عن ترشح التلامذة غير اللبنانيين للامتحانات الرسمية... هذا ما أوضحته التربية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ردت وزارة التربية والتعليم العالي على ما ينسب إليها من إلغاء شرط الإقامة للدراسة وللترشح للامتحانات الرسمية ، وأكدت أنه "كرس موجب الحصول على الإقامة القانونية في مراسيم اقترحت إقرارها بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ، كما حددت شروطا وضوابط للترشح للامتحانات الرسمية للتلامذة غير اللبنانيين الذين لم تعد لديهم إقامات قانونية، وذلك لكي يسوي كل نازح وضعه القانوني مع وزارة الداخلية والأمن العام".
وذكّرت الوزارة بأنه "منذ بداية أزمة النزوح كان مجلس الوزراء يصدر مراسيم كل سنة تسمح للوزارة بقبول طلبات ترشيح التلامذة النازحين للمشاركة في الامتحانات الرسمية على أن يثبتوا تسلسلهم الدراسي لاحقا ، لكن التدبير الجديد هذه السنة هو أن الوزارة تستقبل الترشيحات وتضع الملفات بتصرف الأمن العام للاطلاع على وضع كل مرشح ، من أجل تسوية وضعه القانوني مع وزارة الداخلية والأمن العام ".
وأوضحت انه "وازاء ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من إلغاء وزارة التربية لشرط الإقامة القانونية في لبنان لمتابعة الدراسة فيه او للترشح للامتحانات الرسمية التي تجرى في نهاية كل مرحلة تعليمية، فإن هذه الوزارة تؤكد ما يأتي :
- اولا : انها كرست في المرسوم رقم 9706 الصادر في 7/7/2022 بناء على اقتراح الوزير الذي يتولى شؤونها وجوب حيازة الاجنبي المتواجد على الاراضي اللبنانية اقامة قانونية ليكون في عداد المستفيدين من احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التي نصت على مجانية التعليم الاساسي والزاميته في لبنان، مع اشتراطها ان تكون دولة هذا الاجنبي تعامل بالمثل اللبنانيين المقيمين على ارضها.
- ثانيا : انها دأبت على اعتبار تسجيل اي مدرسة لاي تلميذ غير لبناني في اي صف دراسي دونما ابرازه اقامة قانونية على الاراضي اللبنانية، ودونما استيفائه ايا من شروط نظامية هذا التسجيل وصحته سواء لناحية ثبوت انتظام تسلسل دراسة من تم تسجيله، او لجهة حصوله على المعادلة اللازمة لاخر صف انهى دراسته خارج لبنان عند توجب حصوله عليها وفق الاحكام النافذة، تسجيلا غير مبرر، لا تعترف به، ولا يتم التصديق على اي افادة تتعلق به ما لم يتم استدراك سبب عدم تبريره، وانها وللحؤول دون اقدام بعض المدارس على تنسيب تلامذة الى صفوف لديها دونما استجماعهم لشروط صحة هذا التنسيب، تعمد الى اتخاذ التدابير المناسبة بمواجهتها فتوقف اعتماد تواقيع مديريها لالزامهم بالتقيد بمتطلبات صحة التنسيب.
- ثالثا: انها ولناحية ترشيح تلامذة الصف الثانوي الثالث للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة للعام الحالي 2024، وكذلك لجهة ترشيح تلامذة الصف الاساسي التاسع الى الامتحان الموحد الذي نص عليه المرسوم رقم 13153 الصادر بتاريخ 5/4/2024، ضمنت المادة الثالثة من هذا المرسوم ، وفي ما يتعلق باعطاء حق الترشح لهذه الامتحانات بالاضافة الى التلامذه المسجلين بصورة نظامية صحيحة ومبررة في اي من الصفين انفي الذكر الى تلامذة يتبين ان تسجيلهم غير مبرر في اي منهما لاسباب حددتها هذه المادة الثالثة ، انه وفي الحالة التي يكون فيها عدم التبرير معزوا لعدم حيازة التلميذ بطاقة الاقامة القانونية في لبنان، فان ترشيحه مشروط بان يكون قد انهى بنجاح دراسة صفين منهجيين في لبنان ، وان يدرج اسمه في لائحة تتضمن المعلومات كافة المتعلقة باقامته فيه ، لتودع هذه اللائحة لدى المديرية العامة للامن العام باعتبارها الادارة المختصة بشؤون الاقامة على الاراضي اللبنانية، وبذلك فان هذا الشرط المزدوج لاعطاء حق الترشح لغير اللبناني الذي لا يبرز اقامة قانونية مع طلب الترشيح، وضع ضوابط واليه تؤدي الى التعاطي مع حالات عدم الاقامة من قبل الادارة المختصة بالاستناد الى لوائح منظمة بصورة رسمية، ويتيح لهذه الادارة ان تتخذ الاجراءات الملائمة بمواجهة كل من ذوي هذه الحالات.
- رابعا : لم يتضمن اي مرسوم سابق او اي قرار سبق ان اعتمد لجهة ترشيح غير اللبنانيين للامتحانات الرسمية شرطا مزدوجا مماثلا للشرط المبين في البند ثالثا اعلاه اذ ان حق الترشح هذا كان يعطى دونما ربطه بوجوب سبق انهاء المرشح لصفين دراسيين في لبنان، ودونما ربطه ايضا بادراج اسم المرشح في لائحة تعدها الدائرة المختصه في وزارة التربية والتعليم العالي وتودع لدى جانب وزارة الداخلية – المديرية العامة للامن العام باعتبارها الادارة المختصه بشؤون الاقامة، والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم ذي الرقم 7883 الصادر بتاريخ 18/6/2021 تنظيما للامتحانات الرسمية في العام 2021 حيث ان البند الثاني لهذه المادة اجاز حق الترشح للامتحانات الرسمية للتلميذ غير اللبناني غير الحائز على المستندات الثبوتية المطلوبة اساسا للترشح و/ او لبطاقة الاقامة القانونية في لبنان، وعلى ضوء ذلك فان ما نص عليه المرسوم رقم 13153/2024 لجهة ضوابط حق الترشح يشكل خطوة متقدمة بهذا الصدد غايتها الحرص على ان تكون الاجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة التربية والتعليم العالي في دائرة القوانين والانظمة النافذة ، ومراعية لمتطلبات الحق في التعلم ضمن اطار ما تشترطه هذه القوانين للتمتع بهذا الحق.
- خامسا: بالاضافة الى ما تقدم ، يهم وزارة التربية والتعليم العالي ان تبين للراي العام ان قرارات متتالية ومنذ 25/4/2014 حين اتخذ جانب مجلس الوزراء القرار رقم 298 بالموافقة على سبيل التسوية على تمكين التلامذة بمن فيهم السوريين النازحين وسواهم من اي جنسية اخرى الذين لم يستكملوا ضم المستندات المطلوبة، من التقدم الى امتحانات الشهادات الرسمية، صدرت عن هذا المجلس سنة تلو اخرى وبصورة مماثلة:
- ففي 23/4/2015 اتخذ القرار رقم 34 المماثل لما كان قد اتخذه في العام 2014 تحت الرقم 298،
- وفي 17/3/2016 اتخذ القرارذا الرقم 40،
- وفي 17/2/2017 اتخذ القرار ذا الرقم 4، ليعقبه ذلك الذي حمل الرقم 66 في 17/3/2018، وليليه قراره رقم 52 في 28/2/2019، وهي قرارات تضمنت جميعها ما يعفي غير اللبنانيين في اي من الصفين النهائيين لمرحلة التعليم الاساسي ولمرحلة التعليم الثانوي من حيازة المستندات كافهة المطلوبة لترشحهم للامتحانات الرسمية، بالاضافة الى قرارات اخرى ذات صلة بالموضوع لا اقتضاء لذكرها جميعا؛
وعلى ضوء مجمل ما تقدم، فان هذه الوزارة واذ تؤكد حرصها على ان ترعى القوانين والانظمة النافذة قراراتها في كل ما يتعلق بالشؤون المنوطة بها، فانها واثقة من ان حملات الافتراء والتجني التي يشنها من ينسبون اليها زورا وبهتانا ما لا قوام لصحته، وما هو عار من المصداقية، وتحكمه ارادات التشويش والبلبلة والنيل المغرض ، هي حملات تعجز عن النيل مما هي مصممة على الالتزام به والعمل على تحقيقه خدمة للصالح العام التربوي والوطني، وانها ستعمد الى طلب ملاحقة ابواق الافتراء هذه ،عل من يزعقون بها يرتدون عن غيهم وضلالهم، ولعل حياة تكون لهم في القصاص".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم العالی غیر اللبنانیین القانونیة فی حق الترشح فی لبنان
إقرأ أيضاً:
السنيورة: العودة إلى “نحن انتصرنا” استخفاف بعقول اللبنانيين ومصالحهم ومستقبلهم
لبنان – صرح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة بأن لبنان أصبح يفتقد شبكة الأمان العربية التي كانت لديه في العام 2006، مؤكدا أن العودة إلى “نحن انتصرنا” استخفاف بعقول اللبنانيين.
وشدد السنيورة في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية، على أن حال الإنكار التي يعيشها البعض يجب أن تصل إلى نهايتها.
ووصف الوضع الحالي في لبنان “بأنه أخطر مما كان عليه في 2006″، داعيا حزب الله إلى استخلاص العبر لكي يعود حزبا سياسيا فقط له الحق في أن يمارس عمله السياسي وأن يدافع عن وجهة نظره من خلال مؤسساتنا الديمقراطية.
وأفاد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق بأن الإصرار على أن يستمر بسلاحه لن يؤدي إلا للمزيد من الأضرار باللبنانيين.
وانتقد السردية التي اعتمدها حزب الله بأنه يؤمّن الردع في مواجهة إسرائيل ويؤمّن الحماية للبنان، مشيرا إلى أنه في المحصلة ثبت أنه لم يتمكن من الردع ولا في حماية لبنان ولا حتى حماية نفسه، وهذا يظهر واضحا من خلال ما جرى عام 2006.
وذكر أن الحرب وصلت إلى النهاية، مضيفا: “بمفهومي.. لبنان استطاع أن يمنع إسرائيل من الانتصار آنذاك، ولا يقلل أحد على الإطلاق من أهمية ما استطاع لبنان من خلال الصمود ومن خلال أيضا بسالة المقاومة”.
وأوضح أنه ومن خلال عمل الحكومة استطاعت أن تجمع كل اللبنانيين وتحقق هذا الإنجاز الكبير بمنع إسرائيل من الانتصار، لكن كان هناك رأي آخر أن هذا هو “الانتصار الإلهي”.
وأشار إلى أن البعض يمر بـ”حال إنكار” لا سيما لدى قاعدة حزب الله، وبعد أن تهدأ الأمور علينا أن نواجه التداعيات أكان ذلك في ما يخص النسيج اللبناني، وفي ما يخص إعادة الإعمار، وبالنهاية عودة الدولة.
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق على أنه يجب الأخذ في الاعتبار المتغيرات في المنطقة والعالم خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبين السنيورة “أنه وخلال الفترة الماضية كانت مقولة الردع لدى حزب الله أننا قادرون على أن نصل إلى أي نقطة في إسرائيل وأن نصيبها في أي مكان، وكان هناك تضخيم للقدرات التي لدى الحزب وتضخيم للتوقعات لدى اللبنانيين حول ما يمكن أن يقوم به، وتضخيم أيضا للدور الذي تمكن أن تلعبه إيران في لبنان، وأنها حاضرة من أجل أن تنجد حزب الله عندما يحتاجها، إلا أنه تبين أيضا أن إيران تتصرف كدولة ولها مصالحها واعتباراتها وبالتالي تريد أن تحمي بلادها وأن تحمي أبناءها من أن يتعرضوا إلى مخاطر، وهذا الأمر سمعناه من المسؤولين الإيرانيين”.
وأكد أنه لم يعد بالإمكان أن يتحمل لبنان استمرار الاعتداءات التي تؤدي إلى المزيد من الضحايا والجرحى والتدمير المنهجي لأنحاء كثيرة في لبنان، ولاسيما أن إسرائيل تلجأ الآن إلى عملية تفريغ مناطق واسعة من جنوب لبنان، عبر تدمير كامل للعديد من القرى والبلدات، وهذا الأمر يؤدي إلى العدد الكبير من النازحين الذين يفوق عددهم الآن المليون و200 ألف تقريبا نحو ربع السكان نزحوا من ديارهم، وهذا يشكل عبئا كبيرا وضخما على الدولة وعلى اللبنانيين.
المصدر: صحيفة “الراي” الكويتية
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة