موقف باريس من قرار الجنائية الدولية يثير حفيظة إسرائيل .. ونائب يهودي فرنسي يعتبره خيانة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - طلب وزير الخارجية يسرائيل كاتس من ستيفان سيجورنيه تنديداً من الحكومة الفرنسية بصوت عالٍ بقرار المدعي العام للجنائية الدولية تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه و ثلاثة من قادة حركة “حماس”.
فخلال الاحتفال، أمس الثلاثاء، في باريس، بالذكرى السادسة والسبعين لقيام إسرائيل، والذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والدولة العبرية، حثّ الوزير الإسرائيلي نظيرَه الفرنسي على التأكيد “بصوتٍ عالٍ وواضح أن اقتراح المدعي العام مخزٍ، وبالتالي غير مقبول بالنسبة له وللحكومة الفرنسية”.
فعشية اجتماعهما الرسمي، صباح اليوم في باريس، لم يتمكّن وزيرا الخارجية الفرنسي والإسرائيلي من تجنّب نقطة التوتر الأخيرة بين البلدين حول ردّ فعل فرنسا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي مواجهة هذه الخطوة غير المسبوقة، التي أثارت أقوى الانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة، أكدت باريس على “استقلال” المحكمة الجنائية الدولية، مذكّرة بأنها “دانت، اعتبارًا من 7 أكتوبر الماضي، المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس”.
ونبهت “لأشهر عديدة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وإلى الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
وأوضح ستيفان سيجورنيه أمام الجمعية الوطنية أن “هذه الطلبات المتزامنة لمذكرات الاعتقال يجب ألا تخلق تكافؤًا بين حماس وإسرائيل”، بينما أكد أن “قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يقرّروا الآن إصدار هذه التفويضات (…) بشكل مستقل”.
وهذا التوضيح، الذي كان من المقرر أن يكرره الوزير لنظيره يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، لا يبدو كافياً، سواء للسلطات الإسرائيلية أو لممثلي الجالية اليهودية الفرنسية.
وقبل ذلك بوقت قصير، أكد الوزير الفرنسي، أمام عدة مئات من الأشخاص من الجالية اليهودية والدبلوماسيين الدوليين، أن فرنسا “تقف إلى جانب إسرائيل”. لكن العديد من الضيوف اعتبروا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “خطيراً” و “غبياً” وغير مناسب لقادة “دولة ديمقراطية ذات نظامٍ قضائي فعال.
وأعرب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا عن أسفه “لأن بلاده اختارت في هذا الموضوع أن تنأى بنفسها عن حلفائها الطبيعيين، وهم الديمقراطيات الغربية الكبرى”.
كما اتّهم النائب اليهودي في البرلمان مائير حبيب فرنسا بالخيانة، معتبراً أن الحكومة قدمت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية “لانتزاع بضعة أصوات من أقصى اليسار قبل الانتخابات الأوروبية”.
وهو ما ردّت عليه مغرّدةٌ بالقول: “حسنًا، إذا خانتك فرنسا، مائير حبيب، قم بالاستقالة من البرلمان الفرنسي، وترشّحْ في إسرائيل!”.
إقرأ أيضاً : الاحتلال يفرج عن 30 فلسطينيا اعتقلهم خلال اجتياح قطاع غزةإقرأ أيضاً : ماذا يعني قرار إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية؟إقرأ أيضاً : أهلا بكم في جحيم غزة .. لواء ناحال يعود للنشاط العسكري في قطاع غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة