اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2024.. مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض.. والإهمال يشكل خطرا على تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"إهمال التنوع البيولوجي يهدد بانقراض نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات خلال السنوات القادمة، ويتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة حيوانية المنشأ، وهي الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، ولذلك العديد من الأمثلة ومن أبرزها فيروس كورونا المستجد الذي أرعب العالم، وكذلك أنفلونزا الطيور والعديد من الأمراض التي كانت بمثابة تهديد خطير للإنسانية"، كان هذا ملخص ما أعلنته الأمم المتحدة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي 22 مايو 2024، في خطوة لدفع الجهود الدولية للاهتمام بقضية التنوع البيولوجي.
اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2024
وتكمن أهمية التنوع البيولوجي في الحفاظ على مكاسب الجهود الدولية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن الاتجاهات السلبية الحالية في التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية ستعطل التقدم المُحرز نحو تحقيق 80% من الغايات المقيمة لثمانية أهداف من أهداف التنمية المستدامة.
شعار اليوم العالمي للتنوع البيولوجيشاركوا في الخطة.. شعار اليوم العالمي للتنوع البيولوجيواختارت الأمم المتحدة شعار "شارك في الخطة" لتعزيز الجهود نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي عالميًا، وأكدت أن الاهتمام بالتنوع البيولوجي يعد ركيزة أساسية لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض، مشيرة إلى أن البشرية في العالم أجمع لا تزال تعتمد اعتمادا كاملا على النظم البيئية الصحية والحيوية للحصول على حاجاتنا للبقاء، من مثل —على سبيل المثال لا الحصر— المياه والغذاء والأدوية والملابس والوقود والمأوى، والطاقة.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن اختيار موضوع اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام هو "شاركوا في الخطة"، يعد دعوة للعمل لتشجيع الحكومات والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمشرعين والشركات والأفراد لتسليط الضوء على السبل التي يدعمون بها تنفيذ خطة التنوع البيولوجي. فلكل فرد منا مهمة يضطلع بها، وعلينا بالتالي أن نكون جزء من الخطة.
مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيومن المتوقع أن يؤدي احتفال هذا العام إلى زيادة الزخم الواضح في المدة التي تسبق الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المقرر عقده في كولومبيا في الحقبة من 21 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.
اتفاق عاليم والتنوع البيولوجيوفي ديسمبر 2022، وقع "اتفاق عاليم" على خطة عالمية لتحويل علاقتنا مع الطبيعة. فكان أن حدد اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والمعروف أيضًا باسم خطة التنوع البيولوجي، أهدافًا وتدابير ملموسة لوقف فقدان الطبيعة بحلول عام 2050 بل وعكس اتجاهه.
الحاظ على التنوع البيولوجي ضمانة للإنسانيةوعلى عكس ما يدركه البعض، فإن التنوع البيولوجي ليس مجرد اهتمام بقضايا البيئة فقط، بل هو ضمان لاستمرار الإنسانية على كوكب الأرض، وهو ما أثبتته تقارير الأمم المتحدة التي أكدت أن التنوع البيولوجي هو الضمانة الحقيقية لبقاء الإنسانية.
وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لليوم العالمي للتنوع البيولوجي فإن "غالبًا ما يُفهم التنوع البيولوجي من حيث التنوع الكبير للنباتات وللحيوانات وللكائنات الحية الدقيقة، ولكنه يشتمل كذلك على الاختلافات الجينية في كل نوع — على سبيل المثال، بين أنواع المحاصيل وسلالات الماشية — وتنوع النظم البيئية (البحيرات والغابات، والصحاري والمناظر الطبيعية الزراعية) التي تستضيف أنواعًا متعددة من التفاعلات بين أعضائها (البشر والنباتات والحيوانات).
وتعد موارد التنوع البيولوجي هي الركائز التي نبني عليها الحضارات. فالأسماك تتيح 20% من البروتين الحيواني لزهاء ثلاثة مليارات نسمة. كما تتيح النباتات أكثر من 80% من النظام الغذائي البشري. ويعتمد ما يقرب من 80% من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية على الأدوية النباتية التقليدية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
الأمراض والأوبئة.. مخاطر إهمال التنوع البيولوجيوأكدت الأمم المتحدة أن فقدان التنوع البيولوجي يهدد الجميع، بما في ذلك الصحة العامة. فقد ثبت أن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن يزيد من الأمراض الحيوانية المنشأ — الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر — بينما، من ناحية أخرى، إذا حافظنا على التنوع البيولوجي، فإنه يتيح أدوات ممتازة لمكافحة الأوبئة مثل تلك التي تسببها الفيروسات التاجية.
ضحايا فيروس كورونا المستجدفيروس كورونا COVID-19.. أبرز الأمثلة على المخاطرولعل آخر الأمثلة على المخاطر التي يتسبب فيها إهمال التنوع البيولوجي فيروس كورونا COVID-19، والذي تسبب في وفاة أكثر من 7 مليون إنسان حول العالم وأصاب أكثر من 704 ملايين حالة، نجح منها 675 مليونًا في التعافي الكلي أو الجزئي من المرض الذي هدد العالم على مدار السنواتا لقليلة الماضية، وخلال الفترة من أواخر 2019 حتى الأشهر القليلة الماضية، ظل فيروس كورونا المستجد أحد أكبر المخاطر التي هددت البشرية وتسببت في شلل كامل لكل الأنشطة البشرية في العالم وتوقفت اقتصادات كبرى دول العالم كما توقفت حركة التجارة العالمية ضمن تداعيات المخاطر التي سببها تفشي الفيروس في دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيولوجي التنوع البيولوجي الانقراض التنمية المستدامة الامم المتحده الأوبئة التنوع البیولوجی الأمم المتحدة من الحیوانات فیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش