علق الخبير الاقتصادي أشرف غراب على موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس أول بنك رقمي في مصر، موضحًا أن البنوك الرقمية تقدم خدمات مصرفية عبر منصات رقمية دون الحاجة إلى منافذ بنكية تقليدية.

أوضح غراب في بيان له، أن البنوك الرقمية تتميز بعدة مزايا من بينها:

1. سهولة الاستخدام: تسهل على المواطنين التعامل معها، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت.


2. انخفاض التكلفة: توفر تكاليف التشغيل، مما يقلل من رسوم الخدمات.
3. الوصول السهل: تتيح الوصول للخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
4. تنوع الخدمات: توفر خدمات مثل فتح الحسابات، وسحب الأموال، وتحويلها، ودفع الفواتير، والقروض.

وأشار غراب إلى أن البنوك الرقمية تعزز الشمول المالي، وتساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات، وتحويل مصر إلى دولة عصرية متقدمة. 

وأكد أن هناك علاقة تكاملية بين البنوك التقليدية والرقمية، وأن الأخيرة ستخضع لنفس معايير ورقابة البنك المركزي كبقية البنوك.

كما أكد غراب على حق أي عميل في فتح حسابات في عدد من البنوك الرقمية، معتبرًا أن هذه البنوك تُعدّ إضافة إيجابية للاقتصاد المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنوك البنك الرقمي البنوك الرقمية البنوک الرقمیة

إقرأ أيضاً:

نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات

حرصاً من الدولة – أيدها الله – ممثّلة في وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرورعلى استتباب أمن السير المروري، وسلامة الأرواح، أوجدت محطات للفحص الدوري للمركبات في بعض مدن المملكة ضمن مشروعات القطاع الخاص، يدير العمل فيها فنياً وتقنياً، أيد وطنية مؤهلة ومدرَّبة في وسائل الأمن والسلامة المرورية، وبرسوم تناسب شرائح المجتمع، وقد كان لهذه المحطات دورها البارز والهام في وسائل السلامة المرورية، والحدّ من نسبة الحوادث.

ولأهمية هذه المحطات، والمستهدفات الإيجابية التي تحققت من قيامها، ولقلة عددها في بعض المدن، وكثرة الإقبال عليها، فقد اقترحت في أكثر من مقال، أطالب بزيادة عددها، قياساً على مدينة الطائف، والتي لا يوجد بها سوى محطة واحدة، وتقع في الجزء الشمالي من المدينة، ومن المصلحة أن يكون في الجهة الجنوبية منه، فرع لهذه المحطة لخدمة سكان المدن الواقعة فيه، وما يتبعها في الاتجاه من قرى وهجر، خاصة والطائف كما هو معروف واسع المساحة والمدن والقرى والهجر، ويحدّه جنوباً منطقة بني مالك، وشمالاً المويه وظلم.

وممّا يدعم هذه الخدمة في توسيع خدمتها الوطنية الهامة في حياة الفرد والمجتمع، ما تضمنه الخبر السار والمفرح في مجالها، والذي تناقلته العديد من الصحف المحلية قبل أيام والذي ينصّ على ((تدشين الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات (6) محطات متنقلة تحت إشراف ومتابعة مركز سلامة المركبات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،

ووفقاً للرئيس التنفيذي للفحص المهندس سطام الحزامي، يأتي إدخال المحطات المتنقلة استمراراً لخطط التطوير الشاملة التي تشهدها خدمات المحطات، تماشياً مع مستهدفات تعزيز السلامة المرورية في رؤية المملكة 2030، مبيّناً أن المحطات المتنقلة تم تصنيعها خصيصاً للمملكة بعد مناقشة التفاصيل الفنية الدقيقة على أيدي مهندسي الفحص الفني للمركبات بالتعاون مع الشركة المصنعة (muller) مولر الفرنسية ذات الخبرة العريقة في مجال تصنيع مسارات فحص المركبات حسب أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا فحص المركبات فنياً وتقنياً)).

خاتمة: لاشك أنها خدمة فاعلة وغير مسبوقة في مجالها، ستسهم إسهاماً فاعلاً في التخفيف على مواطني المدن والقرى النائية عن محطات الفحص الدوري الموجودة داخل معظم المدن الكبيرة كالطائف وما يماثله من المحطات الأخرى التي ترتبط بها العديد من المدن والقرى والهجر النائية.

ما نأمله من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المشرفة والمتابعة لهذا المشروع الخدمي الهام، تأكيد تفعيله وشموله لجميع المناطق المحتاجة، وهو إنجاز وطني تضيفه الهيئة إلى إنجازاتها المشاهدة والملموسة خلال مسيرتها الطويلة المشرفة.
وبالله التوفيق.

مقالات مشابهة

  • مبادرة «بداية» تحقق نقلة نوعية في خدمات المياه بقرية الدويرات
  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة غدا بقيمة 50 مليار جنيه
  • سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه
  • البنك المركزي يشارك في فعاليات الناس والبنوك والجهاز المصرفي يتبني استراتيجات الاقتصاد الأخضر
  • البنك المركزي المصري يحصد المراكز الأولى في المناورات المتخصصة بمسابقة الأمن السيبراني
  • نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات
  • البنك المركزي: ندعم تعزيز قدرات البنوك على جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية
  • البنوك المصرية تؤكد أهمية دور القطاع المصرفي في تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار
  • البنك المركزي المصري يسمح بفتح الحسابات البنكية للشباب من عمر 15 عامًا دون موافقة ولي الأمر