أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء قبول طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، بهدف تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.


وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن الشركات العائلية تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، مشيراً سعادته إلى أن تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في توفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية وتشجيعها على النمو والازدهار، وذلك وفقاً لمنهجية مبتكرة تتناسب مع مكانة الإمارات الريادية كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت السجّل الموحد للشركات العائلية مؤخراً بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، بهدف توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة الوزارة، والارتقاء بمنظومة عمل الشركات العائلية لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، كما حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بقيد الشركة العائلية في السجّل.
وعقدت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية، ومنها غرف التجارة والصناعة وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية وفي المناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، وتلبية كافة احتياجات الشركات العائلية الراغبة في التسجيل.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخص الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجّل.
وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب قرارها الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، يمكن للشركة العائلية أن تضع ميثاق العائلة اختيارياً في السجّل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، حيث يضم هذا الميثاق القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
وأكدت الوزارة أن قيد الشركات العائلية بالدولة في السجّل الموحد للشركات العائلية يسهم في تعزيز نسب نمو استمرارية الأعمال لدى الشركات العائلية عند انتقالها من جيل إلى جيل آخر، من خلال وصايا الجيل الحالي من الملاك بآلية إدارة الشركة حين انتقالها من الملكية للجيل الثاني عبر ميثاق العائلة، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.

أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد: الإمارات وجهة رائدة للفرص والشراكات العالمية الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الشرکة العائلیة وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

حادث غواصة الغردقة.. الشركة المالكة تعلن التزامها برعاية المصابين

أعلنت الشركة المالكة للغواصة التي تعرضت لحادث الغرق صباح يوم 27 مارس 2025 في الغردقة، عن خالص عزائها ومواساتها لأسر الضحايا والمصابين في هذا الحادث الأليم، الذي أسفر عن وفاة ستة أشخاص كانوا على متن الغواصة من بين 45 راكبًا.

وأضافت الشركة خلال بيان رسمى  أنها حرصت خلال الساعات الـ 48 الماضية على متابعة حالة المصابين والاطمئنان على جميع ركاب الغواصة، مع متابعة واستيفاء الإجراءات اللازمة المرتبطة بالتحقيقات.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت فور وقوع الحادث بإرسال فريق من قياداتها، بمصاحبة فرق الإنقاذ، لمتابعة عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات بأقصى سرعة، وضمان تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم وتلبية احتياجاتهم بشكل فوري.

كما أعربت الشركة عن شكرها لغرفة عمليات المحافظة على تجاوبها السريع وإرسال فرق الإنقاذ، مما أسفر عن إنقاذ 39 فردًا ونقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية الكاملة. وأكدت أنها بادرت بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحديد أسباب الحادث وملابساته بدقة.

وأوضحت الشركة، التي تعمل في السوق المصري منذ عام 1992، أنها ملتزمة بتقديم خدمات بأعلى معايير الأمان والجودة، مطابقة لشهادات السلامة والتصنيف الصادرة عن (ABS)، وهي منظمة عالمية تهدف إلى وضع معايير رفيعة المستوى لتصنيف واعتماد سلامة السفن والهياكل البحرية، مع إجراء مراجعات دورية لضمان الامتثال لتلك المعايير.

وأكدت الشركة في ختام بيانها التزامها التام بالشفافية في التعامل مع هذا الحادث، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفر المعلومات المؤكدة.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • حادث غواصة الغردقة.. الشركة المالكة تعلن التزامها برعاية المصابين
  • هيئة السياحة تشدد الرقابة على الرحلات إلى كردستان للحد من حركة الشركات "الوهمية"
  • “الحج والعمرة” تطلق باقات الحج لحجاج الداخل
  • وزارة الخارجية تنعي شهداء حادثة تسرب الغاز بمدينة أسوان
  • وزارة الداخلية ترفع من درجات اليقظة والتعبئة والتأهب لمواجهة انتشار الجراد
  • وزارة الأوقاف تحدد موعد مراقبة هلال شهر شوال
  • وزارة البترول تحث المواطنين على تسجيل قراءات عدادات الغاز لشهر أبريل 2025
  • أميركا تفرض عقوبات جديدة على حزب الله