) بشكل مستقل”.
وهذا التوضيح، الذي كان من المقرر أن يكرره الوزير لنظيره يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، لا يبدو كافياً، سواء للسلطات الإسرائيلية أو لممثلي الجالية اليهودية الفرنسية.
وقبل ذلك بوقت قصير، أكد الوزير الفرنسي، أمام عدة مئات من الأشخاص من الجالية اليهودية والدبلوماسيين الدوليين، أن فرنسا “تقف إلى جانب إسرائيل”. لكن العديد من الضيوف اعتبروا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “خطيراً” و “غبياً” وغير مناسب لقادة “دولة ديمقراطية ذات نظامٍ قضائي فعال.
وأعرب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا عن أسفه “لأن بلاده اختارت في هذا الموضوع أن تنأى بنفسها عن حلفائها الطبيعيين، وهم الديمقراطيات الغربية الكبرى”.
كما اتّهم النائب اليهودي في البرلمان مائير حبيب فرنسا بالخيانة، معتبراً أن الحكومة قدمت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية “لانتزاع بضعة أصوات من أقصى اليسار قبل الانتخابات الأوروبية”.
وهو ما ردّت عليه مغرّدةٌ بالقول: “حسنًا، إذا خانتك فرنسا، مائير حبيب، قم بالاستقالة من البرلمان الفرنسي، وترشّحْ في إسرائيل!”.
إقرأ أيضاً : الاحتلال يفرج عن 30 فلسطينيا اعتقلهم خلال اجتياح قطاع غزةإقرأ أيضاً : ماذا يعني قرار إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية؟إقرأ أيضاً : أهلا بكم في جحيم غزة .. لواء ناحال يعود للنشاط العسكري في قطاع غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقتل قياديا في حماس.. و4 أشخاص في رفح
أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، قيام القوات الجوية بتصفية أحمد عبدالحليم أبو حسين، المسؤول عن إطلاق الصواريخ في كتيبة غرب جباليا التابعة لحركة حماس، بناء على تعليمات من قوات الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت (واي نت) أن أبو حسين كان مسؤولا عن إطلاق عدة صواريخ وقذائف مدفعية على الإسرائيليين وجنود قوات الدفاع العاملين في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم أيضا تصفية عدد آخر من أفراد حركة حماس في الهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع من بينهم محمد عبدالرحمن محمد زاكوت، الذى قالت أنه تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وشارك في هجوم 7 أكتوبر.
وفي سياق متصل، قُتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الإثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في القطاع قولها إن 4 مواطنين قتلوا وأصيب عدد آخر، "في قصف لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح".
كما نقلت الوكالة عن مسعفين من الهلال الأحمر، إنه قد تم "نقل 5 جرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف مدفعي إسرائيلي على منازل المواطنين شمال المخيم".
ووفق الوكالة، "تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 44 ألفا و211 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و567 آخرين".