بسبب الغش.. إلغاء امتحانات نحو 40 تلميذا وإيقاف 25 مسؤولا بلجان الامتحانات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ألغت رئاسة اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة امتحانات 42 تلميذا على خلفية مساهمتهم في الغش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان.
وقالت اللجنة التابعة لوزارة التربية والتعليم إن حالات الغش ضبطت في 20 مراقبة تعليم على مستوى البلاد ، مشيرة إلى إعفاء 25 من لجان الإشراف وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.
وضم قرار الإعفاء وفقا لوزارة التعليم 5 رؤساء لجان إشراف و 13 مراقبا بلجان الإشراف و 5 متابعي لجان إلى جانب ملاحظين اثنين، وذلك بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم في ضبط حالات غش إلكتروني بلجانهم الامتحانية.
وكانت اللجنة العليا قد ألغت في الـ20 مايو امتحانات 27 تلميذا و إعفاء 14 من لجان الإشراف في 7 مراقبات وهم: سواني بن آدم ، أبوسليم، الجميل، اجدابيا،وادي عتبة، عمر المختار، سلوق.
المصدر: وزارة التربية والتعليم
الغشرئاسة اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامةوزارة التعليم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الغش وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا