مصفاة الدورة.. حكاية نزوح من بغداد إلى جرف الصخر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تدرس السلطات العراقية خطة لنقل مصفاة الدورة النفطية، إحدى أقدم وأكبر مصافي النفط في البلاد، من موقعها الحالي جنوب شرقي بغداد إلى بلدة جرف الصخر في محافظة بابل.
وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مصطفى الكرعاوي قد اقترح في يوليو/تموز الماضي نقل المصفاة ضمن مقترحات لدعم اقتصاد محافظة بابل، وقُدمت أولويات المشروع لدراستها ووضع خطة تنفيذها.
وتأتي خطوة النقل المحتملة في ضوء مخاوف من التأثير البيئي للمصفاة على السكان في منطقة الدورة، حيث دعا البرلمان العراقي عام 2014 إلى نقلها وفقاً للضوابط البيئية والدولية التي تمنع إنشاء المصافي داخل التجمعات السكانية.
وتقع بلدة جرف الصخر ضمن نطاق استراتيجي يربط محافظات الفرات الأوسط بالعاصمة بغداد، وذكرت مصادر حكومية أن فرقاً هندسية من مصفاة الدورة زارت البلدة أخيراً لتقييم أماكن مناسبة لإقامة المصفاة الجديدة.
لكن خطة النقل تواجه بعض العقبات، حيث تعاني منطقة جرف الصخر من مشاكل أمنية وتدمير للبنى التحتية جراء العمليات العسكرية التي جرت فيها منذ نحو 10 سنوات، كما تخشى جهات من المكون السني من نقل المصفاة إلى هذه البلدة التي لا يزال الكثير من سكانها نازحين.
وأوضح مسؤول حكومي أن “خطة الحكومة الحالية بشأن نقل مصفاة الدورة هي تقليل الملوثات وفق المعايير البيئية الحديثة، وبالتالي تجد أنه من المهم أن تبعد المصفاة عن مركز مدينة بغداد”، مضيفاً أن “جرف الصخر إحدى المناطق التي تفكر فيها الحكومة، ويجدها مسؤولون أنها مناسبة”.
وستكون عملية نقل مصفاة الدورة، التي تعد أحد أكبر المجمعات الصناعية النفطية في العراق وتضم مرافق متكاملة لإنتاج مختلف المشتقات النفطية، عملية ضخمة ومعقدة لوجستياً وفنياً، إذا ما تم الإقدام عليها.
وسيكون على الحكومة العراقية دراسة جميع الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن نقل المصفاة، في ظل التحديات الأمنية والخلافات السياسية التي قد تعترض مثل هذا المشروع الكبير.
ولكنّ المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أشار إلى أن الموقع الجديد لمصفاة الدورة “لم يُحدد بعد، وهناك أكثر من منطقة تفكر فيها الوزارة، وخصوصاً التي تتوافر فيها الشروط، ومنها أن تكون قريبة من مصدر مائي، بالإضافة إلى أن تكون بعيدة عن نقاط الكثافة السكانية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جرف الصخر
إقرأ أيضاً:
بغداد توافق على إعادة الجنسية العراقية لمن ألغت الكويت مواطنتهم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن السفير العراقي لدى الكويت، منهل الصافي، يوم الأربعاء، عن حصول موافقات رسمية بإعادة الجنسية العراقية لمن جردتهم الكويت منها، بعد سلسلة القرارات الأخيرة للسلطات الكويتية إثر عمليات تدقيق ومراجعة نفّذتها بالفترة الأخيرة، فيما أكد مجلس النواب العراقي متابعة الملف مع وزارة الخارجية العراقية.
وأصدرت السلطات الكويتية، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن أعداد كبيرة، بينهم من أصول عراقية.
وقال السفير العراقي بالكويت منهل الصافي في تصريحات للصحافيين، إنه “تم تبليغ السفارة العراقية بعدد من الحالات من خلال مذكرات عبر وزارة الخارجية الكويتية والتي أبلغتنا فيها بسحب جنسيات عدد من زوجات الكويتيين، وقد راجعنا بالفعل عدداً منهن للوقوف على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاستعادة الجنسية العراقية”.
وأكد أنه “بالإمكان استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها مسبقا، وذلك بعد تقديم طلب موجه إلى وزير الداخلية العراقي عبر القسم القنصلي في السفارة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون، ونحن جاهزون بالتعامل مع أي طلب يقدم إلى السفارة، وأيضا قمنا بمراجعة عدد من الحالات للوقوف على الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة الجنسية العراقية”.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، قال إن “اللجنة تتابع الملف، على اعتبار أن قسماً ممن تم إسقاط الجنسية عنهم، هو من أصول عراقية، ونتابع ذلك مع وزارة الخارجية العراقية وكذلك سفارتنا لدى الكويت”. مبينا أن “هناك شروطا وضعها قانون الجنسية العراقية، من أجل إعادة الجنسية للعراقيين، الذين تخلوا عنها سابقا، لكن يمكن يتم تسريع الإجراءات بإعادة الجنسية لهم، لحل مشكلة من يثبت أنه عراقي منهم لإعادة الجنسية له، ولا يُمكن للعراق أن يتخلى عن مواطنيه”.
وأوضح أن الخارجية العراقية “تتابع أيضا حقوق من تم سحب الجنسية منهم، إذ لا بد من أن يكون هناك موقف يضمن حقوق هؤلاء المواطنين العراقيين بالأصل”. ويضمن القانون العراقي استرداد الجنسية العراقية لمن تخلى عنها مسبقا، شريطة عودته للعراق، بطريقة مشروعة ويقيم بالبلاد مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولوزير الداخلية أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته.
كما نص على إعادة الجنسية العراقية، لكل من يثبت أن أبويه أو أجداده عراقيان، كما تعاد من سحبت عنه سابقا، لأي سبب كان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts